أعلنت مسؤولة سودانية بارزة عزمها التقدم باستقالة من منصبها كوزيرة للحكم الاتحادي، وذلك إثر خلافات بين قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان، مالك عقار أير، ونائبه ياسر سعيد عرمان، تتعلق باحتفاظ أحدهما بمنصبه عضواً بمجلس السيادة، وتبني الثاني لموقف معارض يطالب بإسقاط الحكومة، وهو ما ينذر بانشقاق وشيك في الحركة الموقعة على اتفاقية سلام جوبا بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في أكتوبر (تشرين الأول) 2020.

وقالت وزيرة الحكم الاتحادي بثينة دينار، بحسب صفحتها على موقع التواصل «فيسبوك»، أمس، إنها ستتقدم باستقالة من منصبها وزيرة للحكم الاتحادي، ستوجهها للدولة والحركة الشعبية التي شرفتها باختيارها وزيرة، وذلك امتثالاً لانحيازها والحركة الشعبية لـ«قضايا الثورة ومطالب الشعب السوداني والسلام».

ويأتي خبر اعتزام دينار تقديم استقالتها إثر تبرؤ رئيس الحركة من مواقف قيادات رفيعة من حركته، وعلى رأسهم نائبه ياسر عرمان، بعد أن شاركت في اجتماعات الحرية والتغيير، فيما أبدى نائبه ومجموعته أسفه لموقف الرئيس، وأكدوا تمسكهم بالبقاء في تحالف المعارضة «الحرية والتغيير»، الذي يطالب بإسقاط حكومة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.

واحتفظت دينار بمنصبها وزيرة للحكم الاتحادي، والذي نالته ضمن تعيينات الحركات المسلحة، الذين لم تتم إقالتهم من مناصبهم، وتردد أنها تقدمت باستقالتها عقب الإطاحة بالحكومة المدنية، قبل أن تؤكد مصادر أن نائب رئيس الحركة عرمان «أثناها» عن تقديم استقالتها والبقاء في منصبها.

ومنذ إجراءات قائد الجيش قبل نحو عشرة أشهر، ظلت الحركة الشعبية لتحرير السودان في «المعارضة والحكومة» معاً، واحتفظ رئيسها مالك عقار بمنصبه عضواً بمجلس السيادة الانتقالي، الذي ناله وفقاً لاتفاقية السلام وبشراكته مع قادة الجيش، فيما احتفظ نائبه ياسر سعيد عرمان بمنصبه عضواً بالمجلس المركزي لـ«تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير»، الذي يعمل على إسقاط حكومة قائد الجيش، التي أطاحت بالحكومة المدنية التي كان يقودها التحالف.

ودأب عقار على تبرير وجوده في الحكومة الحالية بأن منصبه جاء نتيجة لاتفاق السلام، وأنه لن يتنازل عنه، برغم وصفه مراراً لإجراءات قائد الجيش بأنها «انقلاب عسكري» على حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، واعتقال نائبه ياسر عرمان بعيد الانقلاب.

وقال تعميم صحافي وزعه عقار أمس إن أصواتاً تحدثت عن مشاركة الجبهة الثورية في اجتماعات قوى الحرية والتغير المجلس المركزي، مشيراً إلى أن حركته «الحركة الشعبية لتحرير السودان» لم توفد أياً من أعضائها للمشاركة في تلك الاجتماعات، وأن عضو الحركة الذي شارك فيها لا يمثل سوى نفسه وليس الحركة، كما أوضح أن علاقته مع أي جسم سياسي أو أي مبادرة تتحدد بموجب موقف التنظيم أو السلطة من اتفاق سلام جوبا دون تجزئة، وتنفيذ بنوده لا سيما بند «الترتيبات الأمنية وعودة النازحين واللاجئين».

وتأسفت المجموعة، التي يترأسها نائب عقار ياسر سعيد عرمان، لبيان رئيس حركتهم، وقالت في بيان صحافي مناوئ إن بيان رئيس الحركة «لن يحظى بتأييد الغالبية الساحقة من قيادات وأعضاء الحركة وجماهيرها وأصدقائها».

ووصفت تقارير صحافية محلية البيانات والبيانات المضادة الصادرة عن الرجلين، بـأنها بادرة انشقاق وشيك في الحركة المسلحة، الموقعة على اتفاقية سلام جوبا مع الحكومة السودانية، وقد توالت البيانات من قيادت الحركة في مدن البلاد المختلفة، وأيدت معظمها موقف نائب رئيس الحركة، ولم تعلن سوى قيادة مدنية «سنار» (جنوب) عن دعم موقف رئيس الحركة.

وقاد كل من مالك عقار وياسر سعيد عرمان في أكتوبر 2017 انشقاقاً في الحركة الشعبية لتحرير السودان، ضد رئيس الحركة عبد العزيز الحلو، الذي احتفظ بالجزء الأكبر من الحركة في منطقة جبال النوبة، وأعلن عن فصل الرجلين، بيد أنهما احتفظا باسم الحركة وبعض مكوناتها في النيل الأزرق، ووقعا اتفاق سلام جوبا، ونال بموجبه عقار منصبه كعضو مجلس سيادة انتقالي، مع عدد من الوزراء، إلى جانب حاكم إقليم النيل الأزرق، فيما ظل الحلو خارج اتفاقية السلام.

وكان عقار قد أكد عشية إجراءات أكتوبر الماضي أنه لن يتخلى عن منصبه، ولن يتنازل عن المكاسب التي حققتها له اتفاقية سلام جوبا، ولن يدخل حرباً جديدة مع الجيش السوداني، ولو من أجل نائبه المعتقل وقتها.

واعتقلت أجهزة الأمن السودانية نائب رئيس الحركة، ياسر سعيد عرمان، الذي كان يشغل منصب المستشار السياسي لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، عشية الإجراءات التي حل بموجبها الحكومة المدنية ومجلس السيادة، وكون مجلس سيادة جديداً، أبقى على عضوية ثلاثة من قيادات الحركات المسلحة الموقعة اتفاق السلام، وبينهم مالك عقار أير. لكن لاحقاً أطلقت سراحه ضمن المعتقلين السياسيين والوزراء وكبار المسؤولين، الذين قامت باعتقالهم، ومنذ ذلك الوقت احتفظ الرجل بمقعده عضواً بالمجلس المركزي لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المعارض.

قد يهمـــــــــك ايضا :

حمدوك يؤكد أن بقاءه في رئاسة الحكومة رهن بتنفيذ الاتفاق السياسي مع الجيش السوداني

حمدوك يعفي المدير العام للشرطة السودانية ونائبه