أعلنت الحكومة البريطانية إنها ستمول عمليات الإجهاض في إنكلترا للنساء الآتيات من أيرلندا الشمالية، بالرغم من الضغوط المتزايدة من قبل النواب عبر اقتراح تعديل على جدول أعمال رئيسة الوزراء تيريزا ماي التشريعي، الذي دعا الحكومة إلى تخصيص تمويل كاف للنساء اللواتي يجبرن على السفر إلى إنجلترا لإجراء عمليات الإجهاض. لكن الامتياز المتعلق بتوفير تمويل عمليات الإجهاض عزز سحب التعديل، حيث دعم النواب في نهاية المطاف خطاب الملكة غير المعدل بـ 323 صوتا مقابل 309، أي بأغلبية 14.

وفي الوقت نفسه، خُذِلَ الزعيم العمالي جيريمي كوربين حيث دعم عشرات من أعضاء البرلمان تعديلًا يدعو المملكة المتحدة إلى البقاء في السوق الاوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي. وقد هُزم التعديل في نهاية المطاف حيث رفض النواب مضمونه بأغلبية 322 صوتًا مقابل 101 صوتًا، أي أغلبية 221 صوتًا. لكن 49 نائبًا من "حزب العمال" صوتوا لصالحه رغم تناقضه مع سياسة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهي إخراج المملكة المتحدة من السوق الموحدة.

وشمل المعارضين خمسة وزراء من حكومة الظل؛ وهم روث كادبوري، وروبا حق، واندي سلوتر، وكاثرين ويست ودانيال زيتشنر. وكان الوزراء يواجهون صداعا كبيرا فى بداية اليوم حول تعديل إصلاح إيرلندا الشمالية الذى قدمته النائبة العمالية ستيلا كريسي.

ويعد الإجهاض غير قانوني حاليا في أيرلندا الشمالية إلا إذا كانت حياة الأم أو الصحة العقلية لها في خطر. ولا تستطيع المرأة إجراء عمليات إجهاض قانونية إذا كانت ضحية للاغتصاب أو سفاح قربى. لكن تحرك الحكومة، الذي أعلنه وزير الخارجية  فيليب هاموند في مجلس العموم، منع احتمال تمرد النائب المحافظ في هذه القضية مع قرار كريسي في نهاية المطاف عدم دفع تعديلها للتصويت بعد ضمانة المستشار. وبموجب هذه الخطط، سيتم تمويل عمليات الإجهاض من قبل مكتب المساواة في الحكومة، ولن تواجه دائرة الصحة الوطنية أية تكاليف إضافية.

وعرضت جوستين غرينينغ، وزيرة المساواة، خطط الحكومة في رسالة موجهة إلى أعضاء البرلمان. وكتبت تقول: "في الوقت الحاضر يُطلب من النساء من أيرلندا الشمالية للدفع لعمليات الاجهاض، ومن الآن فصاعدا اقتراحنا بأن ذلك لم يعد يحدث. ومن الواضح أن هذه مسألة حساسة وتؤثر مباشرة على المساواة في معاملة النساء القادمات من أيرلندا الشمالية.
وأضافت: "بعد مناقشات مع وزارة الصحة، سوف نضمن أن يتم تمويل هذه المدفوعات من خلال مكتب المساواة الحكومي بتمويل إضافي". وتابعت: "هذا يعني أنه ليس هناك اي مستخدم للخدمات الصحية الإنجليزية محروم من الخدمة نتيجة لهذا التغيير".