اتخذت الحكومة المصرية إجراءات مكثفة ضمن مساعيها لتحقيق التوازن في الأسعار، التي تشهد تضخماً كبيراً، ضمن تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية. وعقب تحديد سعر الخبز الحر، والقيام بتوفير سلع غذائية متنوعة في الأسواق، تسعى الحكومة للسيطرة على أسعار قطاعي الحديد والسيارات.وعقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اجتماعاً موسعاً مساء أول من أمس، مع عدد من كبار مُصنّعي الحديد والصلب، والإسمنت، بحضور عدد من الوزراء، لمناقشة أوضاع الصناعة، بالتزامن مع ارتفاع أسعار مواد البناء بصورة كبيرة، وهو ما اعتبره مدبولي «يؤثر بالسلب على قطاع التشييد والبناء بوجه عام»، لافتاً إلى «اهتمام الحكومة البالغ باستمرار هذا القطاع المهم الذي يعمل به ملايين الأيدي العاملة الوطنية، وكان يساهم بقوة في ارتفاع معدلات النمو خلال الفترة السابقة، وهناك حرص على عدم تباطؤ النمو».

ووفق بيان لمجلس الوزراء، استمع رئيس الوزراء إلى مداخلات كبار مُصنّعي الحديد والصلب والإسمنت، الذين أكدوا تقديرهم لحرص الدولة على التنسيق والتعاون من أجل النهوض بالصناعة الوطنية، وتخفيف الكثير من الضغوط التي تفرضها الظروف الراهنة التي يتعرض لها العالم أجمع، كما أكدوا مساندة الدولة في جهودها الحالية للتعامل مع الأزمة العالمية الحالية، والحفاظ على النمو الاقتصادي، مُشيرين إلى أن دعم الصناعة الوطنية التي تحقق القيمة المضافة المحلية أمر مهم جداً.

وأشار صُنّاع الحديد والصلب، إلى أن الأشهر الستة الأخيرة، شهدت زيادة مُبررة في الأسعار، نظراً لزيادة أسعار مدخلات الإنتاج، كما شرح مُصنّعو الإسمنت أسباب ارتفاع الأسعار والتحديات التي يواجهونها، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة. وأوضح وزير الإسكان خلال الاجتماع أن ارتفاع أسعار الحديد والإسمنت يفرض آثاراً بالفعل على استكمال المشروعات التي يتم تنفيذها حالياً، كما يؤثر على قطاع التشييد والبناء ككل، مشيراً إلى أن هذه الارتفاعات الكبيرة في الأسعار، ليست في مصلحة الدولة ولا في مصلحة المصنعين، ولا قطاع التشييد والبناء الذي يحرك عجلة الاقتصاد.
وفي ختام الاجتماع، أكد مدبولي أن هذا التوقيت يتطلب ضرورة التوصل إلى سعر عادل للحديد والإسمنت، حتى يحدث التوازن المطلوب، ولا تتأثر المشروعات التي يتم تنفيذها، وحتى أيضاً لا يتأثر هذان القطاعان المهمان في الصناعة.ووجه رئيس الوزراء رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بإعداد دراسة متكاملة لأسعار الحديد والإسمنت، والزيادات التي حدثت مؤخراً، لإحداث التوازن المطلوب في هذين القطاعين، مشيراً إلى أننا لا يمكن في ظل آليات السوق الحرة فرض تسعيرة جبرية، والتدخل بصورة مباشرة، ولكن هناك آليات سنعمل عليها لإحداث التوازن المطلوب.

على الجهة الأخرى، نشرت الجريدة الرسمية، أمس، قرار جهاز حماية المستهلك، الذي يلزم جميع موردي السيارات بتحديد سعر البيع النهائي للمستهلك، وأن يلتزم كل موزع أو تاجر أو أي منفذ لبيع السيارات في مراحل التداول كافة، بالإعلان عن سعر بيع السيارة للمستهلك والمحدد من قبل الوكلاء أو الموردين، ولا يجوز له البيع بسعر أعلى مما تم تحديده، ويجوز له البيع بأقل من ذلك السعر.وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر يوم (الأحد) الماضي ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين بالمدن إلى أعلى مستوياته منذ ما يقرب من ثلاث سنوات وأسرع مما توقعه المحللون مسجلاً 10.5 في المائة في مارس (آذار) الماضي مقارنة مع 8.8 في المائة في فبراير (شباط) الماضي.وسبق أن حددت مصر سعراً ثابتاً للخبز غير المدعوم في محاولة لاحتواء ارتفاع أسعار الغذاء بعد أن أدى غزو روسيا لأوكرانيا إلى قطع إمدادات قمح البحر الأسود الأقل سعراً.وقفزت أسعار الخبز غير المدعوم بما يصل إلى 25 في المائة من جنيه إلى 1.25 جنيه للرغيف في بعض المخابز. لكن الحكومة حددت أسعار رغيف الخبز البلدي عند 50 قرشاً للرغيف زنة 45 جراماً و75 قرشاً للرغيف 65 جراماً وجنيه للرغيف 90 جراماً.

 قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الحكومة المصرية تعلن تخصيص أكثر من مليار جنيه لسد الطلب المتزايد على المهارات الرقمية

الحكومة المصرية تُعلن أن 39.8% من المصريين البالغين يُعانون من السمنة وأغلبهم من النساء