أعلن مجلس الوزراء، أن اجتماع مجلس المحافظين، الذي ترأسه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، مراجعة التنسيق وأسلوب العمل، فيما يتعلق بتنفيذ خطط التنمية الاستراتيجية متوسطة وطويلة الأجل في المحافظات، بحيث يمكن الإسراع بمعدلات التنفيذ مع تلبية الاحتياجات الفعلية.

وشدّد رئيس الوزراء، في هذا السياق على مسؤولية المحافظين في متابعة المشروعات التنموية، التي تقيمها مختلف الوزارات في المحافظات، وزيادة مشاركتهم في عملية وضع وتدقيق المخططات، لتكون وفق أولويات واحتياجات كل محافظة بشكل عملي مع مراعاة التغيرات، التي تطرأ على تلك الأولويات.

وأوضح المجلس، في بيان له، أن رئيس الوزراء شدّد على ضرورة استمرار التنسيق بين كافة الجهات المعنية بوضع وتنفيذ خطط التنمية المتكاملة على مستوى الجمهورية، وتطبيق مفاهيم اللامركزية، وإزالة أي معوقات، تواجه عمليات التنفيذ على أرض الواقع، فضلًا عن العمل على وضع حلول جذرية للمشكلات التي تواجه المواطنين في المحافظات، والتأكد من مستوى تحسن الخدمات المقدمة لهم، وذلك من خلال مجموعة من الأدوات التي تراقب، وترصد مدى تحسنها، وتبرز بوضوح العجز الكمي والكيفي في كل الخدمات.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن تشكيل "مجلس للتنمية" في كل محافظة، يكون ذو طبيعية استشارية، يضم عددًا من العقول والخبرات من أبناء كل محافظة، سيسهم في التحديث المستمر لخطط التنمية في المحافظة، وشدّد على أهمية تحديث وتدقيق قاعدة البيانات الخاصة بالسكان، وكافة الخدمات المقدمة لهم، إضافة إلى عقد لقاءات دورية إضافية مع محافظي الإقليم الواحد على حدة، بهدف تناول زيادة التنسيق وتذليل أي معوقات مثل تأخر الإجراءات والبيروقراطية.

وأشار وزير الإسكان إلى جهود التنمية العمرانية على مستوى الجمهورية، التي تأتي ضمن الخطة الاستثمارية الاستراتيجية لكل محافظة، التي تشمل المدى القصير والمتوسط وطويل الأجل، وإمكانية إعادة ترتيب الأولويات إذا ما تطلب الأمر. وعرض وزير الصحة والسكان، عدد من البيانات الإحصائية الخاصة بالسكان التي أعدتها الوزارة، موضحًا أهمية متابعة انعكاس تلك البيانات على خطط التنمية.

وعرض وزير التربية والتعليم، تقريرًا موجزًا عن المشروعات الجاري تنفيذها، من قبل الوزارة، التي تتضمن التوسع في بناء المدارس الحكومية، والعمل على تعميم النماذج الخاصة التي حققت نجاحات واضحة في الفترة الأخيرة، مثل نموذج المدارس اليابانية ومدراس المتفوقين ومدارس النيل، واستعرض الوزير رؤيته لكيفية الارتقاء بمنظومة التعليم، بشكل شامل، وبما يحقق نظام تعليمي مصري حديث، يتيح إعداد شباب قادر على الابتكار والمنافسة، ويغير من جوهر فلسفة التعليم.

ولفت الوزير إلى أهمية البدء في تطبيق هذه المقترحات بشكل متوازي، مع تحديث البنية التحتية التعليمية القائمة حاليًا، وإنشاء 100 مدرسة للمتفوقين هذا العام، إضافة إلى إعداد برنامج لنشر بنك المعرفة في كل مركز وقرية لتحقيق إضافة وتكوين النشء وتعظيم الاستفادة من هذا المشروع، الذي يوفر كم ضخم من المعلومات بشكل ميسر.

وفي إطار تعظيم دور الجامعات في مخططات التنمية، أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أنه تم مراجعة خريطة التعليم العالي، التي توضح نصيب كل محافظة وحاجتها من الجامعات في مختلف أنواعها، إلى جانب إقامة مناطق تعليمية وعملية من المخطط أن يكون موقعها بالظهير الخاص في المحافظات التي لها ظهير صحراوي، وأكد الوزير ضرورة الربط بين التعليم الجامعي في كل محافظة واحتياجاتها التنموية.

وقدمت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مجموعة من المقترحات التي تدعم الجهود المبذولة في مجال الإصلاح الإداري، بما يسهم في الارتقاء بمستوى العمل داخل الجهاز الإداري للدولة والقضاء على الأساليب البيروقراطية، التي تعوق العمل داخله، مشيرة إلى من بين تلك المقترحات العمل على مراجعة الإجراءات الحكومية، بما يسهم في تبسيطها وتيسيرها على المواطنين، إضافة إلى تطوير بوابة الخدمات الإلكترونية، والعمل على تعزيز قدرات الموظفين في مختلف القطاعات ورفع مستوى أدائهم، وذلك من خلال مجموعة من برامج التدريب المتنوعة، مضيفة أهمية ميكنة الخدمات الحكومية وتبسيط وتوحيد الإجراءات. واستعرض الاجتماع تقريرًا بشأن موقف التعداد الذي يقوم به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حاليًا، وأكد رئيس الوزراء على ضرورة الاستفادة من نتائج هذا التعداد مع عمليات التطوير، التحديث التي تتم على مستوى المحافظات، بما يضمن تنفيذ المخططات الاستراتيجية للتنمية بشكل جيد.