كشف وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، أنَّ قطاعات الوزارة وضعت خطة مُحكمة، وتم رفع حالة الاستعداد القصوى للتصدي لأية محاولات للعبث بمقدرات الوطن، والتصدي لدعوة بعض الجماعات للتظاهر، بالأسلحة.

وأوضح الوزير في تصريحات صحافية، الثلاثاء، أثناء وضع حجر أساس القرية التكتيكية، في قطاع الشهيد أحمد الكبير للأمن المركزي، أنَّ يوم 28 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، سيكون بمثابة "فسحة للمواطنين، وستتعامل فيه قوات الأمن بمنتهى الحزم، ضد أي مظاهر للخروج على القانون".

وأشار وزير الداخلية إلى أنه "لا يوجد أية حركة تنقلات في الفترة المقبلة كما تردد"، موجهًا أن "هناك بعض الضباط تجاوزوا سن المعاش، ولزم على الوزارة تغيير بعض القيادات".

وأكّد اللواء محمد إبراهيم أن "التغييرات قد تطال بعض القيادات في حال تقصيرهم في الخدمات المكلفين بها، وأنه تم تشكيل لجنة من الخبراء في وزارة الداخلية لإعداد تقرير عن أفضل التجهيزات الموجودة في مختلف القرى التكتيكية لتدريب قوات الأمن المركزي في العالم، بغية تنفيذها على أرض مصر، في القرية التي تم وضع حجر الأساس لها، ومن المنتظر أن يتم افتتاحها في الأشهر المقبلة".

وشدّد وزير الداخلية على أنّ "قوّات الشرطة تقوم بعمل بطولي، بالاشتراك مع القوات المسلحة في شمال سيناء، في حربها على الإرهاب الغاشم"، مشيرًا إلى أنه "تجري تحقيقات موسعة في بعض الأحداث التي وقعت في الفترة الماضية، أبرزها حادث كرم القواديس وسيتم الإعلان عنها قريبًا، في مؤتمر صحافي".

وأعلن الوزير أنّ "هناك فريقًا على أعلى مستوى من رجال الأمن الوطني ورجال الأمن العام، للتنسيق مع الأجهزة الأمنية السيادية في سيناء، يكثفون من جهودهم، لكشف هوية مرتكبي حادث كرم القواديس الإرهابي"، مبرزًا أنَّ "هناك تحريات مكثفة للوقوف على كل أبعاد وملابسات الحادث"، ومؤكدًا أنه "فور الانتهاء من التحقيقات سوف يتم الإعلان والكشف عن كل التفاصيل والمتهمين ومنفذي الهجوم، أمام الرأي العام".

وفي سياق متصل، أكّدت عناصر "الإخوان" تنظيم تظاهرات، وصفتها بـ"الحاشدة" بداية من الثلاثاء، وحتى 28 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، تزامنًا مع الذكرى الثالثة لأحداث شارع محمد محمود.

وامتنعت القوى السياسية الثورية عن المشاركة في التظاهرات والاكتفاء بتنظيم مؤتمر صحافي أمام نقابة الصحافيين للإعلان عن مطالبهم، في شأن الإفراج عن السجناء.