نظّم آلاف المتظاهرين في كل مدن البلاد «حراك الجمعة الـ16»، الذي جددوا خلاله إصرارهم على رحيل رئيس الدولة عبدالقادر بن صالح، في حين أصرّ الأخير على تنفيذ خطة قيادة الجيش، وهي تنظيم انتخابات رئاسية تحت إشراف مسؤولين، يعتبرهم غالبية الجزائريين «من بقايا» نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، وبالتالي لا يمكن في نظرهم، ائتمانهم على أصواتهم.

وتلقت القنوات التلفزيونية الخاصة، أوامر صارمة من جهات حكومية بعدم تغطية فعاليات الحراك حتى لا يكبر شأنه. وتم تطبيقها بحذافيرها، تفادياً لعقوبات بحقها قد تصل إلى الغلق الذي طال قناتي «الأطلس» عام 2014 وبعدها «الوطن» عام 2015؛ لأنهما تناولا الرئيس السابق بالنقد. وتبث نحو 30 فضائية برامجها من الخارج، رغم أن محتواها جزائري. وتتعامل معها الحكومة على أنها قنوات أجنبية حتى يسهل غلقها متى شاءت.

وتعرّض الصحافيون المصورون لمضايقات شديدة بالساحات العامة التي شهدت الحراك بالعاصمة، مثل «ساحة أول ماي» و«ساحة موريس أودان»، واستمر غلق البريد المركزي في وجه المحتجين، للأسبوع الثالث. كما جرى التضييق على المتظاهرين في مدينة برج بوعريريج (250 كلم شرق)، حيث حافظ الحراك على «مليونيته» منذ بدايته في 22 فبراير/ شباط الماضي. ومنعت قوات الأمن مئات الأشخاص بالمدن المجاورة كسطيف والمسيلة، من الالتحاق بـ«قصر الشعب»، أيقونة الحراك ببرج بوعريريج، وهي بناية غير مكتملة ملك لتاجر معروف بالمنطقة، تتكون من تسعة طوابق يتجمع بها أسبوعياً مئات الأشخاص.

أقرأ أيضًا:

الرئيس الجزائري يُؤكِّد أنّ تهديدات خارجية غاية في التعقيد تتربَّص بالبلاد

والتف المتظاهرون بالعاصمة حول أيقونة ثورة الاستقلال، لويزة ايغيل حريز (90 سنة)، التي دعت بن صالح إلى التنحي «قبل أن يجرفك تيار الغضب الشعبي، كما فعل مع بوتفليقة». وقالت مخاطبة رئيس الدولة: «نناشدك أن تحترم سنَّك ومسارك في الدولة، فتخرج من الباب الواسع قبل فوات الأوان».

وهاجم المتظاهرون قائد الجيش الجنرال قايد صالح، بسبب تمسكه ببن صالح وبرئيس الوزراء نور الدين بدوي. وكانت تيزي وزو، كبرى مدن القبائل (100 كلم شرق)، أكثر مناطق الحراك تشدداً ضد الضابط العسكري الكبير الذي يرفض الخروج عن الحل الدستوري، ويتحفظ بشدة على مقترحات سياسية للمأزق الذي تتخبط فيه البلاد. وطالب المتظاهرون هناك بـ«تحقيق جاد ومستقل» في ظروف وفاة الناشط السياسي الأمازيغي، كمال الدين فخار بالسجن، الأسبوع الماضي. وسجن فخار بسبب تصريحات عُدّت مسيئة للمسؤولين الحكوميين والقضاة بولاية غرداية (جنوب) التي يتحدّر منها.

ورفضت غالبية أحزاب المعارضة، دعوة بن صالح إلى حوار يفضي إلى اتفاق على موعد انتخابات رئاسية جديدة. وفي مقدمة الرافضين: «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» و«حركة مجتمع السلم»، وذلك بذريعة أن النظام «يبحث عن تجديد نفسه ويرفض التغيير»، في حين لقيت الدعوة ترحيباً من طرف أحزاب السلطة «جبهة التحرير الوطني» و«التجمع الوطني الديمقراطي»، و«الحركة الشعبية الجزائرية»، التي قالت في بيان إنها على استعداد للمشاركة في الحوار.

وقال بن صالح في خطابه أول من أمس: «لقد دعوت بكل صدق في خطابات سابقة، إلى الحوار والتشاور، ولقد تعهدت أن أضمن للاقتراع الرئاسي كل الظروف الملائمة لإجراء انتخابات نزيهة، حرة وشفافة، كما يطلبها شعبنا». وأشار إلى أن «المرحلة الجديدة التي نمرَ بها، هي حقا فرصة ثمينة لتوطيد الثقة وحشد القوى الوطنية لبناء توافق واسع حول كافة القضايا المتعلقة بالجانب التشريعي والتنظيمي والهيكلي لهذه الانتخابات، وكذا ميكانزمات الرقابة والإشراف عليها».

وأضاف بن صالح أن «بلدنا في حاجة إلى إصلاحات وإلى رسم آفاق جديدة، في شتى الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ذلكم هو المبتغى الذي عبّر ويُعبّر عنه شعبنا بطريقة واضحة وسلمية. وهنالك أيضاً رهانات وتحديات أخرى كثيرة وصعبة تنتظر بلدنا الذي يحتاج إلى حشد كل القوى الحية التي بداخله. ويبقى يقيني راسخاً بأن رئيس الجمهورية المنتخب ديمقراطياً، هو وحده الذي يتمتع بالثقة والشرعية اللازمتين لإطلاق هذه الإصلاحات، والمساهمة في رفع التحديات التي تواجه أمتنا. من هنا أستمد قناعتي بأن الذهاب إلى تنظيم انتخابات رئاسية في آجال مقبولة دونما إضاعة للوقت هي السبيل الأنجع والأوحد سياسياً والأكثر عقلانية ديمقراطياً».

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ  

الرئيس الجزائري المؤقت يُؤكِّد على استمراره في منصبه

مجهولان فقط يُقدِّمان ملفَي ترشّحهما لانتخابات الرئاسة الجزائرية