دعا عدد من المواطنين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، إلى مقاطعة شراء الفاكهة، في الفترة من 1 إلى 7 أيلول/ سبتمبر الجاري، في خطوة يسعون خلالها إلى إجبار التجار على خفض سعرها بعد تراكمها لديهم.

ولاقت هذه الدعوة قبولًا لدى الآلاف عبر "فيس بوك وتويتر"، حيث تفاعل المصريون معها بنشر صور تجار الفاكهة في المناطق المختلفة والفاكهة مكدسة أمامهم، أو باقتراح حلول لمواجهة ارتفاع الأسعار.

أسباب الحملة
ودشن مستخدمو التواصل الاجتماعي أكثر من صفحة على فيس بوك وتويتر للترويج للحملة، التي لاقت قبولًا واسعا في الشارع المصري، بسبب تضاعف أسعار الفاكهة.

وقال الدكتور حسين سيد أحد الداعين للحملة، في تصريحات صحافية "إن المقاطعة تهدف لمجابهة جشع التجار، والتصدي للأسعار الجنونية للفاكهة"، مشيرًا إلى أن فاكهة رخيصة، مثل الجوافة ارتفع سعرها من 10 جنيه العام الماضي إلى 25 جنيه، والمانجو من 10 جنيه إلى 20 جنيه.

ولفت الداعي لحملة مقاطعة الفاكهة، إلى أن تجار الفاكهة يشترون الفاكهة من المزارعين بأسعار رخيصة ويبيعوها بأكثر من 4 أضعاف ثمنها، موضحًا أن ارتفاع الأسعار يتضرر منه المستهلك والمزارع، والمقاطعة تجبر التجار على خفض الأسعار.

نتائج الحملة
وذكرت "بوابة الأهرام" الإلكترونية، أن الحملة أسفرت عن تراجع الأسعار بنسب وصلت إلى 40% فى بعض المناطق، وأدت إلى استمرار حالة الركود فى أسواق الفاكهة فى العديد من المحافظات، في سوق الجملة في العبور وأكتوبر.

وأكد محمد توفيق منسق عام مكافحة الإرهاب والفساد، أن نظرية العرض والطلب وانعدام الرقابة الحقيقية على الأسواق تسببت فى هذا الارتفاع الملحوظ فى أسعار الفاكهة بشكل مبالغ فيه.

اقتراحات المسؤولين
واعتبر هشام الحصري وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، على خلفية ذلك، أن حملات المقاطعة بمثابة خطوة لحل مشكلة ارتفاع الأسعار، ولكنه حل مؤقت، موضحًا أن المقاطعة  لن تستمر طويلًا لأسباب عدَّة، بخاصة أن الجميع يعرف أن هناك فارق كبير بين سعر الفاكهة من المزارع وبين سعر الفاكهة من التاجر، ولكن لا يجب أن نغفل أن التاجر يتحمل تكاليف نقل الفاكهة، من أماكن بعيدة، وأيدي عاملة وغيره، ويجب التفكير في آلية معينة للسيطرة على الأسعار.

وأضاف "الحصري" أن ارتفاع أسعار الفاكهة الخضروات تحكمه عدة عوامل منها، أن إنتاج الدولة من الخضروات والفاكهة أكثر من الاستهلاك، فضلاً عن ارتفاع أسعار الوقود وغيره، لافتًا إلى أن البرلمان سيطالب الحكومة، بتفعيل قانون الزراعات التعاقدية، الذي يمكن الفلاح من التعاقد مع الجهة التي تسوق منتجاته مباشرة بما يضمن عدم المبالغة في رفع سعره.

المحتكرين يخسرون
وقال عصام الفقى عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، في سياق متصل، "إن حملات المقاطعة الشعبية للفاكهة، بدأت تحقق ثمارها إذ تكبد المحتكرين خسائر بالغة من حجم البضائع المباعة في الأسواق، بعد عزوف الناس عن الشراء وتعفن المُعروض وهو ما يُعد عقاب لكل من يحاول أن يستغل الشعب المصري".

وأوضح "الفقي"، أن الممارسات الاحتكارية تُمارس في صورة تاجر أو مجموعة تجار مجتمعين، ومن مساويء هذه الممارسات هو الإضرار البالغ بأسواق سلع معينة، ولنا في الفاكهة مثال بعد أن زاد سعرها بنسبة أكثر من 100% بدون سبب مقنع، ابتعد المستهلكين عن الشراء وتراكمت البضائع في محلات البيع والأسواق دون أن تجد مشتري وبسبب إرتفاع درجات الحرارة في المحافظات "تعفنت".

 فاتورة الإصلاح الاقتصادي
وتطرق "الفقي" في تصريحاته إلى فاتورة الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن المجتمع المصري استطاع تحمل تكلفة فاتورة الإصلاح الاقتصادي، وأن الدولة يجب أن تستمر في منظومة الإصلاح الاقتصادي، حتى يكون هناك مستقبل اقتصادي جيد، مشيرًا إلى أن قرار تعويم الجنيه هو الأشجع على الإطلاق.

وقال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل بجامعة القاهرة، بشأن ارتفاع الأسعار وعلاقته بالإصلاح الاقتصادي "إن برنامج الإصلاح الإقتصادي لديه تكلفة لابد أن يتحملها المواطن، لافتًا إلى أن الإصلاح يأخذ وقت ولا يعطيء نتائج مباشرة، وموضحًا أن جزء كبير من ارتفاع الأسعار يعود إلى تحمل المواطن تكلفة الإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى جشع بعض التُجار.

وأضاف إبراهيم، أن الإصلاح الاقتصادي لا يجب اختزاله فقط في ارتفاع الأسعار، ولكن لابد من النظر لما يحدث في البنية التحتية سواء في الطرق أو الكباري، لافتًا إلى أن المواطن بدأ يشعر بتحسن الخدمة سواء في الطرق أو الكهرباء، وأنه لا يوجد دولة في العالم تتحمل دعم المواطن في كل الخدمات.

مطالب بالتدخل الحكومي
وطالب إبراهيم الحكومة والمسؤولين، بضرورة التدخل لضبط الأسعار، ومنع جشع التُجار، حماية للمواطن في المقام الأول، كما أنه لابد من طرح البدائل الناتجة عن قلة المعروض من السلع، مما يتسبب في زيادة الطلب وارتفاع الأسعار.

ويذكر أنه في الثالث من نوفمبر عام 2016، قرر البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وتركه وفقًا لآليات العرض والطلب (تعويم الجنيه)، والذي كان بمثابة نقطة تحول للاقتصادي المصري، وكان القرار خطوة حاسمة لتأمين الحصول على قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار، مما تسبب في غلاء الأسعار بشكل كبير.