حذّرت العاصمة الروسية موسكو من تداعيات العلاقات الروسية البريطانية، نتيجة نشر العاصمة البريطانية لندن تقريرًا عن نتائج "تحقيق عام" في وفاة العميل السابق لأجهزة الاستخبارات الروسية، ألكسندر ليتفينينكو، والمعارض للرئيس فلاديمير بوتين، عام 2006. حيث اتهم التقرير الاستخبارات الروسية بـ "تنفيذ عملية اغتيال ليتفينينكو باستخدام مادة بولونيوم 210 المشعة، بأمر من بوتين" الذي طالبت أرملة المعارض الروسي مارينا بفرض عقوبات عليه وعلى روسيا.
 
وسخر الكرملين من نتائج التحقيق البريطاني باعتباره "دعابة قد تعكس روح الفكاهة البريطانية الجميلة، خصوصًا انه يستند إلى بيانات سرية من أجهزة خاصة لم تكشف، لذا نقول إن هذه النتائج لا تهمنا". وشددت وزارة الخارجية الروسية على أن التقرير "مسيّس جدًا وغير شفاف"، وأسفت لأنه "سيُلقي بظلال على العلاقات الثنائية".
 
وأعلنت الناطقة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا أن موسكو تحتاج إلى مزيد من الوقت لدرس مضمون الوثيقة التي "نشكك في موضوعيتها، مشيرة إلى أن احتمال تقديم تقرير غير منحاز كان مستبعدًا باعتبار التحقيق مسيّس منذ البداية ويفتقد الشفافية". وأضافت، "واضح أن قرار لندن إيقاف التحقيق الجنائي الرسمي في القضية وإطلاق جلسات عامة نفِذ لتحقيق أهداف سياسية بحتة".
 
واستدعت الحكومة البريطانية السفير الروسي في لندن ألكسندر ياكوفينكو، لتسليمه على الأرجح نسخة من التقرير، في حين وصف مكتب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون الاستنتاجات حول تورط الدولة الروسية في الجريمة بأنها "مقلقة جدًا رغم أنها ليست مفاجئة". لكنه شدد على "درس الخطوات المستقبلية بدقة، بسبب ضرورة مواصلة التعاون مع روسيا في محاربة تنظيم "داعش" المتطرف"، علمًا أن العلاقات بين البلدين ساءت منذ أزمة ضم روسيا لشبه جزيرة القرم جنوب أوكرانيا عام 2014، وتأييد موسكو الرئيس السوري بشار الأسد.
 
وقدّم رئيس لجنة التحقيق القاضي البريطاني روبرت أوفن نسختين من التقرير، الأولى سرية، إلى أعضاء الحكومة وتتضمن أدلة وفرتها الاستخبارات البريطانية"، والثانية مخصصة للنشر تخلو من وثائق أو أدلة، وتتضمن استنتاجات عامة للقاضي. حيث حمّل التقرير العميلان السابقان للأجهزة الروسية الخاصة أندريه لوغوفوي وديميتري كوفتون مسؤولية اغتيال ليتفينينكو عبر تسميمه بمادة بولونيوم 210 المشعة التي وضعاها في كوب شاي شربه خلال لقائهم في مقهى فندق "ميلينيوم" في لندن.
 
وأورد التقرير، "الأكيد أن لوغوفوي وكوفتون علِما باستخدام مادة سامة بنية قتل ليتفينينكو"، لكن "يستبعد معرفتهما بطبيعة المادة أو تأثيرها". في حين أعرب القاضي البريطاني عن اعتقاده بأن لوغوفوي وكوفتون "عملا بتكليف من آخرين، وتصرفا بأمر من جهاز الأمن الفيديرالي الروسي، مع احتمال تنفيذ العملية بموافقة نيكولاي باتروشيف الذي رأس الجهاز حينها (وهو سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي حاليًا)، وبمعرفة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
 
واعترف أوفن بأن القضاء البريطاني عاجز عن تأكيد نقل المادة السامة من روسيا، بسبب عدم توافر أدلة مقنعة في هذا الشأن. حيث سبق أن أعلنت السلطات البريطانية أنها عثرت على آثار "بولونيوم – 210" في جسم ليتفينينكو، وكذلك في مقتنيات زميليه لوغوفوي، النائب الحالي في مجلس الدوما، وكوفتون الذي تفرغ للأعمال التجارية. ورفضت موسكو مرات عدة خلال السنوات الماضية، تسليم لوغوفوي وكوفتون إلى لندن لاستجوابهما.
 
وأعلنت وزير الداخلية البريطانية تيريزا ماي أن الخزانة البريطانية ستفرض عقوبات على لوغوفوي وكوفتون تشمل تجميد أرصدتهما في المصارف البريطانية، وإصدار مذكرات دولية باحتجازهما. حيث وصف لوغوفوي الاتهامات البريطانية الموجهة إليه بأنها "مثيرة للسخرية، ومحاولة تعيسة من لندن لاستخدام هيكل عظمي في صندوق موتى لتحقيق طموحاتها السياسية".
 
وطالبت مارينا ليتفينينكو أرملة المعارض الروسي لندن بفرض "عقوبات" على روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين. وقالت أمام الصحافيين: "أطالب بفرض عقوبات اقتصادية محددة الأهداف وحظر سفر خصوصًا على باتروشيف وبوتين".