أعلنت مصادر ميدانية أن الجيش الوطني الليبي تمكن أمس الأحد، من قتل 6 عناصر من "القاعدة" وتدمير آليتين لهم. وأوضحت المصادر أن القتلى المتشددين سقطوا جراء غارة نفذتها مروحيات سلاح الجو في الجيش الليبي على تجمع للتنظيم في منطقة "سيدى عزيز" جنوبي درنة على الساحل الشرقي للبلاد.

من جانب آخر، أكد العميد المبروك الفرجاني، من غرفة العمليات العسكرية في سرت، إرسال قوة عسكرية مجهزة إلى بلدة النوفلية لتأمين المناطق المجاورة الواقعة شرقي سرت. وقال الفرجاني، إن القوة العسكرية مجهزة بكامل الآليات العسكرية والأفراد والعتاد. وأضاف أن القوة مهمتها تأمين مناطق هراوة وأم القنديل والنوفلية وبن جواد والوادي الأحمر إلى سلطان شرق سرت، وإعادة تمشيط هذه المناطق بعد ظهور عناصر من تنظيم "داعش" فيها. وأشار الفرجاني إلى أن سلاح الجو سيتولى أيضًا رصد أي تحركات لعناصر التنظيم إلى جانب مهمة القوة.

أكد مصدر مسؤول فى قوة الردع الخاصة في طرابلس نبأ توقيف إمام مسجد بن نابي فى طرابلس عبدالرزاق مشيرب مساء أمس الأحد .وقال المصدر إن عملية التوقيف تمت بناءً على تحريات و معلومات قال إنها تتعلق بتسفير الشباب إلى بؤر التوتر و المشاركة في أعمال  زعزعت أمن العاصمة خلال الأشهر الماضية. وأضاف أن من بين المعلومات التي قال إن تحريات الردع الخاصة توصلت لها و تحركت للقبض على أساسها هي مشاركة مشيرب في تجنيد الشباب للقتال فى صفوف تنظيمات إرهابية فى المنطقتين الغربية و الشرقية  .

و كانت صفحات على وسائل التواصل الإجتماعي منها ما هو مقرب من مشيرب ، قد أعلنت نبأ ” إختطافه ” مساء الأحد بالقرب من مقر سكناه فى منطقة المنصورة وسط طرابلس قبل أن يعلن مصدر قوة الردع مسؤوليتهم عن توقيفه .

و تحدث المصدر عن معلومات أخرى تتعلق بتوقيف المعني منها إستخدام منابر المساجد للتحريض على العنف و القتل و سفك الدماء و إستغلال بعض المنظمات الخيرية الشبابية الدعوية فى أعمال غير مشروعة تتعلق بالعنف و التجنيد .

و كانت تقارير صحفية قد نُشرت خلال السنوات الماضية أشارت لعلاقة مشيرب بمنظمة خيرية دعوية تسمى قدوتي تتهم بدمغجة الشباب بأفكار التطرف و منهم من قاتل و قُتل فى صفوف التنظيمات التكفيرية فى بنغازي و طرابلس و سرت كعضو تنظيم داعش الإنتحاري عبدالمنعم ضويلة .

من جهة ثانية، نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقريرًا حول قيام مجموعة ليبية مسلحة بالإغارة على مركز عمليات بريطاني في طرابلس لمنع تسرّب الإرهابيين مع المهاجرين إلى أوروبا. وجاء في التقرير: قامت مجموعة مسلحة تابعة لحكومة الوفاق ، ذات التوجهات الدينية، بالإغارة على قاعدة عمليات في طرابلس تتبع للمنظمة البريطانية المضادة للجريمة NCA والتي كانت مهمتها منع تهريب الإرهابيين ضمن المهاجرين إلى أوروبا.

وقالت الصحيفة إن غالبية القوة التي تتشكل منها المجموعة المسلحة، هم الآن قوام حرس الساحل الليبي، وأنهم في الواقع يعملون مع المهربين للحصول على جزء من الغنيمة، وأن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج لا سلطة له للوقوف ضد المجموعة المسلحة وهي واحدة من أقوى الجماعات المسلحة التي تسيطر على طرابلس.

وكان ضباط مخابرات تابعون لمنظمة مكافحة الجريمة قد قاموا بعشرات الزيارات الاستطلاعية إلى مجمع الميناء خلال شهور عديدة، وعملوا بالتنسيق مع الشرطة المحلية لاكتشاف الإرهابيين المسجلين لديهم في قوائم المراقبة وفي مراكز الاحتجاز والتنصّت على مكالمات الإرهابيين الهاتفية.

الى ذلك، أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا،عن ترحيبها الكبير بالبيان الختامي لأعمال اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بليبيا التابعة للاتحاد الأفريقي، خلال اجتماعها الرابع على مستوى رؤساء الدول والحكومات التي عقدت السبت الماضي لمناقشة الأزمة الليبية في العاصمة الكونغولية "برازافيل". وأوضحت اللجنة في بيانها لها – اطلعت وكالة الأنباء الليبية عليه – أن أعمال هذه القمة الأفريقية  تعد خطوة إيجابية وجيدة تساهم في الإسراع بإنهاء حالة الانقسام والتشطئ الاجتماعي والصراع السياسي الذي كان ومازالت له تداعياته وأثاره الوخيمة علي الأوضاع الإنسانية والمعيشية والأمنية في حياة المواطنين.

واعتبرت الوطنية لحقوق الإنسان المخرجات التي تمخض عنها البيان الختامي  ”جد إيجابية ومهمة في مسار تسوية الأزمة السياسية وتحقيق الاستقرار والمصالحة الوطنية وإحلال السلام في ليبيا و بما يصب في إنجاح جهود الحوار الليبي والتسوية السياسية الشاملة في ليبيا.

وثمنت اللجنة جهود ومساعي الاتحاد الأفريقي الكبيرة في جهود إحلال السلام وتحقيق المصالحة الوطنية والاجتماعية الشاملة والتسوية السياسية من أجل إنهاء الأزمة الليبية . كما تثمن اللجنة جهود ومساعي ومبادرات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والدول الصديقة ودول الجوار وتحديدًا مصر والإمارات والمغرب وتونس وفرنسا و الجزائر،الرامية لتحقيق الوفاق والحل السياسي للأزمة الليبية وإرساء الاستقرار وإحلال السلام ووقف أعمال العنف وضمان الحل السلمي والسياسي الشامل للأزمة الليبية واحترام سيادة القانون والعدالة و حقوق الإنسان والتداول السلمي لسلطة.