عُقد الاجتماع الخامس للمجلس التنسيقي المصري السعودي، في العاصمة السعودية "الرياض" الأحد، حيث ترأست وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، بصفتها المنسق العام للجانب المصري في المجلس التنسيقى المصري السعودي، ومن الجانب السعودي وزير المالية إبراهيم العساف.وشارك في الاجتماع من الجانب المصري، محافظ البنك المركزى، ووزير الاستثمار ووزير البترول، حيث ألقت سحر نصر، كلمة فى بداية الاجتماع أكدت فيها على دعم وتعزيز العلاقات المصرية السعودية، وتقدمت الدكتورة الوزيرة، بالشكر والتقدير إلى السلطات السعودية على الإجراءات السريعة التى اتخذتها للتعامل مع تداعيات حادث السير الذي تعرض إليه عدد من المعتمرون المصريين، ودعت الحضور إلى الوقوف دقيقة حداد على أرواح من توفوا جراء الحادث.

وشدَّدت الدكتورة أن القيادة السياسية والحكومة المصرية ينظران إلى مجلس التنسيق المصري السعودي باعتباره بداية تعاون أكبر بين البلدين، لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه المنطقة العربية.وأشاد الجانب السعودي، بالروح الايجابية والرغبة الواضحة من الجانبين في الوصول، لاتفاق يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، معربًا عن تطلعه أن تشهد الفترة المقبلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذه الاتفاقيات وتحقيق الفائدة المرجوة منها.

ووقَّعت الدكتورة اتفاقية مع الصندوق السعودي للتنمية، بقيمة 1.5 مليار دولار، في إطار مساهمة الوزارة لتمويل مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تتولى القوات المسلحة تنفيذه، حيث يتضمن المشروع تنفيذ العديد من المشروعات في محافظتي شمال وجنوب سيناء من بينها إنشاء طريق محور التنمية في شمال سيناء وأربعة وصالات فرعية، وإنشاء عدد من التجمعات الزراعية و26 تجمع سكني يشمل منازل ووحدات صحية ومدارس، وفي هذا الإطار، شدَّدت الدكتورة على أهمية تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل إلى أهالي سيناء، حيث تعد أهم الطرق للقضاء على التطرف.
 
وأوضحت الوزيرة، أنه تم التشأور في شأن القائمة الجديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى سيتم تمويلها من المنحة السعودية بمبلغ 200 مليون دولار، التي سبق أن تم التوقيع على الشريحة الأولى منها بقيمة 250 مليون جنية، في إطار مبادرة السيد الرئيس لدعم مشروعات الشباب بفائدة 5%.

ووقعت وزارة التعاون الدولي اتفاقية لتمويل توريد احتياجات مصر من المشتقات البترولية لمدة خمس سنوات، مع الصندوق السعودى للتنمية والهيئة المصرية العامة للبترول في مصر وشركة أرامكو السعودية، كما قام الجانبين المصرى والسعودي بتوقيع مذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمارات السعودية في مصر، وجاري الآن التفاوض بين الجانب السعودي ووزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لاستكمال الاستثمارات.

وأشارت الوزيرة إلى أن المجلس أكد في اجتماعه على أهمية إنجاز بقية المهمات الواردة في الملحق التنفيذى لمحضر إنشاء المجلس التنسيقى الموكولة إلى فرق العمل المشكلة بموجب محضر الاجتماع الأول، وأن تكون المشروعات المتعلقة بالمجالات التنموية والتعليمية والاسكانية والثقافية والاعلامية، وغيرها من المجالات الأخرى الواردة في المحلق التنفيذى لمحضر إنشاء المجلس، لتكون جاهزة لتوقيعها خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين لمصر المقررة في بداية شهر نيسان/أبريل 2016، وقد تم الاتفاق على عقد الاجتماع السادس للمجلس في مدينة القاهرة.