أعلّنت رئيس المجلس القومي للمرأة السفيرة ميرفت التلاوي، أنّ تقرير الاتحاد الأوروبي عن الانتخابات الرئاسية سواء عن جهل أو عمد يؤكّد عدم اعترافهم بالثورة الشعبية في "30 حزيران/يونيو"، مشيرة إلى أنها لم تقم بطرد أي من الحضور من ممثلي الاتحاد، وأن انسحاب عضوات وفد الاتحاد الأوروبي برغبتهن ولم يتم طردهن، مؤكدة تنافي التقرير مع حقيقة ما حدث في الانتخابات الرئاسية.
وبينت التلاوي، أنها فوجئت أن التقرير يتضمن أمورًا متعلقة بالمعتقلين في مصر والسجون وأحكام الإعدام والمحاكمات، منوهة أن التقرير لا يتحدث في سياق الانتخابات الرئاسية ويعد تدخلاً في شؤون مصر الداخلية، وأن ذلك يعد تجاوزًا من وفد الاتحاد الأوروبي المفترض أن يراقب الانتخابات وفقًا لقواعد الديمقراطية، مؤكدة أن ما أقدم عليه وفد الاتحاد يعد استمرارًا لسياسة العداء تجاه مصر، وأن هذا المشهد أثار حفيظة الحاضرين وبالتالي انصرفت سيدات الوفد الأوروبي بعد شعورهن بحالة الغضب، على حد قولها.
وأشارت التلاوي إلى، أن هذه الأكاذيب تقلل من دور الاتحاد الأوروبي وقيمته كمراقب للانتخابات في أي مكان وليس في مصر فقط، معربة عن أسفها من استمرار العداء الذي يكنه الاتحاد الأوروبي لمصر، ومحاولته التأكيد على اعتباره ثورة "30 يونيو" التي قام بها الشعب المصري هي "انقلاب" وليست ثورة، على الرغم من الجموع التي خرجت في الانتخابات الرئاسية وفى الاستفتاء على الدستور، وأن الاتحاد يحاول أن يقف أمام تحقيق "خارطة الطريق" وأمام فرحة الشعب المصري، على حد وصفها.
ولفتت التلاوي إلى، أنّ الدستور الجديد أقر حقوقًا عديدة للمرأة ربما لم يحتوها دستور سابق، وأن نصوص هذا الدستور مازال حتى الآن قيد الأوراق، موضحة أنه "إذا أردنا أن نرى وطناً عادلاً يستطيع أبناؤه أن يشاركوا في صناعة القرار فلا يجوز أن تعامل المرأة المصرية باعتبارها من الفئات المهمشة، لأنها تعد إهانة للمرأة المصرية لن نقبلها، لذلك نشدد على أن يكون مشروع القانون الجديد لمجلس النواب أن يترجم المعنى الرئيسي في الدستور المصري في المادة 11 ومساواة المرأة بالرجل في كل الميادين".