طهران ـ مهدي موسوي
دخلت الأزمة الإيرانية مرحلة جديدة من التعقيد كل يوم، منذ قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخروج من الاتفاق النووي في مايو /أيار الماضي، وذلك بعد أسابيع قليلة من دخول الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية على إيران حيز التنفيذ مطلع الشهر المقبل، وبدت مظاهر التعقيد في تعنت طهران من جانب، واستمرار الاتحاد الأوروبي في تقديم الدعم السياسي لإقناع الإيرانيين بمواصلة الالتزامات الاتفاق النووي.
ورغم وضوح موقف الإدارة الأميركية بشأن إيران منذ اليوم لتولي ترامب السلطة، فإن المستجدات على أرض الواقع توحي بأن واشنطن لم تظهر بعد ما تخفيه جعبتها تجاه طهران، وأن الأسوأ ما زال لم يعلن بعد.
ويقول البيت الأبيض إن العقوبات المقبلة لن تكون سوى جزء من حزمة إجراءات غير مسبوقة ستتخذها لإجبار النظام الإيراني على التراجع عن سياسته الإقليمية المخربة والعودة مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات، وفي المقابل تقول إن حزمة غير مسبوقة من الحوافز تنتظر طهران إذا تراجعت عن سلوكها العدواني، ويبقى السؤال الأهم هو، إلى أي مدى سيستمر النظام الإيراني في سياساته وإلى أي حد يمكن أن تصل العقوبات الأميركية على طهران لإجبارها على الجلوس على مائدة المفاوضات، والاستجابة لمطالب الشعب الإيراني والمجتمع الدولي.
وكشف مبعوث الولايات المتحدة الخاص بشأن إيران، برايان هوك في حوار خاص مع "الشرق الأوسط"، عن أن الاتفاق النووي ساعد طهران على التوسع في تمويل الإرهاب، واتهم النظام بالسعي وراء تكرار نموذج لبنان في المنطقة، لافتًا إلى أن العقوبات لا تريد إلحاق الأذى بالاقتصاد الإيراني ولكننا نستهدف النظام.
وقال هوك إن تهديدات إيران للعالم تتخطى برنامجها النووي، والعقوبات ستجبرها على العودة إلى طاولة المفاوضات.
ونظرًا لأن الرئيس لم يتمكن من الحصول على الأصوات الكافية في مجلس الشيوخ للتصديق على الاتفاق، فسعى إلى جعله اتفاقًا شخصيًا، بحيث يكفي توقيعه عليه حتى يصبح نافذًا، وهو ما يعني أن الاتفاق كان عرضة للتعديل أو الإلغاء من قبل أي رئيس أميركي مقبل، حيث إنه يظل معمولًا به طالما ظل الرئيس الذي وقع عليه في السلطة، وبمجرد تركه للمنصب يصبح هذا الاتفاق دون صفة قانونية، ولذلك نحن نرى أن أي اتفاق مع إيران فيما يتعلق ببرنامجها النووي، يجب أن يكون في إطار اتفاقية ملزمة للطرفين وتضمن بقاءها واستمرارها مهما تغيرت الحكومات أو الإدارات في الدولتين.
وستشمل المعاهدة التي نسعى إلى توقيعها، كثيرًا من الجوانب التي تجاهلها الاتفاق النووي، ولن تقتصر فقط على معالجة البرنامج النووي الإيراني، بل ستمتد إلى سلوك طهران في المنطقة، وبتوقيع هذه المعاهدة يمكننا أن نصل إلى علاقة أفضل مع طهران، وكما ذكر الرئيس ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو، نحن نسعى إلى تعديل سلوك إيران لتصبح كباقي الدول، وعندما يحدث ذلك فستتمتع طهران بمزايا الدول الأخرى.
وأكد هوك أنه لا يوجد سبب في عدم عودة هذه الظروف التي جعلت إيران توافق على التفاوض في عام 2013، وعند عودة هذه الظروف، التي تمثلت في الضغوطات والعقوبات، فسيلجأ النظام الإيراني إلى إعادة التفكير في جدوى سلوكه وحساب التكلفة والمكاسب من ذلك حتى الآن، بسبب المزايا التي حصلوا عليها من الاتفاق النووي والعقوبات التي تم رفعها في إطاره، اعتقد النظام أنه يمكنه تعميق سلوكه الشرير والتوسع في أنشطته العدوانية، بعد أن أصبح لديهم مزيد من الأموال لإنفاقها على الإرهاب وبرنامج الصواريخ عابرة القارات، والأنشطة الشريرة الأخرى.
