كُشف أخيرًا عن تفاصيل تقرير مجلس الوزراء المقرر عرضه على البرلمان تحت عنوان  "الشفافية والمواجهة، دعائم الإصلاح لمستقبل واعد وطموحات عريضة"، والذي يتناول الفترة من مارس/ آذار ٢٠١٦  وحتى سبتمبر/ أيلول ٢٠١٧، ويتضمن محاور برنامج عمل الحكومة والتي تشمل ترسيخ الديمقراطية وتدعيمها، والرؤية والبرنامج الاقتصادي للحكومة، والعدالة الاجتماعية وخدمات المواطنين، والتنمية القطاعية، والإصلاح الإداري وتحقيق مزيد من الشفافية والنزاهة، واستعادة الدور المصري الرائد إقليميا ودوليا ومنشور في ٢٩٩ صفحة.

وتضمن التقرير أهم ما تحقّق في مجال تحقيق الأمن في الشارع المصري ومكافحة الجرائم وكشف غموض ٣٨٢٦ قضية وتوقيف مرتكبيها في مجال الجنايات، وكشف غموض ٢٣٢٧٤ قضية وضبط مرتكبيها في مجال الجنح، وضبط نحو٢٣٩٠ تشكيلا عصابيا، وضبط ٣٢٣ ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالإضافة إلى ضبط ٣٤٩٦٩٣ طلقات مختلفة الأعيرة، وبلغ معدل تنفيذ الأحكام القضائية نحو ١٦ مليون حكم بإجمالي غرامات بلغت ٨٣٨٫١ مليون جنيه، كما شمل المحور الأمني تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي والاهتمام بمبادئ حقوق الإنسان، وتعزيز ارتباط ودعم المصريين في الخارج للوطن والحفاظ على الهوية المصرية لدى أبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج، ومكافحة الهجرة غير المشروعة، وفيما يتعلق بالمحور الثاني الخاص بترسيخ الديمقراطية وتدعيمها أشار التقرير أن ذلك تحقق من خلال التنسيق بين مجلس النواب والحكومة وترسيخ ما جاء بالدستور بشأن الصحافة والإعلام، والانتخابات المحلية وتطوير البنية الأساسية لمجلس النواب وتدعيم العدالة الاجتماعية.

وأوضح التقرير أن مجلس النواب وافق على ٢٨٩ مشروعًا قانون من أصل ٣٢٦ مشروعًا قانون قدمته الحكومة، ووافق مجلس النواب على ٩٢ اتفاقية دولية من أصل ٩٢ اتفاقية دولية احالتها الحكومة إلى مجلس النواب، ووافق على ١٤ قرارًا جمهوريًا من أصل ١٤ قرارا، مشيرًا إلى أن الحكومة تقدمت بـ١٥٧ مشروعًا قانون وتمت الموافقة على ٧٩ مشروعًا قانون وتم ترحيل ٧٨ إلى الدور الثاني.

وبيّن التقرير أن أهم المشاريع التي تمت الموافقة عليها مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، ومشروع قانون التنظيم المؤسسي للإعلام، ومشروع قانون بناء وتنظيم الكنائس، ومشروع قانون بتعديل أحكام قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومشروع قانون نقابة الإعلاميين، ومشروع قانون بتعديل أحكام قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وعرض التقرير أهم إنجازات الحكومة في المحور الثالث الخاص بالرؤية والبرنامج الاقتصادي للحكومة، والذي يشمل استعادة التوازنات على مستوى الاقتصاد الكلي، وتطوير منظومة إدارة الأصول المملوكة للدولة، والتدريب والتشغيل، وإنجاز المشاريع القومية الكبري.

