القاهرة - مصر اليوم
قضت محكمة مصرية السبت، بالسجن المؤبد على عدد من قيادات جماعة “الإخوان المسلمين” بينهم المرشد محمد بديع، وذلك في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام الحدود الشرقية”.
وقضت محكمة جنايات القاهرة بالمؤبد لبديع، و10 آخرين في إعادة محاكمتهم في قضية اقتحام السجون المصرية واقتحام الحدود الشرقية، والمشدد 15 سنة لـ8 متهمين، وبراءة 9 آخرين، كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد مرسي العياط (الرئيس الأسبق) بوفاته، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
يذكر أن محكمة النقض قد ألغت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016. الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المشدد بحق 25 من قيادات وعناصر “جماعة الإخوان” التي تصنفها مصر جماعة “إرهابية”، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية.
اقرأ أيضًا:
النطق بالحكم في قضية "التخابر" المتهم فيها قيادات "الإخوان" الأربعاء
وكانت محكمة جنايات القاهرة، سبق وأصدرت حكمها في يونيو (حزيران) 2015 بالإعدام شنقًا بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لـ”الإخوان” ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، كما قضت بمعاقبة 20 متهمًا حضوريًا بالسجن المؤبد.
وكانت التحقيقات كشفت عن قيام المتهمين بالوقوف وراء ارتكاب جرائم قتل 32 من قوات تأمين والمسجونين بسجن أبو زعبل، و14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريبهم لنحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة، فضلًا عن اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة، بحسب وكالة أنباء اشرق الأوسط.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين، وبمعاونة عناصر من حركة “حماس” و”حزب الله”، ومعهم بعض التكفيريين من بدو سيناء “ارتكبوا عمدًا أفعالًا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها” تزامنًا مع اندلاع مظاهرات 25 يناير (كانون الثاني) 2011.
كما كشفت التحقيقات أن المتهمين من قيادات جماعة الإخوان (المرشد العام للجماعة ونائبه محمود عزت وعدد من أعضاء مكتب إرشاد الجماعة والقيادات بها) اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع هيئة المكتب السياسي لحركة “حماس”، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، و”حزب الله”، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد.
وتوفي الرئيس المصري السابق محمد مرسي في يونيو (حزيران) الماضي أثناء حضوره جلسة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع حماس”، حيث طلب مرسي الكلمة من القاضي، وقد سُمح له بالحديث، وعقب رفع الجلسة أصيب بنوبة إغماء توفي على أثرها.
وفي هذه الجلسة كانت محكمة جنايات القاهرة تستكمل سماع مرافعة الدفاع في إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و23 متهمًا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية
قد يهمك ايضا
استكمال إعادة محاكمة "مرسي" وقيادات الإخوان في قضية اقتحام السجون الأحد