انطلقت صافرة نهاية دور الانعقاد البرلماني الثالث في مصر، ضمن فترة هي الأكثر اشتعالًا بالقضايًا الجماهيرية وتأثرا بمنحنيات الصعود والهبوط للملفات المختلفة وأهمها الاقتصادية والصحية والتعليمية، ليعبر عدد من النواب عن رغبتهم في كسر التقليد البرلماني المتعارف عليه بالدخول في عطلة 3 أشهر، ليستغلوا تلك الأجازة في اجتماعات جانبية يجرى خلالها حسم مجموعة قضايا عالقة.

وركز النواب في تصريح لجريدة "مصر اليوم" على ضرورة مناقشة ملفات حيوية وثيقة الصلة بأحوال المواطن فى قضايا "الصحة والتعليم والاستثمار"، وذلك من خلال انعقاد 25 لجنة تحت قبة البرلمان، تختص بالزراعة والصناعة والسياحة والاقتصاد والدفاع والأمن القومي.

وقال عضو لجنة الخطة والموازنة فى البرلمان بدير عبدالعزيز في البداية "إن هناك حاجة ماسة إلى انعقاد اللجان النوعية خلال الإجازة البرلمانية، حيث إن الكثير من التشريعات المهمة ما زالت فى وضعية «الثبات» ولم تتحرك منذ فترة طويلة".

وشدد عبدالعزيز فى تصريحات لـ«مصر اليوم»، على ضرورة أن تكون اللجنة التشريعية والدستورية هى أولى اللجان التى تعلن عدم دخولها فى عطلات رغم فض دور الانعقاد، وذلك لتسيير قوانين ضخمة ما زالت حبيسة أدراج اللجنة، ومنها قوانين "الإيجارات والتعويضات وعمل المأذونين والإجراءات الجنائية".

وأضاف عبدالعزيز، أن ظروف البلاد حاليا تقتضى من النواب تكثيف جهودهم بشكل غير معتاد، بالانخراط فى اجتماعات ولقاءات ومشاورات حول الأفضل للمواطنين، لافتا إلى أن قوانين الحكومة كان لها الأولوية فى النقاش والاهتمام الفائق خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أنه من المطلوب من لجان البرلمان خلال الفترة المقبلة التعامل مع قوانين ومقترحات النواب بالشكل ذاته، موضحا أن الإجازة البرلمانية تعد فرصة لإعادة مقترحات النواب إلى الواجهة مرة أخرى، وأن يتم استدعاء صاحب كل مقترح تم تعطيله، وذلك عبر عقد أكبر عدد من اجتماعات اللجان خلال الفترة المقبلة.

واختتم بأنه بعد إعلان فض دور الانعقاد مباشرة عقب الموافقة على بيان الحكومة، يكون الخيار بعدها أمام اللجان النوعية ورؤسائها، إما الدخول فى عطلة برلمانية أو مواصلة الأعمال، من ناحيتها، قالت عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان جليلة عثمان "نتمنى أن تكون الأجازة البرلمانية اختيارية أو مدتها شهر على أقصى تقدير، بسبب وجود ملفات متكدسة ومتراكمة بشدة داخل جميع اللجان النوعية، والتى تتطلب تكثيف الجهود، ومواصلة الأعمال البرلمانية ونشاط النواب دون النظر إلى إجازة أو عطلة"، موضحة أن المشكلات والأزمات سواء الطارئة أو المستجدة لا تعرف الإجازة والعطلات.

وأشارت عثمان إلى "مصر اليوم"، إلى عدم استخدام النواب لنحو شهرين تقريبا لأدواتهم البرلمانية ضد الحكومة بسبب عدم حسم أمرها ومنحها الثقة بشكل رسمى، وبالتالى فإن اللجان النوعية فى حاجة إلى مزاولة أعمالها، وتقديم طلبات الإحاطة والطلبات للوزراء، وتعويض الفترة الماضية.

وأضافت النائبة "أن كل اللجان وثيقة الصلة بأحوال المواطن عليها مواصلة أعمالها فى أقرب وقت ممكن، لافتة إلى انه على أعضاء لجان الصحة والتعليم والإسكان والتضامن والاقتصادية والسياحة والصناعة عدم التوقف عن عقد الاجتماعات".

وأوضحت "قرار فض دور الانعقاد يكون بقرار جمهورى، وقد تخطى النواب المدة الزمنية المقررة لانتهاء دور الانعقاد الثالث، والذى كان مقرر له الأسبوع الأول من يوليو تموز، وبالتالي فلا ضير أن يستأنفوا نشاطهم بعد أجازة قصيرة".

وقال وزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان "إن دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول كان مميزا ومزدحما بالقوانين والتشريعات"، مضيفا خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الأول مع المحررين البرلمانيين أن أبرز ما مميز هذا الدور أداء رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام البرلمان في الثاني من يونيو، كما تضمن هذا الدور منح الثقة إلى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعد مناقشة برنامج الحكومة أمام مجلس النواب.

ويذكر أن المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، قد أكد بشأن ما أثير حول عقد جلسات للجان النوعية أثناء فترة الأجازة البرلمانية، أن الأصل هو عدم عقد أى جلسات للجان، فيما بين أدوار الانعقاد حسبما تقضى بذلك المادة "52" من اللائحة الداخلية للمجلس، وهو ما يتفق مع الحكمة من العطلة البرلمانية فى وجوب حصول النواب على فترة راحة حتى يستعيدوا نشاطهم فى بداية دور الانعقاد.

وأضاف "سعد الدين" فى بيان رسمى له "واستثناء من ذلك، فقد أجازت الفقرة الأخيرة من المادة "52" المشار إليها عقد جلسات اللجان إذا رأى رئيس المجلس محلًا لذلك أو طلبت الحكومة ذلك، وهو أمر لا يكون إلا فى الأحوال الطارئة والضرورية لدراسة موضوع محدد ولمدة محددة وليس طوال الأجازة كما أثير"