وأوضح التقرير أن ابرز ما تحقق في الرؤية والبرنامج الاقتصادي للحكومة شمل تعديل أحكام قانون ضريبة الدخل، كما أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون الإفلاس والصلح الواقي منه، كما تم زيادة الدعم النقدي الشهري للفرد على بطاقات التموين من ٢١ جنيها إلى ٥٠ جنيها بما يسمح بمضاعفة السلع التموينية التي يمكن شراؤها بنحو ١٤٠٪، كما تم زيادة الدعم النقدي بنحو ١٠٠ جنيه شهريا لكل من المستفيدين من ١٫٧ مليون أسرة، كما تم زيادة المعاشات بنحو ١٥٪ لما يقرب من ١٠ ملايين من أصحاب المعاشات وإقرار علاوة استثائية قدرها ٧٪ و١٠٪ مرتين في إطار موازنة ١٨/١٧ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وأشار التقرير إلى أن هناك قوانين جار الاعداد هي قانون الجمارك الموحد، والانتهاء من مشروع تعديل قانون المناقصات والمزايدات، ومشروع قانون لايلولة نسب من ارصدة الصناديق الخاصة والحاسبات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص للموازنة، وقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت، وأوضح أن هناك عددا من المشاريع الكبرى التي يتم العمل عليها منها مشروع محور قناة السويس من خلال إنشاء ميناء بحري عالمي ومنطقة صناعية لوجيستية ومزارع سمكية وإنشاء ٦ انفاق جنوب بورسعيد وإنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة.

وفي مشروع تنمية ١.٥ مليون فدان أكد التقرير أنه تم إجراء كافة الدراسات المالية والتمويلية للمشروع وتأسيس شركة برأسمال ٨ مليارات جنيه لحفر آبار في بعض المناطق وبدا طرح ٥٠٠ فدان لصغار المستثمرين والشباب والمزارعين، وفي مشروع المثلث الذهبي أوضح التقرير أنه تم الانتهاء من وضع المخطط الشامل لتنمية منطقة المثلث الذهبي منذ آب/أغسطس ٢٠١٦ ووافق مجلس الوزراء على إنشاء هيئة اقتصادية لمنطقة المثلث الذهبي، وعن مشروع العاصمة الإدارية أوضح التقرير أنه تم إنشاء عاصمة إدارية جديدة تضم العديد من الوزارات والهيئات الحكومية وجاري تنفيذ ٢٥٤٢٦ وحدة إسكان وفيلات بالعاصمة الإدارية ونحو ٨٠ كم شبكة صرف صحي و١٧٠ كم شبكات ري، و١٢٠٠ كم كابلات بقيمة ١٤ مليار جنيه بالمرحلة العاجلة بمساحة ١٢ألف فدان،  وفيما يتعلق بمشروع الضبعة النووية أكد  التقرير أنه تم الانتهاء من المسح الهندسي للموقع ومنظومتي الأرصاد الجوية والبحرية وجاري تنفيذ أعمال إعادة تأهيل الموقع بالبنية الأساسية وجاري التفاوض مع الجانب الروسي لتوريد ٤ مفاعلات نووية بقدرة ٤٨٠٠ ميغاوات من الجيل الثالث المتطور.

وحول مشروع إنشاء محطات عملاقة لتوليد الطاقة الكهربائية أكد التقرير أن الهدف هو إضافة قدرات بنحو ١٤٤٠٠ ميغاوات للشبكة القومية الموحدة بما يمثل ٤١٪ من القدرات الحالية للشبكة وتشمل هذه المحطات محطة العاصمة الإدارية الجديدة، ومحطة البرلس ومحطة بني سويف، وأكد التقرير أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات للسيطرة على عجز الموازنة شملت زيادة للحصيلة الضريبية وتطوير كفاءة المنظومة الضريبية، واستكمال عملية تحسين إدارة المالية العامة، ورفع كفاءة وإعادة ترتيب الانفاق، وتوفيرالاحتياجات التمويلية من خلال تنويع مصادر تمويل وإدارة الدين العام، وأوضح  أنه حدث زيادة قدرها ٣٤٪ في الإيرادات العامة لتصل ٦٥٩٫٢ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠١٦-٢٠١٧ نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة قدرها ٣١٫٨٪ لتشكل نحو ٧٠٪ من الإيرادات العامة خلال ذات الفترة بينما ارتفعت المصروفات بنسبة ٢٦٫٩٪ لتصل إلى ١٠٣١٫٩ مليار جنيه، كما تراجع العجز المالي ليصل إلى ١٠٫٩٪ خلال عام ٢٠١٦ - ٢٠١٧ مقارنة بـ١٢٫٥٪ العام الأسبق، كما بلغ صافي الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي بنهاية يوليو ٢٠١٧ نحو ٣٦٫٠٤ مليار دولار بزيادة قدرها ٢٠٫٥ مليار دولار، وفي مجال دعم وتشجيع الاستثمار تم إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار بهدف وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي، كما صدر قانون الاستثمار، ووافق مجلس الوزراء على قانون الشركات، وتم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وتم وضع خطة لتحسين بيئة الأعمال

