أمرت السلطات التونسية بحشد 90 ألف عسكري، بينهم 38 ألف جندي، لتأمين انتخاباتها الرئاسية، المقررة الأحد.

وكشف المتحدث باسم وزارة الدفاع بلحسن الوسلاتي، في تصريح صحافي، أنّ "الوزارة ستخصص أكثر من 38 ألف جندي لتأمين الانتخابات"، مشيرًا إلى أنّ "المؤسسة العسكرية عززت عملها بمنظومة للتدخل السريع، برًا وجوًا وبحرًا، تحسبًا لأي طارئ".

وأبرز الوسلاتي أنّ "الوضع الأمني في البلاد يتطلب توفير كل ظروف نجاح العملية الانتخابية".

وفي إطار الاستعداد ليوم الاقتراع، قررت خلية الأزمة المكلفة بمتابعة الوضع الأمني في البلاد، إغلاق المعبرين الحدوديين مع ليبيا؛ رأس الجدير، والذهيبة، في الفترة من 20 إلى 23 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

ودعت الخلية، التي يرأسها رئيس الحكومة مهدي جمعة، إلى توفير مزيد من الاحتياطات الأمنية لتمكين الناخبين من الإقبال على مركز الاقتراع الأحد.

ويتنافس في هذه الانتخابات أكثر من 20 مرشحًا، أبرزهم الرئيس منصف المرزوقي، ومرشح حزب "حركة نداء تونس" الباجي قائد السبسي.

وفي سياق متصل، نوه المستشار القانوني للرئيس المرزوقي، أحمد الورفلي، في تصريحات صحافية، الخميس، بـ"الهدوء النسبي في هذه الانتخابات"، معتبرًا أنَّ "المهم في هذه الحملة أننا نرى هدوءًا وغيابًا للعنف، لاحظنا فقط تجاوزات لفظية، وفي المرحلة الراهنة يمكن أن نقيم الوضع عمومًا بالمقبول".

وفي شأن ظاهرة المال السياسي في هذه الانتخابات، أوضح الورفلي أنّ "خطورة المال السياسي إذا وجد، أنه سيجر بالتأكيد إلى ديمقراطية المافيا".

ولفت إلى أنّ "المال في الانتخابات التشريعية (الأخيرة) كان موجودًا، لكنه لم يؤثر جوهريًا في قناعات الناخبين".