كشف جندي من القوات البريطانية الخاصة، الغطاء عن عمليات مثيرة للجدل ضمن أعمال كتبيه تابعة لقوات النخبة في أفغانستان، وهي موضوع تحقيق أجرته الشرطة العسكرية بتكلفة بلغت ملايين الجنيهات. واعترف الجندي السابق، في أول مقابلة إعلامية مع أحد أفراد القوات الخاصة المشاركة في عمليات التحقيق فى جرائم الحرب، بالقول: إن "عمليات القتل غير القانونية هي قاعدة غير مكتوبة ضمن أعمالنا"، ولكنه دافع بشدة عن تصرفات الكتيبة.

ويأتي سرده للعمليات الليلية السرية في أفغانستان، بعد ظهور مطالبات بأن أفراد القوات الخاصة قتلوا مدنيين عزل بدم بارد وقاموا بتزوير تقارير البعثات. وظهرت الادعاءات الصادمة كجزء من تحقيق أجرته الشرطة العسكرية الملكية التي أطلق عليها اسم "نورثمور". وتحدث الجندي كيف كانت المطالبات المركزية ضد القوات الخاصة معيبة. وقال: لقد "قتلنا الأفغان غير المسلحين بصورة روتينية، ولكن فقط، بعد أن أكدت المخابرات رفيعة المستوى هويتهم كقادة من حركة طالبان بدلا من كونهم من المدنيين".

وعلى مدى عام واحد، قتلت القوات البريطانية الخاصة أكثر من 600 مقاتل عدو، كان من الممكن القبض على بعضهم. وأصر الجندي على أنه لا توجد نقطة لأخذ السجناء لأنهم سيطلق سراحهم بعد أيام من تسليمهم إلى الشرطة الأفغانية. وفي ظروف استثنائية قامت القوات الخاصة باستخدام أسلحة على جثث قادة حركة "طالبان" غير المسلحين الذين قتلوا - وهي واحدة من الاتهامات المركزية التي وجهت إلى القوات الخاصة.

واتهمت القوات الخاصة أيضا بتزوير التقارير لجعلها تبدو وكأن القوات  الأفغانية هي من أطلقت النار على مقاتلي طالبان، بدلا من جنود القوات الخاصة. واعترف الجندي بهذا الحادث لكنه قال انه بسبب امرهم بالمبالغة في تورط الجيش الوطني الافغاني لاسباب سياسية. وكشف الجندي، الذي كان تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، عن مشاركته في 200 غارة ليلية بين عامي 2010 و 2013، وكثير منهم تم التحقيق معهم على أنها جرائم حرب محتملة.

واعترف أيضا بأن المدنيين، بمن فيهم الأطفال، قد لقوا مصرعهم عندما ساءت العمليات، لكنهم قالوا: "إن متهمينا يقولون إن بعض أعمال القتل التي حدثت كانت غير قانونية، ولكننا لم نستهدف سوى المسؤولين عن تنظيم حملة العنف الموجهة إلى القوات البريطانية في مقاطعة هلمند" .وتحدث عن مدى  ما قام به مقاتلو "طالبان" من جهود كبيرة لتجنب التعرف عليهم.

وكجزء من عملية "نورثمور"، يبدو أن مكتب التحقيق في العملية قد جمع أدلة موثوقة على عمليات غير مشروعة من جانب القوات الخاصة، بما في ذلك عمليات القتل غير القانونية والسجن الكاذب والاعتداء - ولكن وزارة الدفاع تفهم أنه لم يتم استجواب أي جنود من قبل. وكان من المتوقع أن يستمر التحقيق الذي وصلت قيمته الى 6 ملايين جنيه إسترليني حتى عام 2021، ولكن وزارة الدفاع قالت للمحققين مؤخرًا أن يُنهوا عملهم هذا الصيف، مما يثير مخاوف من أن الحكومة تسعى إلى تغطية جرائم الحرب.

وكان المكتب ينظر في 52 حالة قتل مشبوهة من قبل وحدات القوات الخاصة التابعة للمملكة المتحدة. ولكن من المفهوم أن هذا تم تخفيضه إلى حادثة واحدة فقط في مقاطعة هلمند عام 2011 عندما قتل أربعة أفراد من نفس العائلة بالرصاص من قبل القوات الخاصة في غارة ليلية على قرية. كما وجد التحقيق ان قادة القوات الخاصة قاموا بتقارير رسمية عن المعارك لجعلها تبدو كما لو ان القوات الافغانية التى كانوا يقومون بتوجيههم اطلقت النار على "طالبان".

وكشفت لقطات فيديو حصلت عليها الشرطة ان الجنود البريطانيين قاموا بالقتل. ولكن الجندي قال لوزارة الخارجية أن هناك دافعًا سياسيًا وراء سوء تمثيلها للأحداث الحقيقية في منطقة الحرب. كما اعترف الجندي بأنه بعد أن قام هو وزملاؤه بقتل أفراد طالبان غير المسلحين، قاموا أحيانا باطلاق نار أسلحتهم على الجثث.