أعلنت قيادة الجيش الجزائري رفضها إطلاق مرحلة انتقالية، يطالب بها قطاع واسع من الحراك والمعارضة، وهاجمت بشدة نشطاء وسياسيين بارزين وزعماء أحزاب بسبب مواقفهم من خطابات رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح، التي حملت رفضه تلبية مطالب ملايين المتظاهرين بتنحية الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.

وتضمنت «مجلة الجيش»، لسان حال المؤسسة العسكرية، في عدد مايو (أيار) الحالي الصادر أمس، تهما خطيرة للغاية لشخصيات لمجرد أنها نشرت آراء وقراءات في الصحف بشأن تعاطي قايد صالح مع الأزمة السياسية، حيث تحدثت عن «مخطط خبيث، له عرابون ومن والاهم ومن يسير في فلكهم». وهؤلاء، حسب النشرية العسكرية، «اتخذوا من قنوات معينة في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وسيلة لتنفيذ أجندات مشبوهة، عبر شن حملات ممنهجة ومغرضة، بهدف تغليط الرأي العام، وبث هرطقات وأكاذيب ومغالطات».

ولم تذكر المجلة من تقصد، ولم تشرح ما هي هذه «الحملات» أو «المغالطات». لكن يفهم أن المستهدفين شخصيات سياسية، أبرزها رئيس الوزراء السابق مولود حمروش، وسعيد سعدي رئيس حزب لائيكي سابقا، الذي يتمتع بحضور لافت في الإعلام وله مشاركات بالمنصات الرقمية الاجتماعية، ومرشحة رئاسية 2014 لويزة حنون، وهي برلمانية ورئيسة حزب. بالإضافة إلى المحامي والناشط مقران آيت العربي. 

أقرأ أيضًا:

قائد الجيش الجزائري يؤكد أن الانتخابات الرئاسية هي "الحل الأمثل"

وعلّق هؤلاء السياسيون بكثافة على تصريحات قائد الجيش حول محاربة الفساد، وعلى الحل الدستوري الذي يريد تنفيذه لتجاوز الأزمة السياسية. وطالب جلهم الجيش بتلبية مطالب الحراك، وقايد صالح بـ«التوقف عن التدخل في الشؤون السياسية»، وعابوا عليه «الضغط على القضاء لفتح ملفات فساد معينة، بغرض تصفية حساب مع رموز نظام بوتفليقة».

وليس خافيا على المتتبعين للشأن السياسي المحلي أن رئيس أركان الجيش يتعامل بحساسية بالغة مع السياسيين والصحافيين، الذين يقولون عنه إنه «يشتغل بالسياسة». ولذلك يحاول، كلما سمحت له الفرصة، نفي ذلك، عبر توظيف أسلوب الهجوم والتخوين. وهو ما تضمنته افتتاحية «الجيش»، التي جاء فيها أيضا: «هناك محاولة يائسة وخبيثة لاستهداف العلاقة الوجدانية القوية بين الشعب وجيشه، وضرب الثقة التي تربطهما. فلا غرابة أن الأبواق ذاتها التي طالبت الجيش بالتدخل في الشأن السياسي، خلال عشريات سابقة، هي نفسها التي تحاول اليوم عبثا أن تدفعه لذلك في هذه المرحلة»، في إشارة إلى ناشطين، ومن بينهم سعدي، الذين طالبوا الجيش مطلع تسعينات القرن الماضي بوقف زحف الإسلاميين نحو السلطة، وهو ما تم في عهد وزير الدفاع الجنرال خالد نزار، الذي ألغى عام 1992 نتائج انتخابات البرلمان التي فازت بها «الجبهة الإسلامية للإنقاذ». وفي نظر قيادة الجيش الحالية، فقد كان ذلك خطأ ارتكبته القيادة العسكرية في ذلك الوقت.

ورفضت «مجلة الجيش» بشدة أن يتم استضافة من تهاجمهم في بلاتوهات الفضائيات الخاصة، وأن تفتح لهم الصحف أعمدتها للتعليق على الأحداث، وعلى تدخلات صالح الكثيرة في السياسة وفي شؤون القضاء. وعبرت عن رفض القيادة العسكرية «التوجه إلى فترة انتقالية على مقاسهم، يعبثون فيها مثلما شاؤوا، ويمررون مشاريعهم وأجندات عرابيهم، الذين يكنون الحقد والضغينة للجزائر». 

وعندما يرفض الجيش المرحلة الانتقالية، فإن ذلك يعني، حسب مراقبين، أنه متمسك بتنظيم انتخابات الرئاسة التي حددها رئيس الدولة في الرابع من يوليو (تموز) المقبل، وهو ما لا يريده الملايين من المتظاهرين، الذي عبروا عن هذا الرفض بوضوح في مسيرات الجمعة.

وبخصوص ردود الأفعال التي صدرت بعد سجن وجهاء من النظام، مثل شقيق الرئيس السابق ومديري المخابرات السابقين ورجال أعمال، واتهام آخرين بالفساد، ذكرت المجلة أن قيادة الجيش «قدمت الضمانات الكافية للقضاء، وتعهدت بمرافقته في أداء مهامه بعد أن تحرر من القيود والإملاءات، ولكن تحاول أطراف إيهام الجزائريين بأن تحرك القضاء للنظر في ملفات الفساد، جاء بإيعاز من المؤسسة العسكرية، وهي محاولة للتشويش على العدالة وإحباط عزائمها، وإلا فكيف نفسر أنه بمجرد أن بدأ القضاء التحقيق في تلك الملفات، حتى انطلقت حملة مناهضة، تشكك في جدية العملية برمتها، وتطعن في نزاهة القضاء، معتبرين إياها حملة انتقام وتصفية حساب».

وقد يهمك أيضًا:

متظاهرو الجزائر يعتزمون مقاضاة الحكومة بسبب "الحصار الأمني المفروض على العاصمة

مواقف قائد الجيش الجزائري حيال "الحراك الشعبي" تُثير جدلًا حادًّا