برز أمس انقسام واضح في العاصمة الليبية طرابلس بين بعض الأطراف الداعمة لحكومة «الوحدة الوطنية»، وذلك على خلفية الجدل الذي أثير حول تصريح وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، بشأن ضرورة مغادرة القوات الأجنبية البلاد، بما في ذلك التركية. وهاجم خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، المنقوش، وقال في بيان له إنه «ليس من اختصاص حكومتها إلغاء أي اتفاقيات شرعية سابقة أو تعديلها»، مؤكداً على احترام مجلسه للاتفاقية الموقعة مع الدولة التركية بشقيها الأمني والعسكري، بالإضافة إلى جميع الاتفاقيات السابقة الموقعة في أي مجال مع دولٍ أخرى.

وبعدما قال إن وجود «المرتزقة» في ليبيا مرفوض جملة وتفصيلاً، أضاف أنه «يجب على الجميع أن يعي جيداً الفرق بين (المرتزقة)، وبين وجود قوات، بناءً على الاتفاقيات المبرمة»، كما طالب حكومة عبد الحميد الدبيبة بالاحترام الكامل لخريطة الطريق، الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي والالتزام بها.

وتصاعدت حدة الحرب الكلامية والإعلامية المتبادلة، بعدما أثارت المنقوش حفيظة المعسكر الموالي لتركيا، بسبب مطالبتها أمام مجلس النواب الإيطالي، مساء أول من أمس، «بمغادرة جميع القوات الأجنبية، بما فيها تركيا، امتثالاً لنتائج الاتفاقيات الدولية». وقالت المنقوش إن «الحوار مع تركيا ودول أخرى وخروج القوات الأجنبية بدأ، ونحن حازمون في هدفنا، ونطلب من كل هذه الدول أن تتعاون لإخراج جميع القوات الأجنبية من الأراضي الليبية»، واعتبرت أن هذه مسألة «لا يجب مناقشتها، فالسيادة أولوية بالنسبة لنا، ونحن نعلم أن هذا لن يحدث في يوم واحد، لكنه سيكون نتيجة مفاوضات متعددة».

وطبقاً لكلمة رسمية وزعها مكتب المنقوش، فقد خاطبت البرلمان الإيطالي قائلة: «نتطلع إلى دور أكبر لبلادكم في حلحلة الأزمات المتتالية التي تعرضت لها بلادي، وبما يضمن ويعزز استقلال القرار الليبي، وتحرير الإرادة الوطنية الليبية من كافة التدخلات السلبية الخارجية، ومساعدتنا في خروج وإخراج كافة القوات و(المرتزقة) الأجانب».

لكن وفي شبه تراجع عن هذا الموقف الواضح، عادت وزارة الخارجية الليبية لتوضح لاحقاً في بيان أن مداخلة المنقوش في جلسة الاستماع بالبرلمان الإيطالي «تطرقت إلى موقف حكومة الوحدة الوطنية الثابت والواضح، تجاه كل (المرتزقة) على الأراضي الليبية، دون استثناء أو تحديد، بما يتوافق مع جميع البيانات والمخرجات الدولية في الملف الليبي»، واعتبرت أن «ما نقل عن مداخلتها في بعض وسائل الإعلام جانبه الصواب، ولم يكن دقيقاً»، مؤكدة أن وزارة الخارجية بالحكومة تعمل «وفقاً لما ينص عليه القانون، وما يشترطه احترام الاتفاقيات الدولية سارية المفعول».

وانتقد حزب «العدالة والبناء»، الذراع السياسية لتنظيم «الإخوان»، دعوة المنقوش إلى انسحاب القوات التركية من البلاد، واعتبرها «أمراً يثير الاستغراب، وسط استمرار وجود المرتزقة الروس، وورود تقارير دولية تفيد بتوريد شحنات سلاح إلى طرف (المشير خليفة) حفتر»، القائد العام للجيش الوطني.

ولم يقتصر انتقاد المنقوش على المحسوبين فقط على تنظيم «الإخوان»، بل تخطاه إلى بعض الميليشيات المسلحة في مصراتة (غرب)، التي هددت المنقوش عبر منصاتها الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي.

في غضون ذلك، أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، اتصالاً هاتفياً بالمنقوش. وقال المُتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، إن الاتصال تطرق إلى سُبل تعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، فضلاً عن تبادل الرؤى تجاه مُستجدات الأوضاع في ليبيا، وجهود تنفيذ كامل مُخرجات الحوار السياسي الليبي، وقرار مجلس الأمن ذي الصلة، وبما يضمن استقرار وازدهار ليبيا ورخاء شعبها الشقيق. كما وجه وزير الخارجية الدعوة لنظيرته الليبية لزيارة مصر في أقرب فرصة، وذلك في إطار استمرار التشاور، والتنسيق حيال تدعيم ركائز الاستقرار في ليبيا، على ضوء العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين.

إلى ذلك، من المقرر أن تستأنف اليوم (الأحد) اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، التي تضم ممثلي الجيش الوطني وقوات موالية لحكومة الوحدة، اجتماعاتها بمقرها الدائم في مدينة سرت.

وقالت وكالة الأنباء الليبية الموالية لحكومة الوحدة، إن الاجتماع سيناقش، بحضور ممثل لبعثة الأمم المتحدة، ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات السابقة بشأن آلية تطبيق وقف إطلاق النار الدائم، بالإضافة إلى تقارير عمل اللجان الفرعية الأمنية والشرطية، ونزع الألغام والمخلفات الحربية، تمهيداً لفتح الطريق الساحلية بين سرت ومصراتة، وإخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية.

ومع ذلك، أعلن اللواء إبراهيم بيت المال، آمر غرفة عمليات سرت والجفرة الموالية لقوات حكومة «الوحدة»، أنها ما زالت ترصد «تحشيدات» المُرتزقة في سرت والجفرة، المسنودة بطيران حربي، وشدد على أن «الطريق الساحلية لن تفتح حتى إخراج المُرتزقة، ورجوع قوات حفتر إلى الرجمة»، في إشارة إلى مقر الجيش الوطني بشرق البلاد.

وأكد بيت المال في تصريحات نقلتها عملية «بركان الغضب» أن المنفي والدبيبة لم يطالبا بفتح الطريق الساحلية خلال زيارتهما إلى مصراتة، مشيراً إلى أنهما تحدثا عن «توحيد المؤسسة العسكرية، بعيداً عمن تورطوا في قتل الليبيين».

قد يهمك ايضا :

وزيرخارجية ليبيا يصل إلى القاهرة لحضور اجتماع دول الجوار

وزير خارجية ليبيا يدعو الأطراف المعارضة لاتفاق الصخيرات للانضمام