أكد حزب الحركة الوطنية المصرية  أن إنشاء مجلس أعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي يعد  خطوه مهمة لدفع عجلة الاستثمار للأمام لان الرئيس تولى بنفسه ملف من أهم الملفات التي يعتبر نجاحها نجاحًا حقيقيًا للاستثمار في الدولة .

وكشف الحزب أن هذه فرصه حقيقية لتفعيل البروتوكولات والقرارات والخروج من دائرة البيروقراطية والروتين في ظل وجود حكومة لا تعمل ولا تؤدي الدور المنوط بها فلا يعقل أبدًا أن نترك المستثمر فريسة لإجراءات روتينية عقيمة ويلهث  بـ " السنة والسنتين " كي يستخرج ترخيص أو تخصص له قطعه أرض، والرئيس بهذا القرار بعث برسالة طمأنة واضحة للمستثمر الأجنبي والمحلي .   

وتوقع الحزب حدوث تحسن في مجال الاستثمار في خلال الستة أشهر المقبلة لان القرار سيكون فوري واليد المرتعشة لن تكون موجودة متسائلًا  هل يعقل أن مذكرات تفاهم وبروتوكولات بمليارات الدولارات سبق وأن  أبرمت مع عدد كبير من المستثمرين منذ المؤتمر الاقتصادي لم تفعل حتى الآن .

 وأشار إلى بطئ حكومي واضح في الأداء لم يتواكب أبدًا مع متطلبات المرحلة لذا فتدخل الرئيس سيغير الوضع وترأسه المجلس الأعلى للاستثمار سيمنح المستثمر ثقة في أن الرئيس لن يسمح بوجود تقصير أو تهاون في هذا الملف نظرًا لجراءته المعهودة في اتخاذ القرارات في التوقيتات المناسبة دون تباطؤ .  

وأكد رئيس الحزب أن البلد في حاجة حقيقية إلى رئيس حكومة من نوع خاص قادر علي تحمل المسؤولية واقتحام المشاكل المزمنة التي تعرقل مسيرة الاقتصاد فتحمل المسؤولية أمرًا ليس هينًا نحن نحتاج إلى أن يقفز اقتصادنا قفزات غير مسبوقة كي تقف بلدنا من جديد على أرض صلبة وهذا ما نتوقع حدوثه خلال الفترات المقبلة بعد تدخل الرئيس المباشر وإشرافه بنفسه على ملف يعد من أخطر الملفات التي تعرقل نهوض اقتصاد الدولة .