وأضاف التقرير انه حدث زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر قدرها مليار دولار بنهاية عام ٢٠١٦-٢٠١٧ ليصل إلى نحو ٧٫٩ مليار دولار مقارنة بـ٦٫٩ مليار دولار مع توقعات بجذب ١٠ مليارات دولار بنهاية ٢٠١٧ – ٢٠١٨، وأشار إلى أنه في مجال رفع كفاءة الأصول التابعة للدولة تم إصلاح وتطوير ٨ شركات قابضة و١٢١ شركة تابعة حيث حققت الشركات ايرادات نشاط تعدت الـ٨٠ مليار حنيه وصافي ربح ٦٫٥ مليار جنيه، كما يتم العمل على تطوير شركات الغزل والنسيج، وشركة الحديد والصلب .

وعرض التقرير إنجاز المشاريع القومية الكبرى والتي تتضمن إنشاء ٤ وحدات لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية، وإنشاء ٣ محطات عملاقة لتوليد الكهرباء، والانتهاء من تنفيذ١٠ طرق من المشروع القومي للطرق بإجمالي أطوال ٨٥٠ كم، والتجهيز للمرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق بإجمالي أطوال ٩٠٦ كم، وفي المحور الرابع العدالة الاجتماعية أكد التقرير أن إجمالي الموازنة المخصصة للدعم النقدي بلغ ١٤.٢ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠١٦-٢٠١٧ بزيادة قدرها ٢٧٪ عن العام الأسبق، وعن قطاع التضامن الاجتماعي أكد التقرير أن عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بلغ ١.٩٦ مليون أسرة، كما تم اعداد استراتيجية التغذية المدرسية ونتوقع الإعلان عنها في الربع الأول من العام الدراسي 2017 - 2018.

وهو برنامج يستهدف ١٠ ملايين طفل، وفي مجال الإسكان أكد التقرير أنه تم الانتهاء من تنفيذ ٢٣٦ ألف وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعي وجاري تنفيذ ٢٦٤ وحدة بقيمة ٤٢ مليار جنيه، والانتهاء من تنفيذ ٥٣٢٠ وحدة من وحدات مشروع دار مصر والانتهاء من تنفيذ ٥٢ مشروع مياه شرب وجاري تنفيذ ١٥٥ مشروعا لمياه الشرب بتكلفة ٢٦٫٥ مليار جنيه، و١٨٥ مشروع صرف صحي بالمدن بتكلفة ٢٤٫٦ مليار جنيه و٦٣٧ مشروع صرف صحي بالقرى بتكلفة ١٩٫٢ مليار جنيه، وفي قطاع الصحة أوضح التقرير أنه تم إنشاء وتطوير ٢٧٥٦ منشأة صحية وتجهيز ١٤٠٣ منشآت حتى يونيو ٢٠١٧ كما تم العمل على مشاريع ميكنة تسجيل المواليد وميكنة هيئة الإسعاف، وميكنة صرف الألبان، وميكنة خدمات الرعاية المركزة، وفي قطاع البترول والثروة المعدنية أوضح التقرير انه تم الانتهاء من تنفيذ ١١مشروعا وجاري تنفيذ ١٠ مشاريع لزيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي، أهمها مشروع ظهر - بترو شروق / منطقة شروق البحرية بالبحر المتوسط وحقل نورس وشركة بتروبل، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ  ٣ مشاريع لرفع كفاءة الإنتاج، كما شمل التقرير إنجازات قطاع السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والآثار وغيرها من القطاعات