جددت الحكومة المصرية تحذيرها من خطورة التعدي على أراضي الدولة، في تحرك لافت للتصدي بقوة للتعديات على الأراضي المملوكة للدولة من قبل بعض الأشخاص في ربوع البلاد.

وأوضح مصدر مطلع أن «الحكومة تواصل إجراءات استرداد أراضي الدولة، ولجان تقنين وضع الأراضي تعمل على مدار الساعة وفق توجيهات رئاسية»، لافتاً إلى أن «الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، شدد على ضرورة سرعة الانتهاء من تحصيل حق الدولة من تقنين التعديات على الأراضي، مع منع أي تعديات جديدة».

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد دعا في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الحكومة، إلى «مواصلة التصدي للتعديات بجميع أشكالها، وعدم التنازل عن حقوق الدولة»... وسبق ذلك توجيه السيسي لوماً إلى مسؤولين في الدولة بسبب ارتفاع معدلات البناء العشوائي.

اقرأ أيضًا:

الحكومة المصرية تدرس تخريج دفعات استثنائية لسد العجز في أعداد الأطباء

وأضاف المصدر المطلع، أن «الحكومة تستهدف إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة (البالغ عددها 402) ألف حالة على مساحة 7.8 مليار متر مربع وفق خطة محددة... وأن المحافظات المصرية تواصل الحملات الأمنية المكبرة عقب إجازة عيد الفطر المبارك، لإزالة التعديات على أملاك الدولة، وأيضاً على الأراضي الزراعية».

وسبق أن انتقد الرئيس السيسي قيام بعض الأفراد بالتعدي على أراضي الدولة المصرية، مؤكداً حينها أنه «لن يسمح أبداً بذلك».
وكانت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب المصري (البرلمان)، قد وافقت في فبراير (شباط) الماضي، على تشديد العقوبات بشأن التعديات على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية، عن طريق زراعتها، أو إقامة منشآت عليها، بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن مليوني جنيه إذا ارتبط بجريمة تزوير محررات رسمية للحصول على هذه الأراضي.

وأكد النائب أحمد سعد، عضو مجلس النواب، أن «التعدي على أراضي الدولة جريمة، وتحتاج إلى تحرك من جميع أجهزة الدولة المصرية لإزالة كل التعديات التي تمت على الأراضي خلال السنوات الماضية»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»، أنه «في حال تقنين أوضاع الأراضي سوف يتم القضاء على الفوضى في الطرق والشوارع والمحافظات، وسوف يعود على الدولة المصرية بمبالغ كبيرة، مما يسهم في إقامة مشروعات جديدة والارتقاء بالبنية التحتية».

جدير بالذكر أن حكومة مصر سبق أن أكدت «تصديها بقوة للتعدي على أملاك الدولة العامة والخاصة، فضلاً عن التصدي لظاهرة البناء العشوائي من خلال (وحدات التدخل السريع) في ربوع البلاد».
وقال المصدر المطلع نفسه لـ«الشرق الأوسط»، إن «رئيس مجلس الوزراء يشدد دائماً على التعامل بكل حزم مع أي تعديات جديدة على أراضي الدولة، ويوجه دائماً بالإسراع في تنفيذ الإجراءات، للانتهاء من تقنين الأوضاع، وتحصيل حقوق الدولة».

قد يهمك أيضًا:

رئيس الحكومة المصرية يتابع أعمال لجنة حصر التصرفات في الساحل الشمالي

مصطفى مدبولي يوجِّه بتحصيل المديونيات المستحقة للدولة في الساحل الشمالي الغربي