أثارت موافقة البرلمان المصري على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، والتي يتم بموجبها تسليم جزيرتي "تيران وصنافير" للمملكة، ردود فعل متباينة بشأن موقف الجزيرتين من اتفاقية "كامب ديفيد" التي وقعتها مصر مع إسرائيل، والتي تضع الجزيرتين حاليًا تحت إشراف قوات حفظ السلام الدولي.

وأكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري، اللواء كمال عامر، أن تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، بناء على اتفاقية قيد المناقشة حاليا في القاهرة، يقتضي تطبيق الرياض لبنود اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل. وقال في تصريحات صحافية، أن جزيرتي تيران وصنافير دخلتا- مع توقيع اتفاقية السلام- ضمن المنطقة (ج) ودخلت قوات متعددة الجنسيات لهاتين الجزيرتين، "أي أنه لا توجد فيهما قوات مصرية حتى الآن، وبالتالي تسري بنود اتفاقية السلام على الجزيرتين بعد تسليمهما للسعودية".

وأوضح أن ولي العهد السعودي محمد بن نايف أقر في خطابه 8 أبريل/نيسان 2016، بعد توقيع الاتفاقية السعودية المصرية بشأن "تيران وصنافير"، بالتزام المملكة  بنقل جميع الالتزامات المترتبة على مصر في هاتين الجزيرتين بناء على اتفاقية كامب ديفيد إلى السعودية". وشدد عامر على أن قرار عودة الجزيرتين للإدارة المصرية مرة أخرى حال تعرضها لأي خطر يمس الأمن القومي ليس مستبعدا.

وأكد اللواء يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، عدم صحة المعلومات التى ترددت حول نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية بموجب التوقيع على الاتفاقية، نافيًا أن تتغير الأوضاع داخل تيران وصنافير. وأوضح كدواني أن القوات متعددة الجنسيات سيبقى وضعها قائمًا في المياه الإقليمية السعودية طبقًا لشروط توزيع القوات في المنطقة "ج". وتابع وكيل لجنة الدفاع بالبرلمان، أن المملكة العربية السعودية قد تعهدت بالوفاء بجميع الالتزامات تجاه الجزيرتين التي كانت تعهدت بها مصر عقب توقيعها اتفاقية "كامب ديفيد" للسلام مع إسرائيل.

وأكد تقرير للحكومة المصرية، أن مصر ستحتفظ بحق إدارة جزيرتي تيران وصنافير في خليج العقبة بالبحر الأحمر، حتى إذا تمت الموافقة على نقل السيادة عليهما إلى المملكة العربية السعودية. وبحسب تقرير رسمي فإن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية تنهي فقط الجزء الخاص بالسيادة ولا تنهي مبررات وضرورات حماية مصر للجزيرتين.

وأرسل مجلس الوزراء المصري التقرير لمجلس النواب خلال مناقشاته لبنود الاتفاقية التي وافق عليها بالأغلبية. الذي بدأت لجنته التشريعية، اليوم الأحد، مناقشة الاتفاقية المثيرة للجدل التي كانت موضوع نزاع قضائي مستمر وأدى إلى احتجاجات في الشوارع. وجاء في التقرير الذي صدر في شهر يونيو/ حزيران 2017 أن "الاتفاقية تنهي فقط الجزء الخاص بالسيادة ولا تنهي مبررات وضرورات حماية مصر لهذه المنطقة لدواعي الأمن القومي المصري السعودي في الوقت ذاته." وأشار التقرير إلى أن المصريين لن يحتاجوا لتأشيرة للذهاب إلى تيران وصنافير في حال التصديق على الاتفاقية وإقرارها.

أما النائب أحمد الطنطاوي، الذي أحاله البرلمان للجنة القيم لرفضه الاتفاقية، قال إن حلم إسرائيل هو تدويل مضيق تيران، والمتضرر الأمن القومىي المصري، وأخشى على الجزيرتين بوضع قواعد عسكرية ظاهرها أمريكية وباطنها إسرائيلية، كما أن الرياض ستتضرر بدخولها وفق ترتيبات اتفاقية كامب ديفيد.

في المقابل، قال النائب صلاح حسب الله، عضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، أن تبعيه جزيرتى "تيران وصنافير" إلى المملكة العربية السعودية، بموجب اتفاقية تعيين الحدود البحرية التي وافق عليها مجلس النواب، يخرجهما من نطاق معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، وبالتالي يحق السعودية تسليحهما بما تشاء، عكس الحال لو كانتا تابعتين لمصر مما يتيح بناء كوبري سلمان الدولي وحمايته. وأضاف حسب الله، في بيان له اليوم الخميس، أن مشروع "كوبرى سالمان الدولي" لا يقل أهمية عن مشروع قناة السويس في الربط بين أفريقيا وآسيا.
 ورأى الكاتب الصحافي عبد الله السناوي، أن التنازل المصري عن الجزيرتين يأتي في إطار توسيع معاهدة "كامب ديفيد"، بين مصر وإسرائيل، لتشمل السعودية بعد هذه الخطوة. وذكرأن نقل السيادة على الجزيرتين من مصر إلى السعودية، يستدعي موافقة إسرائيلية صريحة ومباشرة، رابطا بين هذه الخطوة وتصريحات سابقة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعوته لتوسيع معاهدة السلام مع إسرائيل لتشمل عدة دول في المنطقة. وقال إن نقل السيادة، يعني نقل الالتزامات الأمنية وفق الملاحق العسكرية للمعاهدة المصرية الإسرائيلية من مصر إلى السعودية.

ولكن السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أكد أنه من غير المبرر أن تقدم مصر على التنازل عن الجزيرتين لتوسيع معسكر "كامب ديفيد"، فهذا لا يمكن أن يحدث عن حساب التراب الوطني.