رفعت العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية من خيبة الأمل العامة في البلاد، ويتزايد الاستياء من كيم جونغ أون داخل الجيش، وربما تظهر بعض الشروخ التي تصيب الزعيم الكوري الشمالي، وبالتالي، قام جونغ أون بعملية تطهير موسعة في الجيش، حيث عزل 3 ضباط كبار من مناصبهم، ويرى المحللون أن مثل هذا الاستبعاد الواسع النطاق للرتب العليا قد يزيد من صلابة مقاومة الجيش لقيادة كيم.

واطلعت أجهزة الاستخبارات الوطنية في كوريا الجنوبية، في وقت سابق من هذا الأسبوع على تقارير تفيد باهتزاز في إدارة كوريا الشمالية، حيث ذكرت أنّ رئيس المكتب السياسي للجيش الشعبي الكوري، هوانغ بيونغ، لم يظهر إلى العلن منذ حضور أحداث قمة الشمال في سبتمبر/ أيلول الماضي، وأفادت التقارير بأن السيد هوانغ خاض صراعا على السلطة مع تشوي ريونغ هاي، وهو أكثر مساعديه ثقة، وأن السيد تشوي استخدم منصبه كنائب لرئيس اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الكوري لبدء التحقيق مع أحد كبار أعضاء الجيش، وهو الأمر الذي لم يحدث منذ 20 عامًا.

وأضاف التقرير أنّ كيم يبحث عن طريقة لإعادة الجيش المتمرد إلى النظام، كما أن هزيمة السيد هوانغ تعني أنه سيخضع  إلى مفهوم إعادة التعليم، بجانب مدير المكتب السياسي للجيش واثنين من نواب المديرين الذين تم تخفيض رتبهم أيضا، ويعتقد أن هناك مثالا على ذلك، وهو تخفيض مرتبة السيد هوانغ الذي كان سابقا في المرتبة الثالثة، وقال الأستاذ في جامعة واسيدا في طوكيو توشيميتسو شيغيمورا، إنّ "تحوّل كيم عن سياسة والده من إعطاء الأولوية للجيش إلى الحزب، ولم يكن هذا جيدا للجيش، والذي استخدم كل شيء بطريقته الخاصة، وهذا يشمل الأموال أيضا، ومنذ تغيير الأولوية وجعلها للحزب، يخشى السيد كيم من انقلاب الجيش، ولذلك فهو يبذل قصارى جهده للسيطرة على قادته والتأكد من أنهم ليسوا أقوياء بما فيه الكفاية لتحدي السلطة"، وقد ينتاب الديكتاتور الكوري الشمالي حالة من القلق بشأن الإطاحة بنامه، وسط تقارير بثلاث محاولات للانقلاب عليه منذ أن أصبح زعيما للبلاد في ديسمبر/ كانون الأول 2011.

وتعتقد المخابرات الكورية الجنوبية أن التصعيد الأمني حول كيم في مارس/ آذار 2013، كان نتيجة لتهديد حياته، حيث الإبلاغ عن إطلاق نار وسط بيونغ يانغ قبل 4 أشهر بين فصائل الجيش، واليوم يشعر الجيش الشمالي بآثار العقوبات الدولية على قدراته، مع انخفاض إيرادات الوقود، وربما شلل قدرته على شن الحرب، ومما زاد الوضع سوءا، قرار كيم بتحويل جميع الموارد والأموال المتاحة إلى برنامج الأسلحة النووية في البلد وتطوير قذائف باليستية بعيدة المدى، وأكّد البروفسور شيغيمورا أنّ هذه الأنظمة قد تكون تحت سيطرة الجيش، إلا أن اختبارها واستخدامها قرار سياسي بحت، مما يحد من التسلسل الهرمي للجيش.

وأفاد أستاذ العلاقات الدولية في جامعة سيول في سيول دانيال بينكستون، بأن "عمليات التطهير وتقلص كبار السياسيين والجنرالات تحدث كثيرا في الشمال وتستخدم لتضييق الانضباط والاحتفاظ بالجيش"، وأضاف "قد لا نعرف أبدا الأسباب الحقيقية، لكن هذه العقوبات قد تكون نوعا من التفرد أو السلوك الذي يعتبر غير مقبول، ومع أربعة من كبار القادة، ربما كان هناك نوع من التواطؤ أو القلق بشأن نوع من المؤامرة"، ويوافق المحللون على أنه من الصعب قياس درجة الاستياء داخل القوات المسلحة الشمالية بدقة، على الرغم من أن السيد كيم يبدو أنه قد قلص من خطاباته وقدم يد السلام إلى الجنوب في الفترة التي تسبق أولمبياد الشتاء، ويمكن تفسير ذلك أنه اعتراف بأن العقوبات تعد تحديا طويل الأجل للمجتمع الدولي، ولكن لا يمكن الاستمرار فيها لأن نقص الوقود سينتهي عاجلا أم آجلا.

وإذا تضاءلت مخزونات الوقود إلى درجة عجز الجيش الكوري الشمالي عن استخدام طائراته أو سفن حربية أو دبابات، فإن خيبة أمله ستزداد، وبالمثل، حتى النخبة لن تكون في مأمن من تدهور الظروف المعيشية مع عقوبات جزئية أعمق، ونقص في الغذاء والدواء واختفاء الامتيازات التي يتمتع بها الجنرالات سريعا، وسيكون السيناريو المفضل لإنهاء حكم كيم هو انتفاضة داخلية، بنفس الطريقة التي أطيح بها نيكولاى تشاوشيسكو فب رومانيا فب عام 1989، وسيكون ذلك صراعا دمويا للغاية في شبه الجزيرة ويضفي الشرعية على أي نظام جديد، لأنه لن تفرضه قوة خارجية، ومع ذلك، هناك احتمال كبير بأن الثورة الداخلية يمكن أن تنزلق بسرعة إلى حرب أهلية بين فصائل تتنافس على السلطة على الدولة الجديدة، وبالمثل، فإن كل من كوريا الجنوبية والصين والولايات المتحدة ستسعى جميعا إلى الحصول على النفوذ والضمانات الأمنية التي تشمل النظام الجديد في بيونغ يانغ.