يستعد البرلمان العراقي، اليوم الخميس، لعقد جلسة حاسمة لانتخاب رئيس جديد للبلاد بعد مرور سنة على إجراء الانتخابات المبكرة العام الماضي. وفي الوقت الذي لا توجد فيه مؤشرات على إمكانية حدوث توتر أمني بالتزامن مع عقد الجلسة، فإن مسألة النصاب القانوني اللازم لانتخاب رئيس الجمهورية لا تزال موضع جدل بين المراقبين والمتابعين. فالنصاب المطلوب لانتخاب الرئيس هو ثلثا أعضاء البرلمان (220 نائباً من 329)، وبالتالي، فإن «ائتلاف إدارة الدولة» الذي تشكل حديثاً دون إعلان رسمي يملك الأغلبية المريحة في حال لم ينسحب طرف أو أكثر منه بسبب الخلاف على المرشحين لمنصب الرئيس. ورغم أن عدد المتقدمين للمنصب 33 شخصاً من بين 56 تقدموا للترشح طبقاً للدستور العراقي، فإن التنافس ينحصر فقط بين مرشح حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» الرئيس الحالي برهم صالح، ومرشح «الحزب الديمقراطي الكردستاني» ريبر أحمد، من منطلق أن منصب رئاسة الجمهورية من حصة المكون الكردي طبقاً للعرف السائد في العراق.

المواقف السياسية وحتى عشية انعقاد الجلسة تتضارب بين إمكانية أن يدخل الحزبان الكرديان («الديمقراطي الكردستاني») و(«الاتحاد الوطني الكردستاني») بمرشحين اثنين طبقاً لسيناريو 2018 نفسه، أو ينسحب كلاهما لصالح مرشح تسوية توافقي. «الاتحاد الوطني الكردستاني» أعلن أمس الأربعاء تمسكه بمرشحه الرئيس الحالي برهم صالح، فيما أعلنت كتلة «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي ترحيبها بما عدتها مبادرة «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني لسحب ترشيح مرشحه ريبر أحمد لصالح وزير الموارد المائية الأسبق عبد اللطيف رشيد بوصفه مقرباً من «الاتحاد الوطني الكردستاني». وطبقاً لقراءة الأوساط السياسية العراقية للبيان الصادر عن «دولة القانون» الذي ثمن ما سماها المبادرة التي تقدم بها «الحزب الديمقراطي» بوصفها تهدف إلى إنجاح العملية السياسية، فإنها تأتي بالاتفاق مع «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بسبب موقف كل من زعيم «دولة القانون» نوري المالكي وزعيم «الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني السلبي من الرئيس الحالي برهم صالح الذي أعاد «الاتحاد الوطني» ترشيحه لدورة رئاسية ثانية.

إلى ذلك؛ وبينما تم رفع قنبلة يدوية من مرأب مبنى البرلمان العراقي قبل أقل من 24 ساعة من جلسة البرلمان المقررة لانتخاب رئيس الجمهورية وتكليف مرشح «الإطار التنسيقي» لتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني، فإن أرتالاً عسكرية توجهت إلى محافظة البصرة في أقصى الجنوب العراقي تحسباً من حدوث اضطرابات أمنية بين الفصائل المسلحة هناك. وفي حين اكتفت الجهات الأمنية بالقول إن سبب قدوم تعزيزات أمنية جديدة إلى محافظة البصرة هو تعزيز الموقف الأمني، فإن مصادر سياسية ترى أن الهدف هو إمكانية الحيلولة دون حدوث نزاع مسلح بين «سرايا السلام» التابعة لزعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، و«عصائب أهل الحق» التابعة لقيس الخزعلي.

وكان الصدر أمر الأسبوع الماضي بتجميد «سرايا السلام» في كل العراق عدا منطقة سامراء؛ لكنه تراجع في اليوم التالي، وشمل التجميد محافظة البصرة فقط. ويخشى المراقبون السياسيون من أنه في حال وقع أي توتر أمني؛ فإن الصدر سوف يرفع التجميد عن فصيله المسلح «سرايا السلام»، ويمكن أن تحدث مواجهة من شأنها عرقلة جلسة البرلمان المقررة اليوم، لا سيما أن الصدر لم يعبر عن أي موقف من الجلسة سلباً أو إيجاباً. وفي الوقت الذي ترجح فيه أوساط سياسية عقد جلسة كاملة النصاب؛ وهو ما يعني المضي في انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء، فإن أوساطاً سياسية أخرى ترجح عدم اكتمال النصاب بسبب تباين المواقف داخل الكتل السياسية من صمت زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر الذي يصعب تجاوزه وتخطي ثقل تياره الكبير في الشارع. وترى تلك الأوساط أن صمت الصدر عن إبداء أي موقف يعود إلى اتفاق مسبق معه بعدم اكتمال النصاب؛ وهو ما يعني العودة إلى المربع الأول.

قد يهمك ايضا:

الولايات المتحدة تدعو لإجراء حوار واسع وشامل في العراق

مقتدى الصدر يُعلن اعتزال العمل السياسي نهائياً ويلّمح أن حياته مهددة بسبب مشروعه الإصلاحي