وعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بدراسة قانون يجرم الإساءة لثورتي "٢٥ يناير" و"٣٠ يونيو"، وذلك بعد مطالبة الإعلاميين بوقف كل من يسيء لثورة "25 يناير"، في الفترة الأخيرة.وكشف أحد الصحافيين، الذي شاركوا في اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإعلاميين تفاصيل اللقاء الذي استمر لست ساعات كاملة.وأوضح في تصريحات لـ"العرب اليوم"، أن الرئيس السيسي شدد على دور الإعلام في نشر الوعي وزيادة إدراك المواطنين، وضرورة نشر الفهم بينهم بدلًا من التضليل.وأشار الصحافي المشارك الذي رفض ذكر اسمه، أن الرئيس وعد بتعيين مستشارين له من الشباب خلال الفترة المقبلة والاستماع لمطالبهم.

ودعا الرئيس السيسي، شباب الإعلاميين إلى إعداد ورقة عمل تتضمن مقترحات محددة لتطوير مؤسسات الإعلام القومية، لافتًا إلى تطلع مصر لتحقيق التقدم الاقتصادي، والإعداد الجيد لعقد المؤتمر الاقتصادي خلال الربع الأول من عام 2015 لضمان خروج المؤتمر بالنتائج المرجوة لجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل للشباب.

وأكد المتحدث باسم القصر الرئاسي السفير علاء يوسف، أن الرئيس السيسي تطرق لمكافحة الفساد والإصلاح المؤسسي في كافة مؤسسات الدولة وقطاعاتها، منوهًا إلى دور الإعلاميين أنفسهم في هذا الصدد، لاسيما في ضوء الاستجابة إلى مطالبهم بعدم وجود وزارة للإعلام، وهو الأمر الذي تمت الاستجابة له من منطلق تعزيز حرية الإعلام التي يتعين أن تأتي واعية ومسؤولة، داعيًا الإعلاميين إلى صياغة ميثاق الشرف الإعلامي.

وتابع السفير يوسف في بيان صادر من رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي عّول على دور الشباب للمساهمة بفاعلية في بناء المستقبل، والانخراط بفاعلية في الحياة السياسية عبر القنوات الشرعية المتاحة، منوهًا إلى تأييده لتأسيس حزب سياسي يضم الشباب، ليعبر عن آمالهم وطموحاتهم، ويساهم في تحقيقها وتحويلها إلى واقع ملموس، كما أعرب السيسي عن أهمية توفير آليات للتواصل مع الشباب للتعرف على شواغلهم وتشجيعهم على ابتكار الحلول المناسبة لها.

وأشار السفير علاء، إلى أن الرئيس أكد على استمرار الدولة في تحقيق أهداف الثورة المصرية من حياة كريمة تسودها الحرية والعدالة الاجتماعية، وتحفظ حقوق المواطنين وتصون كرامتهم، مشددًا على أن الدولة المصرية بعد الثورة تتطلع إلى المستقبل ولا يمكن أن تعود أبدًا للوراء، وأن الدستور المصري قد كفل احترام القضاء واستقلاليته، ولا يجوز بأي حال من الأحوال التعقيب على أحكام القضاء أو التدخل في اختصاصاته بالمخالفة لدستور البلاد، لتحقيق مآرب سياسية أو لإرضاء فئات معينة، موضحًا أن دولة سيادة القانون التي نسعى إلى تأسيسها تعتبر القضاء ركنًا أساسيًا من أركانها وركيزة من ركائزها، بما يضمن حقوق المواطنين، ويطمئن المستثمرين على أعمالهم في مصر، التي ستظل عصّية على الانكسار.

وأضاف السفير علاء، أن الرئيس السيسي شدد على أهمية زيادة التوافق المجتمعي، لافتًا إلى أن الجهود الأمنية بمفردها لا يمكن أن تحقق التقدم دون وجود شعب متكاتف ومصطف خلف وطنه.

وأوضح السفير علاء، أنه دار حوارًا صريحًا بين الرئيس السيسي وشباب الإعلاميين والصحفيين، الذين طرحوا رؤيتهم ووجهات نظرهم إزاء العديد من الموضوعات، موضحًا خلاله أن الهدف الاستراتيجي في المرحلة الراهنة يتمثل في الحفاظ على الدولة المصرية ذاتها، وذلك بالتوازي مع التحرك على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لتستعيد الدولة المصرية كامل هيبتها ومكانتها، وهو الأمر الذي يتطلب الحفاظ على مؤسسات الدولة الرئيسية ومنها القضاء والإعلام وغيرها.