وأضاف، "نحن نسعى حاليًا لوقف هذه التمويلات التي ساعدت النظام على تمويل أنشطته الإرهابية، وزعزعة الاستقرار في الدول المجاورة، سيحدث ذلك من خلال حزم العقوبات التي نفرضها عليهم، وتتوقف قنوات الإيرادات التي تحصل منها إيران على التمويل اللازم لهذه الأنشطة، بالطبع لن نستطيع وقف كل هذه الأنشطة وكل تلك القنوات لكننا سنوقف كثيرا منها، وسيتساءل النظام، حينئذ، إلى أي مدى يمكنه الاستمرار في القيام بأنشطته المشينة.
وأشار هوك، "عندما قررت الولايات المتحدة الخروج من الاتفاق النووي في مايو/آيار الماضي، بدأنا في إعادة فرض العقوبات التي تم رفعها في إطار الاتفاق، ونحن الآن في طريقنا إلى فرض حزمة جديدة من العقوبات على النظام الإيراني، وسنرى كيف تسير الأمور، حاليًا نحن نشهد تراجعًا كبيرًا في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إيران، بسبب تشديد العقوبات الأميركية عليها، خاصة فيما يتعلق بالقنوات والتحويلات البنكية، فضلًا عن مشكلة التضخم، وتدهور العملة المحلية، كما أنهم يواجهون كثيرًا من المشكلات الاقتصادية لأنهم يديرون الاقتصاد بشكل سيء، ويتخذون قرارات كثيرة سيئة، وينفقون أموالًا كثيرة علي بث العنف في الشرق الأوسط، عند مرحلة ما، يجب على النظام الإيراني النظر إلى سلوكه من مبدأ العائد والتكلفة، هذا نظام ثوري، إنه آخر نظام ثوري في العالم، ونريد منهم أن يتجهوا لاتخاذ قرارات جيدة من أجل شعبهم، وعندما يرغبون في تطبيق ذلك، فسنكون سعداء للتحدث عن مستقبل أفضل لهم".
وقال المبعوث الأممي، "أعتقد أن العالم يريد أن يرى الشعبين الأميركي والإيراني يصلان إلى مرحلة أفضل من الفهم المتبادل، لا نعتقد أن النظام الحالي في إيران يمثل الشعب الإيراني، أرى أن النظام الجاري يقوم بوظيفة سيئة في تمثيل الشعب الإيراني ورعاية مصالحه، ولذلك نحن نعتقد أن هناك مستقبلًا أفضل للشعبين الأميركي والإيراني ولكن العائق الحقيقي للوصول لهذا المستقبل هو النظام الجاري الذي يقمع شعبه وينتهك حقوقهم، ولذلك فإن الشعب الإيراني هو أكثر ضحايا النظام الجاري، ونحن شاهدنا ذلك في المظاهرات التي اجتاحت الشوارع الإيرانية، وعبر فيها المواطنون عن حاجتهم للإصلاح، ونرى أنه من المهم جدا للشعب الإيراني الاستمرار في الحديث وتوصيل أصواتهم والمطالبة بجميع الأشياء التي لهم كل الحق في المطالبة بها.
واختتم "الرئيس سيلقي كلمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والرئيس كان واضحًا فيما يتعلق باستعداده للتفاوض مع إيران، لكن النظام الإيراني قال إنه غير مهتم للتحدث معنًا، وهذا موقفهم حتى الآن، وبالتأكيد أنا لا أتوقع أي لقاء بين الرئيس ترامب والقادة الإيرانيين خلال الاجتماعات المقبلة في الأمم المتحدة، نحن مستمرون في حملتنا وجهودنا الدبلوماسية، وحملتنا لفرض أقصى العقوبات على النظام حتى يعدلوا عن سياستهم الحالية والبدء في اتخاذ قرارات جيدة للشعب الإيراني.