قدّم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجمعة، أربعة مقترحات تهدف إلى تعزيز حماية الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. وفصّل مقترحاته هذه في تقرير من 14 صفحة أعدّه بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد موجة عنف حصدت أرواح 171 فلسطينيًا قتلوا في قطاع غزة برصاص القوات الاسرائيلية منذ آذار/ مارس. وفي تقريره شدّد على أن تنفيذ كل من الخيارات الأربعة بحاجة لتعاون بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

والمقترحات الأربعة التي أوردها الأمين العام هي:

 - "تعزيز الوجود الميداني للأمم المتحدة" بما في ذلك مراقبين لحقوق الإنسان وآخرين للشؤون السياسية مكلّفين بتقييم الأوضاع في الأراضي المحتلة.

  - زيادة المساعدات الإنسانية والتنموية من أجل "تأمين رفاهية السكان".

  - تشكيل بعثة مراقبة مدنية تنتشر في مناطق حساسة مثل نقاط التفتيش والمعابر وقرب المستوطنات الإسرائيلية وتكون مهمتها إعداد تقارير عن مسائل الحماية.

  - نشر قوة شرطة أو قوة عسكرية بتفويض من الأمم المتحدة تكون مهمتها توفير حماية مادية للمدنيين الفلسطينيين.

ولكن تشكيل قوة حماية أممية يحتاج إلى قرار يصدره مجلس الأمن الدولي، وهو أمر مستبعد الحدوث في ظل استعداد الولايات المتحدة لاستخدام الفيتو لعرقلة أي مشروع تعارضه حليفتها إسرائيل. وفي 1994 انتشرت في مدينة الخليل بالضفة الغربية بعثة صغيرة تضم مراقبين أوروبيين، لكن إسرائيل رفضت  آنذاك كل الدعوات للسماح بوجود دولي في المناطق الحساسة.

وقال غوتيريش في تقريره إن الأمم المتحدة قامت بعدد من مبادرات الحماية، لكن "هذه الإجراءات لم تستجب" للمخاوف التي وردت في قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في حزيران/ يونيو. وكانت الجمعية العامة أدانت إسرائيل بسبب قتلها فلسطينيين في قطاع غزة وطلبت من غوتيريش وضع مقترحات "لآلية حماية دولية" للفلسطينيين.

وأضاف غوتيريش إن النزاع يحتاج إلى حل سياسي لمعالجة أمن الفلسطينيين، لكن "إلى أن يتحقق ذلك، يمكن للدول الأعضاء سبر كل الاجراءات العملية والقابلة للتحقيق التي يمكن أن تحسن حماية السكان المدنيين الفلسطينيين". وأكد أن "اجراءات من هذا النوع ستؤدي إلى تحسين أمن المدنيين الإسرائيليين أيضا".

 مسيرات العودة

وقتل 171 فلسطينيًا في غزة برصاص الجيش الإسرائيلي منذ بدء "مسيرات العودة" في 30 آذار/ مارس للمطالبة بحق العودة للاجئين الفلسطينيين وبإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة. وتتخلل هذه الفعاليات مسيرات احتجاج وصدامات مع الجنود الإسرائيليين، وقال غوتيريش في تقريره إن "استهدف المدنيين وخصوصا الأطفال غير مقبول". وأضاف أن "المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي يجب أن يحاسبوا"، وتابع أن جهود الأمم المتحدة لضمان الرفاهية للفلسطينيين يجب أن تتعزز، مشيرًا إلى أن أزمة تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تشكل "مصدرًا للقلق".