رسمت الولايات المتحدة مسارًا يقضي بأن تلتزم به ثلاثة حلفاء أوروبيين رئيسيين لمحاولة تعديل الاتفاق النووي الإيراني مع مرور الوقت، مقابل أن يحافظ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على الاتفاق من خلال تجديد تعليق العقوبات الأميركية في مايو/ آيار المقبل، وكشف هذا النهج الموضح في برقية وزارة الخارجية الأميركية، والذي حصلت وكالة "رويترز" على نسخة منها، وفي مقابلة مع مسؤول كبير في الإدارة هذا الأسبوع، أكد أن النهج يواجه عقبات، بينما قال مسؤولون أوروبيون ومسؤولان أميركيان إن الحلفاء الأوروبيين غير متأكدين من ما سيُرضي ترامب، ومترددون في تقديم هذا الالتزام خشية من أن يطلب منهم المزيد.

وأكد خمسة مسؤولين أوروبيين حاليين وأربعة أميركيين سابقين، أن الوصف الوارد في البرقية لما تريده الولايات المتحدة من الأوروبيين لم يُنشر من قبل، ويضع معايير أدنى مما طالب به ترامب في يناير/ كانون الثاني، وربما يساعد على تلاقي وجهات النظر.

وجاء في البرقية: "نريد التزامكم بالعمل معًا، سعيًا إلى اتفاق تكميلي للتعامل مع تطوير إيران للصواريخ بعيدة المدى أو اختبارها، ويضمن ذلك تفتيشًا محكمًا تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويصلح العيوب المتعلقة ببند المدة الزمنية"، وكان جوهر اتفاق يوليو/ تموز عام 2015 بين إيران وست قوى عالمية كبرى هي "بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة"، هو أن تقلص إيران برنامجها النووي في مقابل رفع العقوبات التي كانت تشل اقتصادها.

ويرى ترامب ثلاثة عيوب في هذا الاتفاق، وهي فشله في التعامل مع برنامج إيران للصواريخ الباليستية والشروط التي يمكن للمفتشين الدوليين بموجبها زيارة مواقع إيرانية يشتبه أنها تتعلق بالبرنامج النووي، وبند الفترة الزمنية الذي تنقضي بموجبه القيود المفروضة على إيران بعد عشرة أعوام، ويريد تحسين العيوب الثلاثة حتى يتسنى للولايات المتحدة الاستمرار في الاتفاق.

ووجه ترامب إنذارًا للقوى الأوروبية يوم 12 يناير/ كانون الثاني، قائلًا إنه يتعين عليهم الموافقة على إصلاح العيوب المزعجة بالاتفاق النووي الإيراني، وإلا فإنه سيرفض مد تعليق العقوبات الأميركية على إيران يوم 12 مايو/ أيار، مضيفًا "هذه فرصة أخيرة"، فيما ورفضت وزارة الخارجية التعليق على البرقية قائلة إنها لا تناقش المراسلات الداخلية، ولم يرد البيت الأبيض على طلب التعليق على ما سعى إليه ترامب في تصريحه يوم 12 يناير/ كانون الثاني، أو كيف يرى المسار الموضح في البرقية.

ويعتبر التوصل إلى اتفاق دولي كامل بحلول 12 مايو/ آيار موعدًا مستحيلًا من قبل بعض المسؤولين الأميركيين والأوروبيين حتى لو كان هناك اتفاقًا على القضايا الأساسية التي لا توجد، وفي مقابلة أجريت في الأسبوع الماضي، وصف مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأميركية، الجهود التي يبذلها الأوروبيين كعملية على مرحلتين، وخلال الفترة من 12 يناير/ كانون الثاني إلى 12 مايو/ آيار، ستسعى الولايات المتحدة للحصول على موافقة الأوروبيين على نقاط الضعف التي يتعين تحديدها، مضيفًا "نريد التزامًا منهم بأن هذه هي العيوب التي يجب معالجتها، واتفاق يساعد للتوصل إلى اتفاق".

أما المرحلة الثانية، التي تبدأ مباشرة بعد 12 مايو/ آيار، فستنقل هذا الفهم إلى الأطراف الأخرى في الصفقة، "إيران وروسيا والصين"، لمعرفة ما إذا كانت هناك طريقة لمعالجة هذه القضايا، وتابع المسؤول "إن هناك ثلاثة سبل ممكنة للقيام بذلك: تعديل الميثاق الحالي، والتفاوض على اتفاق تكميلي، أو طلب قرار جديد من مجلس الأمن الدولي بإجراء التغييرات".

ومن جانبه، أوضح مسؤول أميركي كبير، أنه إذا كانت الولايات المتحدة ستبحث عن اتفاق تكميلي مشترك في مجال الحد من التسلح، فإنها ستحتاج إلى دعم إيران وروسيا والصين، ولكن يمكن أن تحيا باتفاق مع ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، وفي مثل هذا السيناريو، يمكن للدول الغربية الأربع أن تخلق اتفاقًا تكميليًا خاصًا بها لإعادة فرض العقوبات، إذا انتهك الإيرانيون أي من الشروط الجديدة التي سيضعونها.

وأعلن مسؤولون أميركيون وأوروبيون، يوم الثلاثاء، أن المفاوضين الأميركيين سيلتقون مسؤولين من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفين باسم "أي 3" في باريس في اجتماع لم يُعلن عنه في وقت سابق لمناقشة كيفية تلبية مطالب ترامب، مؤكدين أنهم لا يعرفون ما إذا كانت وجهة النظر التي حددها الدبلوماسيون في وزارة الخارجية الأميركية قد أرسلت إلى الدبلوماسيين الأميركيين في لندن وباريس وبرلين وبروكسل، لإيصالها إلى نظرائهم، ولكنهم أكدو أن ما يهم هو حكم ترامب بشأن إمكانية إعفاء إيران من العقوبات الأميركية بعد 12 مايو/ آيار، حيث أكد مسؤول أوروبي أنه لا أحد يعرف ما سيفعله ترامب أو ما يريده، ويرجع هذا اللبس إلى الخلافات بين أجزاء من الإدارة الأميركية وعدم القدرة على التنبؤ بما يمكن أن يقرره الرئيس.

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ريتشارد باوتسر، إن نهج وزارة الخارجية الأميركية أكثر ليونة من بيان ترامب.