أصدر النائب العام المصري، حمادة الصاوي، مساء الاثنين، أمرا بإجراء تشريح لجثمان أحد السجناء ويدعى، مصطفى قاسم، للوقوف على أسباب وفاته. كما أمر النائب العام في مصر بطلب ملف مصطفى قاسم عبد الله محمد الطبي وسؤال الأطباء المشرفين على حالته لدى وصوله مستشفى المنيل الجامعي بالقاهرة وسؤال الأطباء المعالجين له بمستشفى سجن طرة. وكان المتوفى قد نقل من مستشفى سجن طرة إلى مستشفى المنيل الجامعي، الأحد، لتلقي العلاج، غير أنه فارق الحياة الاثنين.

والمتوفي يحمل الجنسيتين المصرية والأميركية ومحكوم عليه في قضية فض اعتصام رابعة العدوية، وتم تداول وفاته داخل محبسه على مواقع التواصل الاجتماعي على أنه توفى متأثرا بإضرابه عن الطعام. وذكر مصدر أمني مسؤول أنه تبين أن المتوفى كان مودعا بسجن طرة لتنفيذ الحكم القضائي الصادر بحقه في إحدى القضايا، وقد تم إيداعه بمستشفى سجن طرة لتلقى الرعاية الصحية اللازمة لمعاناته من مرض السكرى.

وأضاف "نظرا لتطور حالته الصحية، تم نقله لمستشفى المنيل الجامعي لمعاناته من ارتفاع نسبة السكر بالدم وتم حجزه بالمستشفى الأحد إلى أن أعلنت وفاته إثر حالته المرضية". وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت أحكامها في قضية "فض اعتصام رابعة"، وتضمن الحكم بإعدام 75 متهما من بينهم عدد من قيادات الجماعة، والمؤبد على 47 آخرين من بينهم مرشد عام الجماعة، والسجن المؤبد 15 سنة بحق 374 متهما، و5 سنوات على 215 متهما.

أقرأ أيضًا:

رسالة من النائب العام إلى أعضاء نيابة استئناف المنصورة

كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى ضد 5 متهمين لوفاتهم، وعزل المتهمين المحكوم عليهم من وظائفهم الأميرية ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، فيما عدا 22 متهما "حدث" بينهم، وحرمانهم من إدارة أموالهم. يذكر أن قوات الجيش والشرطة قامت بفض الاعتصام المسلح لأنصار جماعة الإخوان، المصنفة إرهابية، في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، في ميدان رابعة العدوية بحي مدينة نصر شرقي القاهرة، في 14 أغسطس 2013.

وقد يهمك أيضًا:

جنايات جنوب القاهرة تصدر المشدد 10 سنوات للمتهم باغتيال النائب العام

النائب العام يترأس جلسات المؤتمر الـ14 لجمعية النواب العموم الأفارقة