أكّد مساعد وزير الداخلية السابق، الخبير الأمني، اللواء مجدي البسيوني، أنّ قيادات جماعة "الإخوان" الهاربة إلى قطر، تسعى إلى النزوح من هناك، والخروج إلى دول أخرى، بعد تضييق الخناق من دول الرباعي العربي "السعودية والإمارات والبحرين ومصر" على قطر بسبب دعمها للتطرّف.

واعتبر البسيوني، في مقابلة مع "مصر اليوم" أن مساعي قيادات جماعة الإخوان "المدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية في مصر"، للنزوح من قطر، تأتي تنسيقًا مع السلطات القطرية نفسها، في المساعي مشتركة من الجانبين وكل له دوافعه وأسبابه، ورأى مساعد وزير الداخلية السابق أن قطر تسعى إلى إخراج قيادات الإخوان من أراضيها، بعد تزايد الضغوط عليها، ومطالبة الدول الأربعة السلطات القطرية بضرورة تسليم المطلوبين أمنيا في تلك الدول، لتقديمهم إلى المحاكمات بعد إدانتهم في قضايا عنف وتحريض على العنف، مشيرا إلى أن تسليم المطلوبين بات أحد المطالب الأساسية من الدول الأربعة قبل الجلوس على طاولة مفاوضات.

وكشف البسيوني أن أجهزة الأمن المصرية رصدت مساعي حثيثة خلال الآونة الأخيرة، من قيادات الإخوان الفارة إلى قطر، لرفع أسماءهم من قوائم المطلوبين من جانب (الشرطة الدولية) الإنتربول، المدرجون على النشرات الحمراء، حتى يتثنى لهم حرية الحركة إلى دول أخرى، والخروج من قطر التي اعتبروا ملاذا آمنا لهم منذ ثورة الـ30 من يونيو، وأوضح أنّ "الإخوان وقياداتهم يعلمون جيدا أن "قطر" البيت الآمن لم يعد آمنا، ومجهول مصيرها، فلا يعلمون ماذا سيحدث غدا هناك، وربما كان مصيرهم هو تسليمهم إلى الدول التي تطلبهم ومن بينها مصر، ومن هنا فإن هناك مساعي حثيثة مشتركة بين قيادات الإخوان وقطر لمحاولة رفع أسماءهم من قوائم المطلوبين بالإنتربول، حتى يتثنى لهم التحرك إلى أي دولة أخرى، لكن تلك المحاولات لن تنجح".

وقال البسيوني إن مساعي قيادات جماعة الإخوان، جاءت خوفا من تزايد الضغوط على قطر، والتي قد تدفع في النهاية إلى تسليمهم إلى مصر لتقديمهم إلى المحاكمات، بعد انكشاف أمرها أمام المجتمع الدولي وتزايد الضغوط عليها من جانب الرباعي العربي، فضلا عن الاتهامات الدولية لها بدعم التطرّف وتمويله، منوّهًا إلى أنّ "قيادات الإخوان الهاربة تريد أن تتحرك بحرية، ولم يبقى لهم بعد تفعيل النشرات الحمراء الذي تم بالتنسيق مع (الإنتربول) الثلاثاء، سوى دولتي ماليزيا وتركيا، وهناك صعوبة أيضا وفق إجراءات الإنتربول في التحرك إلى تلك الدولتين"، ومبيّنًا أنّ الإعلان عن رفع أسماء قيادات الإخوان من قوائم المطلوبين بالإنتربول، جاء عن طريق نفوذ قطر في المنظمات الحقوقية الدولية والتي تسعى دائما إلى دعم جماعة الإخوان وإكسابا نقاط بعد فشل مخططاتها في تخريب مصر، وأن تلك العلاقات بين قطر وتلك المنظمات تعتبر مشبوهة، وأن تلك النفوذ اصطدمت بإرادة الجانب المصري في تفعيل تلك النشرات مجددا.