سادت حالة من الاستياء الممزوجة بإحباط صفوف نواب البرلمان المصري، اللذين حذروا من حالة كساد وتسريح للعمالة، بسبب ارتفاعات قياسية في أسعار مواد البناء في مصر، حيث استدعوا وزير قطاع الأعمال المصري خالد بدوي، إلا أن تصريحاته وتطميناته لم تجد صدى أو تحقق الإقناع للنواب الغاضبين والمحملين بشكاوى عديدة من الأهالي في دوائرهم.

وشهدت أسعار مواد البناء زيادات تخطت الـ 50%، حيث أقترب سعر طن الأسمنت إلى ألف جنيه مصري، والأمر ذاته بالنسبة إلى حديد التسليح، لتعم موجة من الغضب والاستياء بين التجار والعاملين في مجال البناء، في ظل توقف تام لعدد من أكبر مصانع الأسمنت والحديد في مصر كمصانع العريش وبني سويف بسبب أزمات مادية وظروف أمنية كالعمليات العسكرية الجارية في سيناء.

وحضر وزير قطاع الأعمال خالد بدوي إلى لجنة الصناعة، معترفا بوجود مشكلات في قطاع الصناعة تسبب فيها سابقيه، قائلا "البعض استخدم سياسة المسكنات وتسبب ذلك في مشكلات جمة، ولكن لن أتعامل بهذا المنطق بعد الآن، مشيرا إلى أن الشركات القابضة للصناعات المعدنية تواجه خسائر بسبب مشاكلها الموروثة، وشدد على ضرورة تحقيق فكرة المعالجة للحديد ليرتفع نسبة التركيز بما يحقق مصلحة الصناعة، متوقعا انخفاض اسعار الحديد و الإسمنت، لافتا إلى أنها ارتفعت بعدما تردد عن التصالح في مخالفات البناء حيث أعقب ذلك ارتفاع نسبة المخالفات و الأسعار.

الأمر الذي أكد النواب أنه لم يقنعهم، حيث أكد طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة أن الوزير لم يقدم حلول واكتفى بعرض المشكلات، مطالبًا بتشديد الدور الرقابي للحكومة على الأسواق، والانحياز للمواطن وليس كبار التجار والمستفيدين من زيادات الأسعار. وبمجرد انتهاء الاجتماع مع الوزير، قدمت النائب آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل حول ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت، ما أدى لتدهور سوق العقارات، وعاد بالضرر على أصحاب الأعمال والعاملين في المجال.

وقالت آمال رزق الله، بحسب نص بيانها العاجل، إن كثيرا من المشروعات العقارية توقفت، إضافة إلى ارتفاع سعر العملة، وكثرة العرض وقلة الطلب، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار الأسمنت المفاجئ لم يؤثر على عملية بناء المباني فقط، وإنما أثر أيضا على قطاع كامل في الدولة، سواء من العمالة أو المعدات المساهمة في عملية البناء، ما أدى لارتفاع سعر الوحدات السكنية، بسبب ارتفاع الحديد والأسمنت.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن ما حدث يولّد عديدا من المشكلات المختلفة، ويؤثر على الدخل القومي للدولة، كما أن الأسعار الجديدة للأسمنت تقتل 70% من المقاولين، بعدما عزفوا عن البناء بعد الارتفاع المفاجئ، ما أدى بدوره لزيادة مبالغ فيها في أسعار الوحدات السكنية، الأمر الذي يعود بالضرر على أصحاب الأعمال والعاملين في المجال، والراغبين في شراء وحدات.

وتابعت النائب آمال رزق الله بيانها بالقول "ما حدث مسؤولية الدولة، وبسبب عدم التعامل مع الأزمة بشكل جيد، لا سيما في ظل عدم معرفة أسباب هذا الارتفاع"، لافتة إلى وجود أكثر من 270 تاجر أسمنت مهددين بالسجن بسبب الخسائر، إذ لا يوجد رابط قانوني بين التجار وشركات الأسمنت، ما يتسبب في تغيير أسعاره.

واختتمت النائب بيانها بالقول "هناك عدد من المقاولين باعوا شركاتهم ومصانعهم خلال فترة قصيرة، بسبب الشركات الأجنبية التي تلاعبت بأسعار الأسمنت"، مطالبة الحكومة بتحديد المشكلات والأسباب الحقيقية التي تنعكس سلبا على القطاع بصفة عامة، والأسباب التي أدت لارتفاع الحديد احتكارية من جانب بعض التجار.