طالب تحالف التيار الديمقراطي الذي يضم عددًا من الأحزاب المدنية، الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفعيل وتطبيق قانون الغدر وحماية الثورة، ودعوة النائب العام للإسراع في النقض على الحكم بالبراءة على الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين.

وأوضح التيار في بيان له تلاه، رئيس حزب الكرامة محمد سامي، عقب اجتماع رؤساء الأحزاب الاثنين، أن التيار يعلن رفضه للحكم الذي أهدر دماء الشهداء والمصابين وحقوق الأجيال، مشيرا إلى أن الشعب المصري أصدر حكمه بفساد مبارك ونظامه في ثورة كبرى، رددت هتافات الحرية والعدالة.

وأشار سامي إلى أن التحالف قرر في اجتماعه، إلزام السلطة التنفيذية ممثلة في الرئيس، بما لها من سلطة التشريع المؤقت بتفعيل وتطبيق قانون الغدر وحماية الثورة، كما أكد أن التحالف سيطالب بضرورة تدخل السلطة التنفيذية لتحديد مدد التقادم وسقوط الدعوة الجنائية في قانون الأموال العام حتى لا يكون عرضة للضياع.

وبين أن التحالف قرر تشكيل حملة شعبيية تحت شعار"حاكموهم" وذلك لإجراء محاكمات جادة لمبارك ونظامه من فساد مالي وسياسي أثّر على الأمن القومي، فضلا عن تشكيل هيئة قانونية من الأحزاب الموقعة على البيان لصياغة مشروع متكامل للعدالة الانتقالية وتقديمه للسلطة التنفيذية ل‘صداره.

وانتقد تيار التحالف الديمقراطي عنف وزارة الداخلية، وطالب بتعديل قانون التظاهر والإفراج عن المعتقلين المحتجزين منذ ثورة 25 كانون الثاني/ يناير.

وقال حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي والمرشح الرئاسي السابق "إذا كنا دخلنا مجتمعين في (تحالف 30 يونيو) للانتصار على جماعة (الإخوان)، فإننا غير مستعدين أن نستمر في تحالف يسلم الثورة إلى نظام مبارك مرة أخرى"، حسب قوله.

وأكد صباحي خلال المؤتمر الصحافي، أن "على الرئيس عبدالفتاح السيسي أن يقول مع من هو في هذه اللحظة الفارقة، هل هو مع الثورة وأهدافها أم مع من يملأون الإعلام بالتبشير بعودة نظام مبارك"، وتابع "إذا وقف الرئيس مع الشعب المصري فسنكون معه، وإذا لم يقف فسنكون مع الشعب ضد أي سلطة".