لم تتوقف المطالبات لمتضرري الأحوال الشخصية بإعطائهم الحق في الطلاق والزواج مرة أخرى؛ ولم يكتفوا بذلك فقط، بل تحركوا لتنظيم أول حفل طلاق جماعي من نوعه في مصر، بما يمثل تحدياً لموقف الكنيسة معهم المتمسك بالنص الإنجيلي بأنه لا طلاق إلا لعلة الزنى، في الوقت الذي تقوم فيه الكنائس المصرية حاليًا، بإعداد قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين.

بدأت المشاكل والأزمات في عام 2008، بعد وضع لائحة جديدة بدلاً من اللائحة المعمول بها وقتذاك وهي لائحة 1938، وذلك في عهد البابا شنودة الثالث، قصرت أسباب الطلاق في 3 فقط هي الزنا وتغيير الدين والوفاة، ما تسبب في إرباك الدولة لأنها أصبحت تتعامل بلائحتين، وبخاصة فيما يتعلق بالقضايا المرفوعة أمام المحاكم طلباً للطلاق، حيث تعتمد فيها على النظر للوائح الكنسية.

وفي مارس/أذار من عام 2016، وضعت الكنيسة الأرثوذكسية لائحة خاصة بها وحدها لتنظيم الأحوال الشخصية، أضافت إليها بند "الهجر" واعتبرته نوعا من أنواع الزنا الحكمي بحيث إذا وصل الهجر لـ3 إلى 5 سنوات يُسمح بالطلاق، ولكن الدولة طلبت من الكنائس إعداد قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين، وهو ما تم الاتفاق على إعداده حاليًا، مع إعطاء كل كنيسة الحق في وضع لائحة خاصة بها تنظم عملية الطلاق، بخاصة مع الاختلاف بين الكنائس الثلاث حوله؛ ففي الوقت الذي وضعت الكنيسة الأرثوذكسية أسباباً محددة للطلاق، أكدت الكاثوليكية رفضها التام لمبدأ الطلاق لأي سبب، بينما الكنيسة الإنجيلية تعتد بالأحكام القضائية الخاصة بالتطليق بعد أن تستمع لشهادة كل طرف بشأن العلاقة الأسرية المضطربة بين الطرفين وتقر بالطلاق وحق الزواج لأحد الطرفين.