اعتبر الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الخميس، أنه لولا "إعلان القاهرة" لتسوية الأزمة الليبية والضغوط السياسية المصرية لما كان لوقف إطلاق النار في ليبيا أن يحدث. وقال بوريل، خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة اليوم الخميس مع وزير الخارجية المصري سامح شكري: "أود أن أثمن دور مصر في وقف إطلاق النار في لبيبا ولولا إعلان القاهرة ما تحقق وقف إطلاق النار، وقد مارست مصر ضغوطا سياسية في هذا الشأن".

وأضاف "لدينا إمكانية وفرصة للتوصل إلى توافق ليبي ليبي وبهذا نقطع طريق توريد الأسلحة إلى ليبيا"، مشيرا إلى أنه "لم يتم احترام وقف إطلاق النار في ليبيا بشكل كامل والاتحاد يبذل جهده لمنع توريد الأسلحة إلى ليبيا من خلال عملية إيريني والأمم المتحدة مسؤولة عن التحكم في منع التوريد برا وبحرا وحققنا بعض النجاح في هذا الشان".
من جانبه، قال شكري "رؤيتنا لم تتغير في الأزمة الليبية حول حل سلمي ليبي-ليبي مستمد من اتفاق الصخيرات وقرارات مجلس الأمن ومخرجات مسار برلين"، مضيفا أن "مصر تتواصل بشكل مكثف مع الشركاء الأوروبيين لإيجاد الحلول المناسبة للوضع في ليبيا".

وفي سياق متصل، التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق اليوم، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وتطرق لقاؤهما إلى الأزمة الليبية، وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية المصرية فقد أكد السيسي خلال اللقاء "موقف مصر الثابت من دعم مسار الحل السياسي للقضية بعيداً عن التدخلات الخارجية والميلشيات المسلحة، وأن مصر ترحب بأي خطوات إيجابية بناءة في هذا الاتجاه تؤدي إلى التهدئة والتسوية السلمية والبناء والتنمية".

كما أكد السيسي أيضا "دعم مصر للجهود الدولية ذات الصلة بداية بمساندة كافة المبعوثين الدوليين إلى ليبيا، مرواً بالمؤتمرات الدولية ذات الصلة وصولاً إلى مسار برلين وصدور مبادرة إعلان القاهرة"، وبحسب البيان "أكد المسئول الأوروبي على الأهمية الكبيرة التي يوليها الاتحاد الأوروبي لدور مصر المحوري الذي يحقق التوازن في القضية الليبية".

وأجرى الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال اليومين الماضيين زيارة إلى ليبيا التقى خلالها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج ورئيس مجلس النواب بطبرق عقيلة صالح، وأكد لهما ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا بشكل دائم وفوري، مشددا أن إنهاء الأزمة الليبية على رأس أولويات الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت حكومة الوفاق الليبية في 21 آب/ أغسطس الماضي، وقفاً فورياً لإطلاق النار وتعليق جميع العمليات العسكرية في البلاد، ودعت حكومة الوفاق الوطني بيان لها إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في آذار/مارس العام المقبل، مشيرة إلى أن "تحقيق وقف إطلاق النار يتطلب نزع السلاح في مدينتي سرت والجفرة".
من جانبه، أدلى رئيس مجلس النواب في شرق ليبيا، عقيلة صالح ببيان، في ذات اليوم، دعا فيه إلى هدنة في البلاد وأعرب عن أمله في ضمان الأمن في مدينة سرت بواسطة قوات الشرطة، وأعرب مجلس النواب عن أمله في أن "تجعل الهدنة مدينة سرت المقر المؤقت للمجلس الرئاسي الليبي الجديد".

ويذكر أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أعلن في الـ7 من حزيران/ يونيو الماضي، عقب لقاء بالقاهرة مع رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح وقائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، أنه تم التوصل إلى مبادرة لحل الأزمة الليبية.
ومن أبرز بنود "إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية، التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار ابتداءً الـ8 حزيران/يونيو 2020.

وتتضمن المبادرة أيضاً، إلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من جميع الأراضي الليبية وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها حتى يتمكن الجيش الليبي من الاضطلاع بمهامه العسكرية والأمنية في البلاد.
كما أعلن السيسي أيضا أن منطقتي سرت والجفرة الليبيتين هما خطوط حمراء، مشيرا إلى إمكانية تدخل مصر عسكريا في ليبيا في حال اجتياز تلك الخطوط، وعلق السيسي وقتها تدخل مصر على مطالبة الليبيين بالتدخل.

وتشهد ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والقسم الغربي من البلاد الذي يديره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، والتي تدعمها تركيا وقطر في حين يحظى الجيش الوطني الليبي بدعم من مصر والإمارات العربية المتحدة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

دبلوماسية إثيوبية تؤكّد أن سد النهضة لا رجعة عنه

الاتحاد الأفريقي يتسلم "مسوّدة موحدة" لمشروع اتفاق بشأن “سد النهضة”