أكدت مصادر فلسطينية موثوق فيها أن هيئة المعابر والحدود في السلطة الفلسطينية استكملت إجراءات وترتيبات فتح معبر رفح الحدودي في مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة، في وقت بات من شبه المؤكد تراجع حكومة التوافق الوطني عن تعهدها بفتحه اليوم أمام حركة المسافرين. وقالت المصادر، التي فضلت عدم نشر هويتها، إنه يوجد حالياً في المعبر موظفون من شرطة الجوازات والجمارك وجهازي الاستخبارات العامة والأمن الوقائي، وكل جهة أخرى لها صلة بعمل المعبر. وأضافت أنه تم تركيب الحواسيب وآلات التصوير والمراقبة الأمنية اللازمة في المعبر، الذي أصبح جاهزاً تماماً لاستقبال المسافرين، المغادرين من القطاع والعائدين إليه.

وأوضحت أنها لم تتلق حتى الآن (مساء أمس) أي تعليمات في خصوص فتح المعبر أمام حركة المسافرين، علماً أن هناك نحو 26 ألفاً من الغزيين الراغبين في السفر سجلوا أسماءهم قبل أسابيع عدة لدى هيئة المعابر والحدود، التي كانت تقودها حركة "حماس"، وسلمت المعابر للسلطة الفلسطينية في الأول من الشهر الجاري وفقاً لاتفاق القاهرة الأخير. من جانبه، أكد مدير دائرة الإعلام في الهيئة العامة للشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية وليد وهدان أمس الثلاثاء، أن الطاقم الذي تسلم معبر رفح جاهز للعمل على الفور، بخاصة أن الأمور التقنية جاهزة وتم ترتيبها فور استلام المعبر.

وقال وهدان في حديث لشبكة "وطن" الإخبارية: "نستند إلى ما أعلنه رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسن الشيخ بأن افتتاح معبر رفح سيكون منتصف الشهر، ولا جديد أو تغيير على هذا الموعد". وعبر وهدان عن أمله بأن "تتم الأمور بسلاسة ويسر وبأن لا يكون هناك أي معوقات أمنية أو غيرها، وأن تذهب الأمور في الاتجاه السليم والمخطط له، بما يخفف من معاناة أهالي قطاع غزة".

ويعاني مليونا فلسطيني في القطاع منذ أكثر من أربع سنوات من إغلاق المعبر تماماً، باستثناء أسابيع قليلة في العام الواحد، نظراً لرفض السلطات المصرية فتحه في شكل طبيعي إلا بوجود السلطة الفلسطينية، وتبعاً للوضع الأمني في شبه جزيرة سيناء، التي شهدت خلال هذه السنوات "عمليات إرهابية" من قبل متطرفين إسلاميين من تنظيم "ولاية سيناء" المرتبط بتنظيم "داعش".

ووفقاً لاتفاق القاهرة الموقع في 12 من الشهر الماضي، تعهدت الحكومة بإعادة فتح المعبر والعمل فيه في شكل طبيعي اعتباراً من اليوم الأربعاء. ويشعر الغزيون، خصوصاً المرضى والطلاب ومن لديهم إقامات أو حملة جنسيات أجنبية وعربية بالغضب إزاء تراجع الحكومة عن تعهدها بفتح المعبر اليوم.

ومنذ أسبوعين ورئيس الحكومة رامي الحمد الله يؤكد أن الحكومة لن تفتح المعبر ما لم تتسلم قطاع الأمن في غزة، الأمر الذي رفضته "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى أكدت عدم وجود أي رابط بين فتح المعبر وملف الأمن الذي سيبحث في جلسة حوار في القاهرة في الأول من الشهر المقبل. كما ستعقد الفصائل الفلسطينية جولة جديدة من الحوار الوطني في القاهرة في 21 من الشهر الجاري.

إلى ذلك، أكدت الحكومة، خلال جلستها الأسبوعية أمس في مدينة رام الله برئاسة الحمد الله، دعمها الكامل لاجتماع الفصائل في القاهرة. وشددت الحكومة على أهمية الوصول إلى اتفاق على الملفات المطروحة كافة، بخاصة الملف الأمني، بما يمكّن الحكومة من الاضطلاع بمهامها كاملة وفق ما نص عليه الاتفاق المتعلق بالمصالحة الوطنية وبسط السيادة الكاملة على القطاع.

في سياق متصل، قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بيير كرينبول في كلمة أمام اللجنة الاستشارية للوكالة، التي تضم الحكومات المستضيفة وكبار المانحين، إن العجز في موازنة "أونروا" العملياتية لبقية هذه السنة لا يزال 77 مليون دولار. وأضاف كرينبول أمام اللجنة المجتمعة في الأردن حاليا أنه أبلغ اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك قبل عشرة أيام فقط بأن هذا العجز سوف يعرض للخطر سبل وصول اللاجئين إلى الخدمات في أقاليم العمليات كافة. ووجه كرينبول نداءً عاجلاً من أجل القيام بعمل جماعي لإغلاق هذه الفجوة التمويلية الحرجة.