كشف خالد أبو بكر، المحامي الدولي، أن حضور محامي للتحقيقات التي تتم مع الشاب المصري عبد الله الحماحمي، هو أمر بسيط ولا يحتاج إلى توكيل، مؤكدًا أنه على القنصلية المصرية بموجب اتفاقية فيينا أن تحضر كل التحقيقات.

 وأضاف أبو بكر، في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، قائلًا "علينا أن نأخذ تحريات الأمن المصري محل اعتبار عن شخصية عبد الله الحماحمي، ودائما كل من يدعي عليه برئ إلى أن تثبت إدانته". وأكد أبو بكر، أن الأمر يحتاج إلى مزيد من الشفافية من السلطات الفرنسية، و"على الأب أن يتواصل مع القنصلية المصرية في باريس، التي يجب عليها حضور التحقيقات من يومها الأول، لأن الواقعة تحتاج إلى تحقيق دقيق لمعرفة حقيقتها".

 ونوه أبو بكر، أن الاعترافات دون حضور محامي هي "اعترافات لا يستند عليها، ونحتاج إلى تدخل سريع كي يتم الحفاظ على جدية التحقيق لمعرفة الحقيقة المجردة". وتابع أبو بكر، "نحن ندين الإرهاب بكل أشكاله ونحن أكثر من عانينا منه، ولكن في نفس الوقت لن نقف مع مجرم، ولن نسمح بأن يتم ظلم أحد من أبنائنا، ومكتب التعاون الدولي لدى النيابة العامة، يستطيع أيضا بما له من قوة واختصاص أن يتابع سير التحقيقات بالتعاون مع البعثة الدبلوماسية في باريس".

ونوه أبو بكر، أن الإشارات الاجتماعية ووضع أسرة "الحماحمي" في مصر، تشير إلى أنها أسرة اجتماعية معتدلة، و"هو الأمر الذي يجب على السلطات المصرية أن تتحقق منه، واعتقد أن رأيها مهم في هذا الأمر". وأكد أبو بكر، أن وجود أشقاء "الحماحمي" في مناصب مرموقة "يجعلنا نتحقق مرة أخرى من كل الأقاويل التي تأتي من الجانب الفرنسي، وعلينا أن نكون لنا شخصية مستقلة وأن نكون فعلا لا ردة فعل". وأضاف أبو بكر، أنه يثق تمامًا، في أن الدولة المصرية لن تتخلى عن أبنائها، وأيضا لن تقف بجانب أي من منفذي العمليات الإرهابية.