يرى مراقبون وخبراء اقتصاديون أن العلاقات بين مصر والصين، بمثابة صفقة مربحة للطرفين، حيث أنها تحتوي على تبادل المنفعة العامة، ولا سيما بعد توقيع البلدين على اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة لتعزيز التجارة والاستثمار والعلاقات السياسية، في ظل حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على متانة وقوة العلاقات بيان القاهرة وبكين.

الدكتورة عالية المهدي، عميدة كلية اقتصاد وعلوم سياسية سابقًا، قالت في حديث خاص إلى "مصر اليوم" إن العلاقات المصرية الصينية تمر بأزهى عصورها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن زيارة السيسي الأخيرة إلى الصين، أضافت الكثير للعلاقات الثنائية، وعكست رغبة مشتركة لتعزيز هذه العلاقات في ظل التطابق الكبير في وجهات النظر حول مختلف القضايا، كما شهدت التوقيع على مشروعات مع شركات صينية باستثمارات بلغت نحو 18 مليار دولار، وهو ما يعد نقلة في حجم التعاون بين البلدين.

وأوضحت "المهدي"، أن الحكومة الصينية تولي اهتمامًا كبيرًا بدعوة مصر للمشاركة في الفعاليات التجارية والاستثمارية، ومن أبرزها المشاركة في معرض الصين والدول العربية عام 2017 باعتبارها ضيف الشرف، فضلاً عن توجيه الدعوة إلى مصر للمشاركة ضمن دول شرف معرض الواردات في مدينة شنجهاي، خلال الفترة القادمة، والذي يعقد لأول مرة لتشجيع الصادرات إلى السوق الصيني.

وتابعت أن مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، طموحة للغاية وتترجم رؤية الصين لعلاقاتها مع دول العالم، وسترفع بلا شك كفاءة التجارة بين الصين والدول الأخرى، ومصر من أكبر المستفيدين منها في ظل موقعها الجغرافي المتميز والأهمية المحورية لقناة السويس، ما يؤكد أن المبادرة ستضيف للاقتصاد المصري بصورة كبيرة، خاصة أن حجم التجارة بين الصين ومصر نما بنسبة 7ر26% على أساس سنوي في الفترة (يناير – أغسطس) هذا العام، ليصل إلى 83ر8 مليار دولار.

وأشارت إلى أن الاستثمارات الصينية في مصر على سبيل المثال تعتبر نموذجًا للمنفعة المتبادلة، حيث إنها تعود بالفائدة على مصر من ناحية فرص العمل ونقل الخبرات للعمالة، فيما تستفيد منها الصين في ضوء موقع مصر الجغرافي المميز وقرب استثماراتها من قناة السويس، وفرص الوصول إلى أسواق ثالثة مع توقيع مصر اتفاقيات تجارة حرة مع كتل إقليمية كبيرة مثل الاتحاد الأوروبي والدول العربية والأفريقية.

بدوره أعرب وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، عن تطلع مصر إلى تنمية وترسيخ العلاقات التجارية والاقتصادية مع الصين، من خلال مواصلة دعم التعاون التجاري المشترك وتسوية أية مشكلات تجارية، سواء في إطار ثنائي أو في إطار اتفاقيات تجارية مشتركة بين عدة دول، في إطار رفع مستوى التجارة البينية والاستثمارات الصناعية، مع تطور القدرات الإنتاجية للقطاع الخاص، فضلاً عن كون مصر تمثل سوقًا كبيرًا يصل إلى أكثر من 100 مليون نسمة.

وأضاف "النحاس" إلى "مصر اليوم" ، أن مصر تتميز بقربها من السوق العالمية والعربية، وهو ما يشكل فرصة هائلة لتسهيل حركة التبادل التجاري ونفاذ الصادرات إلى مختلف دول العالم، لافتًا إلى ضرورة إقامة مشروعات مشتركة وزيادة حجم الصادرات للصين في مجالات الملابس والمنسوجات والصناعات الجلدية – على سبيل المثال لا الحصر، الأمر الذي سيؤدي إلى تكامل تجاري وصناعي واستثماري "مصري – صيني".

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الصناعات النسيجية أصبحت تواجه مشكلات عديدة في الصين، وعلى مصر استغلال هذا الأمر، بدلاً من أن تبحث "بكين" عن بلدان بديلة، مشيرًا إلى أن مصر تستهدف التوسع في إقامة المناطق الصناعية الحرة، وتستهدف إنشاء 10 مناطق حرة جديدة.