يعتقد أغلبية الشعب البريطاني، أن مناقشة إتفاقية خروج بريطانيا من الإتحاد الاوروبي "بريكست" التي سيتمُّ بثها عبر التلفزيون بين رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وزعيم "حزب العمال" جيريمي كوربين، ينبغي أن تشمل أيضاً مؤيدي الاستفتاء الشعبي وورافضي الإتفاقية.

وأظهرت النتائج التي توصل إليها استطلاع أجراه مركز "يوغوف"، أن عدد الناخبين الذين يعتقدون أن اتفاقية الخروج التي تريدها رئيسة الوزراء ستؤدي إلى إضعاف الإقتصاد البريطاني ولن تعززه علي عكس اعتقاد تريزا ماي . ويأتي هذا الاستطلاع بعد أن دخل فريق كوربين وفريق من مستشاري ماي في نزاع ومناقشات حادة حول شكل النقاش الذي اتفق عليه كلا الطرفين من حيث المبدأ في المناظرة التي ستتم بين الطرفين.

ففي حين وافق فريق رئيسة الوزراء على اقتراح هيئة الإذاعة البريطانية، إلاّ أن مكتب زعيم "حزب العمال" يفضل خطة ITV لإجراء المناظرة المباشرة التي ستتم اذاعتها يوم الأحد في 9 ديسمبر/كانون الأول الجاري. كما طالب كل من "الحزب الوطني الديمقراطي" ، و"الديمقراطيين الأحرار" ، وحزب "بيد سيمرو"، وحزب "ذا غرينز" (الخضر) ، بالانضمام إلى المناظرة.

وأظهر الاستطلاع الجديد أن 53 في المائة يعتقدون أن مناصري التصويت العام مع خيار البقاء في الاتحاد الأوروبي، يجب أن يكون لهم ممثل في المناظره ، بالمقارنة مع 25 في المائة ممن لا يتفقون مع خيار البقاء و 22 في المائة من المحايدين.

وكشف الاستطلاع عن أن 58 في المائة آخرين ممن شملهم الاستطلاع، يعتقدون أن مغادرة الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، ينبغي أن يدرج في أي نقاش تلفزيوني، بينما يعارض 19 في المائة ذلك. وستضاغف نتائج حملة تصويت الشعب الضغط على المذيعيين لإشراك كبار السياسيين في مناقشة ومناظرة محتملة في الأسبوع المقبل، بعد مناظره زعيم "حزب العمال" والسيدة ماي ، التي استبعدت إمكانية إجراء تصويت عام ثانٍ.

وقال بيتر كيلنر الرئيس السابق لـ"يوغوف" : "ينبغي على هيئات البث الإذعان لحقيقة أن أقلية صغيرة فقط تدعم مناقشات ماي وكوربين التي تم اقتراحها. فالأغلبيات تطالب بإدراج طرف من مؤيدى بالبقاء في الاتحاد الأوروبي ، وطرف من مؤيدي عدم البقاء "

ووفقًا للاستطلاع الجديد - بمجرد استبعاد الفئة التي لا تعرف (لم تدلِ بخيارها) - فإن 55٪ من الأشخاص سيؤيدون البقاء في الاتحاد الأوروبي ، مقارنة بنسبة 45٪  يريدون المغادرة .

كما كشف الاستطلاع أيضا أن 50 في المائة من المؤيدين قالوا إنهم يعتقدون أن صفقة ماي ، إذا تم تنفيذها ، ستؤدي إلى اقتصاد أضعف. وقال 10 في المائة فقط إنهم يعتقد أن الصفقة ستؤدي إلى اقتصاد قوي في حين قال 22 في المائة " الشيء نفسه" ، بينما أجاب 18 في المائة "لا أعرف".

وقد شمل الاستطلاع الذي جرى يومي الأربعاء والخميس الماضيين 1655 شخصًا ، مما يعني أن بعض الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع كانوا قد شاهدوا التحليل المخيف لمختلف سيناريوهات خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي .

وكان مارك كارني محافظ البنك المركزي البريطاني، قد أعلن سابقاً إن سيناريو البقاء يمكن أن يؤدي إلى تراجع الجنيه وتقليص الاقتصاد بنسبة ثمانية في المئة وانخفاض أسعار المنازل بنحو الثلث.