تنتظر شوراع مصر، إقرار تعديلات جديدة على قانون المرور الحالي، بعد أن انتهت وزارة الداخلية من إعداد مشروعه، وأرسلته إلى مجلس الوزراء لمناقشته، تمهيداً لإقراره، وتهدف التعديلات الجديدة على قانون المرور، إلى إعادة الانضباط المروري في الشارع والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وتحفّظ الخبير المروري، اللواء مجدي الشاهد، في مقابلة خاصّة مع " مصر اليوم"، على بعض التعديلات في قانون المرور الجديد، مشيرًا إلى أنّ القانون في المادة 66 الخاصة بالمخدرات، ينص على حظر القيادة تحت تأثير المخدر أو الخمر، هذه المادة بها عوار لأنها تقيّد الجهات الأمنية بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أحوال التلبس، أي أن ضابط المرور لا يستطيع سحب عينة من دم السائق إلا بعد تلبسه بالتعاطي أو بشم رائحة الكحول في نفسه، لذلك فإن كل من يضبط بالتعاطي أو تناول الخمور خلال الحملات المرورية لسحب العينات العشوائية يتم تبرئته اعتمادًا على المادة 30.

واقترح الشاهد "تغيير نص القانون بشأن حظر القيادة تحت تأثير المخدر وتحويلها إلى حظر القيادة حال تناول المخدر أو المادة الكحولية"، وعن نظام النقاط في القانون الجديد، رحّب الشاهد بالنظام الجديد، موضحًا أنّه "عبارة عن إعطاء السائق النقاط حسب حجم المخالفة المرورية التي قام بها وعند ارتفاع عدد نقاطه إلى 24 يتم سحب الرخصة منه لمدة 3 أشهر، وإذا أعادها تسحب منه الرخصة لمدة 6 أشهر ثم سنة، ويجبر على الخضوع إلى تدريب مروري، وهذا نظام فعال وأتمنى تطبيقه في مصر".

وتتوقفع وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للمرور، أن تحقق التعديلات الجديدة، االانضباط المروري والتفاعل المباشر مع المشكلات، التي قد تعوق حركة المرور وإيجاد الحلول الفورية لها، من خلال استصدار قانون جديد للمرور يهدف إلى القضاء على مشكلات المرور وتلافي الثغرات في القانون الحالي بهدف إعادة الانضباط المروري وفرض القانون دون تمييز، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، وتتضمن التعيدلات الجديدة ثلاث أساليب للردع في المخالفات المرورية، الأول يتمثل في الضبط الإداري بخصم النقاط من رخص القيادة، والثاني فرض عدد من التدابير في بعض المخالفات، والتي من بينها "حظر السير على الطرق السريعة لمدة محدودة، الالتحاق بفرق تأهيلية للقيادة الآمنة، عدم السماح بالقيادة لمدة محدودة"، والثالث توقيع عقوبات جنائية تتراوح بين الحبس والغرامة بحسب جسامة المخالفة.

 ويشمل القانون الجديد مواد تلزم المتقدمين للحصول على تراخيص القيادة باجتياز دورة تأهيلية قبل الحصول على الرخصة مع ضرورة توافر شروط اللياقة الصحية، التي ستحددها اللائحة التنفيذية، وإجازة رد مركبات "الدراجات البخارية، التوك توك"، التي يتم تسييرها بدون ترخيص أو تحمل لوحات غير منصرفة لها إلى مالكها بعد ترخيصها، وفي حالة مرور ثلاثين يوماً دون ترخيصها تحكم المحكمة بمصادرتها، وإنشاء صندوق لتطوير المرور وأعمال الإغاثة لضمان استقرار كافة عناصر تحسين الخدمات المرورية وآليات الرقابة على استعمال الطرق، ومطالبة كل من يتقدم للحصول على رخصة قيادة بتحرير إقرار برضائه للخضوع للكشف الطبي عن تعاطيه للمواد المخدرة، وإخضاع قائدي أتوبيسات المدارس والرحلات للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة من عدمه.

وطرحت وزارة الداخلية، التعديلات على القانون في حوار مجتمعي تحت عنوان "المرور مسئولية الجميع" تم خلالها طرح ملامح مشروع القانون للمناقشة لتلمُس رؤى المجتمع المدني حول بنوده سعياً وراء تكامل عناصره واستيفائه لطموحات ورؤى الرأي العام من مستخدمي الطرق ومرتاديها، وشارك في صياغة التعديلات الكثير من المختصين.