أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنه لا مد لفترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، وفي هذا الصدد قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، إن عدد طلبات التصالح بلغ 2.3 مليون طلب، مؤكدًا أن الحكومة لن تمد فترة التصالح على مخالفات البناء والتي تنتهي في الـ30 من نوفمبر الجاري.
وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد» المصرية، مساء اليوم، أن عدد طلبات التصالح بلغ 300 ألف منذ سبعة أشهر، لافتًا إلى أن زيادة الأرقام بمعدل 2 مليون دليل على الجهد المبذول.
ولفت إلى أن التسهيلات التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعميم سعر متر التصالح في القرى 50 جنيهًا، إضافة إلى التخفيض بنسبة 25% من القيمة الإجمالية، حال سداد المبلغ كاملًا، والتخفيضات المتوالية التي أقرها المحافظون، ساهمت في إقبال المواطنين على التصالح، مشيرًا إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي ساهمت في زيادة الثقة بين المواطن والدولة، قائلًا إن المواطن شعر أن القانون يأتي في صالحه.

قد يهمك ايضا

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في موقف التصالح في مخالفات البناء

محافظ القليوبية يعلن تحصيل مليار و131 مليون جنيه من مخالفات البناء