أعلن المجلس الأعلى للدولة في العاصمة الليبية طرابلس، عن نجاة رئيسه عبد الرحمن السويحلي من محاولة اغتيال، وقال المكتب الإعلامي للمجلس إن السويحلي وأعضاء الوفد المرافق له تعرضوا لكمين مُسلح، وإطلاق نار خلال زيارته لمدينتي غريان ويفرن، من قبل عصابة مسلحة تابعة لـ"عملية الكرامة" في منطقة ظاهر الجبل. وفي غضون ذلك سيعقد الاجتماع السادس للمفاوضات، الرامية إلى توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، في القاهرة برعاية السلطات المصرية خلال الأسبوع المقبل.

وأوضح المكتب في بيان أن عناصر الأمن والحماية التابعين للمجلس الأعلى للدولة قاموا بالتصدي للمهاجمين، بتعاون مع رجال مديرية أمن غريان والمنطقة العسكرية الغربية، مما اضطرهم للفرار، مشيرًا إلى إصابة اثنين من عناصر الأمن والحماية التابعين للمجلس الأعلى للدولة، واختطاف أربعة عناصر شرطة تابعين لمديرية أمن غريان. وطبقا للبيان، فقد أصر السويحلي والوفد المرافق له على استكمال الزيارة، رغم الهجوم على وفده، ولفت الانتباه إلى توجيه المجلس الأعلى للدولة شكره إلى المجلس البلدي لغريان ويفرن، وككلة، وأعيان الجبل بكامله على حفاوة الاستقبال، وإلحاحهم على استضافة وفد المجلس.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن أحدث محاولة لاغتيال مسؤول ليبي رفيع المستوى، علما بأن عدة محاولات اغتيال مماثلة تعرض لها مسؤولون كبار خلال العامين الماضيين. وكان السويحلي قد التقى بوفد من قادة وضباط وأمراء محاور "عملية البنيان المرصوص"، التي تخوضها قوات عسكرية تابعة لحكومة السراج في مدينة سرت الساحلية ضد التنظيمات الإرهابية هناك.

وقال مسؤول عسكري ليبي، إن ضباطا من مختلف المناطق العسكرية سيعودون إلى القاهرة الأسبوع المقبل لاستكمال المناقشات حول النقاط العالقة حول تعريف ماهية القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا على استمرار المشير خليفة حفتر قائدا عاما للجيش الوطني، في حال التوصل إلى اتفاق. وطبقا للمسؤول، الذي رفض تعريفه، فإن وفد الجيش الوطني خلال مفاوضات القاهرة يريد أن يكون القائد الأعلى للجيش هو القائد العام، بينما تصر مجموعة الضباط التي تتفاوض نيابة عن حكومة السراج بأن تكون السلطة السياسية المقبلة في البلاد هي من تتولى المنصب، وفقا لما تم الاتفاق عليه في اتفاق السلام المبرم بمنتجع الصخيرات بالمغرب، برعاية أممية قبل نهاية 2015.

واستبق السراج اجتماعات القاهرة بإصدار قرار جديد، باعتباره القائد الأعلى للجيش، يقضي بتعيين عبد الباسط مروان آمراً لمنطقة طرابلس العسكرية، بعد ترقيته استثنائيا من رتبة العميد إلى اللواء. واعتبر السراج أن المفوضية العليا للانتخابات تواصل عملية التجهيز للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي تخطط بعثة الأمم المتحدة لإجرائها بحلول شهر سبتمبر/أيلول المقبل، على أن يسبقها إقرار مجلس النواب لقانون الانتخابات وإجراء استفتاء على الدستور.

وجاءت تصريحات السراج خلال اجتماع عقده في طرابلس مع جوزيبي بيروني، سفير إيطاليا لدى ليبيا، الذي جدد دعم بلاده لما وصفه بنهج السراج التوافقي، وبما يبذله من جهد لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا. ونقل بيان أصدره مكتب السراج عن السفير الإيطالي تأييد بلاده لجهود المبعوث الأممي غسان سلامة، آملاً في أن تفضي هذه الجهود إلى انتخابات هذا العام.

