أعلنت القاهرة عن اجتماع لجنة التشاور السياسي المصرية السودانية اليوم السبت، برئاسة وزيري الخارجية المصري سامح شكري والسوداني إبراهيم الغندور. وذكر بيان لوزارة الخارجية المصرية أن جلسة محادثات صباحية ستعقد بين الوزيرين في المقر القديم لوزارة الخارجية في ميدان التحرير، تليها جلسة أخرى بعد الظهر في مقر وزارة الخارجية الحالي في ماسبيرو على كورنيش النيل، يعقبها مؤتمر صحافي مشترك.

ويأتي الإعلان عن المحادثات المصرية السودانية بعد بوادر تدهور حاد في علاقات البلدين، خصوصاً بعد اتهامات الرئيس عمر البشير لمصر بدعم متمردي دارفور بالأسلحة، وهو ما نفاه الرئيس عبدالفتاح السيسي بشدة، مؤكداً أن مصر لا تتعامل بهذه الازدواجية في العلاقات مع الدول، وأنها تتعامل بشرف ونزاهة في علاقاتها مع الأشقاء والأصدقاء في زمن عز فيه الشرف، مضيفاً: نحن دولة تحترم التزاماتها ولن تكون أبدًا ذيلاً لأحد".

وكان الغندور أرجأ زيارة القاهرة الأربعاء الماضي لانشغالات داخلية، ما عزز المخاوف من مزيد من التدهور، لكنه بحث الخميس الماضي مع السفير المصري في الخرطوم أسامة شلتوت مسيرة العلاقات بين البلدين وضرورة التنسيق والتشاور في القضايا التي تهم البلدين على الصعيدين الثنائي والإقليمي. وأكد خصوصية العلاقات بين البلدين وضرورة التواصل والتشاور بين المسؤولين في البلدين، مضيفاً أن زيارته للقاهرة اليوم ستشهد محادثات معمقة في إطار أعمال التشاور السياسي بين وزارتي خارجيتي البلدين الشقيقين.

ووفق مصدر مطلع تحدث إلى "الحياة"، فإن اللجنة تبحث في القضايا الخلافية التي تسببت في الأزمات الأخيرة والمتكررة. واعتبر أن الاجتماع هو محاولة لوقف التصعيد والتدهور والإعلان بوضوح أن البلدين سيحلان مشاكلهما خارج إطار التصعيد، وسيشددان على عدم السماح بتعكير العلاقات بين البلدين. وأكد أن اجتماع اللجنة سيشهد حسم ملفات شائكة بين القاهرة والخرطوم. وذكر المصدر أن المشاورات السياسية المصرية - السودانية اليوم ستركز على القضايا الثنائية وسبل إنهاء بعض المشاكل الاقتصادية، بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وقال إنه على رأس المواضيع نتائج اجتماعات اللجنة القنصلية المصرية - السودانية التي استضافتها القاهرة في أيار/مايو الماضي، والتي اتفق خلالها على تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في ما يخص تأشيرات الدخول والإقامة لمواطني البلدين، كما جرى بحث موقف تسليم ممتلكات السودانيين الذين تم الإفراج عنهم وفق العفو الرئاسي الصادر في آب/أغسطس عام 2015، وتم الاتفاق على بحث ودراسة الكشوف المقدمة من الجانب السوداني. كما تباحث الجانبان في تسريع حركة الشاحنات المصرية المتوجهة الى السودان عبر المنافذ المشتركة، اذ أكد الجانب السوداني استعداده لتقديم كل ما يلزم لتسهيل دخولها على النحو المرجو، وتم الاتفاق على الاستمرار في إعفاء حملة الجوازات الديبلوماسية والمهمة والخاصة من تأشيرة الدخول.

وأشار المصدر إلى أن اجتماع اليوم في القاهرة يبحث ما يعطل تنفيذ الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي وقّع عليها الجانبان خلال اجتماعات اللجنة المشتركة العليا المصرية السودانية التي عقدت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي برئاسة السيسي والبشير، والأوضاع المتردية في ليبيا وتأثير ذلك على الأمن القومي لمصر.