جولة رابعة من المفاوضات تجرى حاليا بين الحكومة المصرية، وأهالي جزيرة الوراق لاحتواء الأزمة التي تفجرت، بعد محاولة إخلاء الجزيرة، التي تحتل موقعا متميزا على نهر النيل، حيث ترتكز حلول الأزمة من وجهة نظر الأهالي على 3 سيناريوهات، الأول أن تسمح لهم الحكومة بشراء الأراضي، والثاني تجميع السكان في منطقة واحدة مع استغلال باقي مساحة الجزيرة، أما السيناريو الثالث فيقوم على استبدال الوحدات السكنية المقترحة بأخرى تتناسب مع ظروفهم.

الجزيرة التي تقع بمحافظة الجيزة، هي واحدة من 255 جزيرة في الجمهورية، وتعتبر "الوراق" أكبرها حيث تبلغ مساحتها نحو 1400 فدان تقريبا وتشتهر بزراعتها المزدهرة ..

بداية الأزمة ـ كما يشرحها وليد محمد أحد ــ سكان جزيرة الوراق ــ عندما اتجهت أنظار المجتمع الاقتصادي إليها بغرض تحويلها إلى مجمعات سكانية متنوعة لإنشاء فنادق سياحية وأبراج سكنية، أي تحويلها من رقعة زراعية إلى مدينة بهدف استغلال موقعها المتميز وتحويله إلى منطقة جذب استثماري وذلك بإخلاء ساكنيها أو شراء مساحات شاسعة من الأراضي في مناطق متفرقة واستغلالها، وفي 16 يوليو/تموز الماضي قامت قوات الأمن بمحاولة إخلائها من السكان لتطويرها وتجديدها، مما أدى الى تصادم بين أهالي الجزيرة وقوات الأمن، حتى بدأت المفاوضات بعد اختيار واحد من كل أسرة وتم تأسيس لجنة من الأهالي لتقديم بعض الطلبات وشرح الموقف على ارض الواقع.

ويضيف: "تجرى حاليا الجولة الرابعة من المفاوضات وقدمنا خلالها ثلاثة حلول أولها أن تتم عملية البيع والشراء أى شراء الأراضي، ثانيها تجميع الكتلة السكنية في الجزيرة عن طريق تقديم الوثائق الرسمية التي تفيد بالتخطيط والتطوير لأرض الجزيرة وتجميع السكان في جانب واحد، ويمكن استغلال باقي الجزيرة، ثالثها استبدال الوحدات السكنية بأخرى في مكان آخر، لكننا نعتبر وضعا استثنائيا بمعنى أننا قمنا بشراء قطعة ارض حتى نبنى عليها شققا سكنية لأولادنا كنوع من انواع تخفيف العبء عن الحكومة فنحن 146 أسرة ومساحة الجزيرة 1420 فدانا منها 70% رقعة زراعية و 30% سكنية والجزيرة موثقة في خطط الجبرتي وبالأدلة موجودة على الخريطة من أيام حكم محمد علي، وعلى هذا الأساس جميع من يقطن في جزيرة الوراق مسجل محل الميلاد والإقامة على جزيرة الوراق منذ أجدادنا عام 1884 إي ما يقرب من 150 عاما".

بدأت مشكلة الوراق في شهر مايو/أيار عام 2001 بإصدار قرار رئيس مجلس الوزراء الأسبق عاطف عبيد بنزع ملكية جزيرتي دهب والوراق لمصلحة المنفعة العامة، ويصف الحاج فتحي رمضان مقاول من اهالي جزيرة الوراق هذا القرار بأنه "باطل" فأهالي الجزيرة قاموا برفع دعوى قضائية ببطلانه أمام المحكمة الإدارية العليا وبالفعل كسبنا القضية التي تثبت الأحقية في ملكية الجزيرة، لأنه كان قرار معمما ولم يحدث أي خلاف آخر حتى أحداث 17 يونيو/حزيران 2017 بإزالة 700 منزل مخالف في البناء ولكننا نعلم جيدا ـ نحن الأهالي ــ انه منذ افتتاح محور روض الفرج هناك خطة للدولة لإخلاء 120 ألف مواطن يعيشون على جزيرة الوراق .

ويتابع :" بالفعل التقى بنا اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف وهي الحصول على سكن بديل في حي الأسمرات أو تطبيق القانون وذلك لتطوير الجزيرة وكان ذلك من خلال المؤتمر الجماهيري الذي عقد عدة مرات بعد اشتعال ألازمة، لكننا نأمل ألا يحدث أي احتقان بين المواطن والحكومة كما نتمنى أن تنجح جميع المفاوضات بتنفيذ القانون والدستور الذي يشرع لكل مواطن توفير حياة كريمة له و لأسرته".