وفى السياق نفسه، جدد فرانك بيكر، سفير بريطانيا لدى ليبيا، الذي التقى السراج أيضا في طرابلس، التزام بلاده بدعم جهود السراج لتحقيق الاستقرار في ليبيا، والمساهمة بما يطلب منها في هذا الاتجاه. وقال بيان لمكتب السراج إنه أكد في المقابل عمق العلاقة بين البلدين الصديقين، مشيرًا إلى أن هناك كثيرا من ملفات التعاون المشترك التي تستدعي تطوير عملية التنسيق والتواصل.

إلى ذلك، أثار بيان بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، الذي أعربت فيه عن قلقها من تدهور الأوضاع الأمنية في جنوب ليبيا، انتقادات كثيرة، وقالت إنها قلقة إزاء استمرار العنف في مدينة سبها، قبل أن تدعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن الأعمال، التي تعرض أرواح المدنيين للخطر، وتسهم إسهاماً كبيراً في تدمير البنية التحتية في ليبيا.

وقال الصديق الصور، رئيس التحقيقات في مكتب النائب العام الليبي، إن هناك مساعي تبذل لتسليم رفات المسيحيين المصريين الذين قتلوا في مدينة سرت في فبراير/شباط 2015، على أيدي مسلحي تنظيم "داعش"، كما تحدث عن وقائع نهب واسعة للمال الليبي في مجال تهريب الوقود إلى أوروبا، و"تورط عناصر أمنية ليبية في قتل 600 مهاجر غير شرعي".

وكشفت الصور في مؤتمر صحافي من طرابلس عن وجود ملفات فساد عدة، بينها تهريب الوقود إلى أوروبا، والهجرة غير الشرعية، وسيف الإسلام نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، إلى جانب قضية رفات المسيحيين الـ20. مشيراً إلى أن السلطات الليبية تسلمت طلبًا من النائب العام المصري عبر الخارجية الليبية للمساعدة القضائية، فيما يتعلق بتحليل رفات الأقباط. مشددا على وجود تعاون جاد بين الجانبين.

وأوضح الصور أن النائب العام الليبي أصدر أوامر باعتقال مائتي ليبي وأجنبي لاتهامهم بتهريب محروقات إلى أوروبا، كما أصدر أوامر ضبط لشاحنات نقل الوقود والتحفظ على من فيها، وذلك بالتعاون مع "الإنتربول" وإيطاليا ومالطا وتركيا. وقال بهذا الخصوص إنه "تم ضبط بعض المسؤولين عن هذه العمليات، وهم من كانوا يسيطرون على ميناء الصيد البحري في زوارة، ومسؤولين آخرين عن تهريب وقود الديزل، بالاشتراك مع مهرب مالطي إلى تركيا واليونان وإيطاليا ولبنان ومالطا، بتكلفة 300 ألف يورو لكل ألف طن، فضلاً عن ضبط ثلاثة أشخاص يعرفون بعصابة (الطوبو)". كما أوضح أن مكتب النائب العام فتح حساباً خاصاً، وأودع فيه الأموال المحتجزة في قضايا فساد، وبلغت 409 ملايين دينار ليبي حتى الآن.

وأضاف الصور موضحا: "نحن نتابع الفساد المالي خارج ليبيا على يد مسؤولين تابعين للدولة قبل أو بعد عام 2011، وقد صدرت أوامر قبض في حق 13 موظفاً من محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار وغيرها". وانتقل الصور إلى الحديث عن أسامة الجضران، شقيق آمر حرس المنشآت النفطية للمنطقة الوسطى السابق إبراهيم الجضران، وقال إنه مطلوب في قضايا تتعلق بالإرهاب وإغلاق النفط، تسببت في خسائر كبيرة للاقتصاد الليبي. وانتهى رئيس التحقيقات في مكتب النائب العام الليبي إلى أن قضية سيف الإسلام القذافي منظورة في محكمة الاستئناف، دون الدخول في تفاصيل أخرى