أجّلت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب المصري ، خلال اجتماعها الإثنين، برئاسة النائب همام العادلي، وبحضور الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، الاقتراح المُقدّم من النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، بشأن رفع قيمة الدعم للبطاقة التموينية لكل مواطن، من (50) إلى (100) جنيه، لمزيد من الدراسة.

وناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى، الاقتراح المقدم من النائب إيهاب عبدالعظيم، بشأن تفعيل دور الرقابة على الأسواق، لمواجهة ارتفاع أسعار جميع السلع الأساسية التي تهم محدودي الدخل.وأكد وزير التموين، أن هناك رقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومراعاة محدودى الدخل، وأى تلاعب وغش فى الأسعار، يتم ضبطه، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه.

كما وافقت اللجنة، على الاقتراح المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن التطبيق التدريجي لمن يرغب من المواطنين في الحصول على الدعم النقدي بدلاً من العيني، ليصل هذه الدعم بشكل مجز لمستحقيه.

اقرأ أيضًا:

عبد العال يشيد بالوفد الذي أفشل مخططات تشويه صورة مصر

وأكد وزير التموين، الموافقة على استبدال الدعم النقدى بالعينى، لمن يرغب من المواطنين، مع وضع ضوابط لذلك، ودراسة هذا الطلب جيدا قبل التطبيق. وشهد الاجتماع مناقشة طلب بشأن مراجعة آلية تسليم بطاقات التموين في مكاتب التموين، تجنبًا لضياع أو سرقة البطاقات.

ووافقت اللجنة ووزير التموين، على إرسال بطاقات التموين للمواطنين عبر مكاتب البريد لمن يرغب، على أن يتحمل صاحب البطاقة تكاليف الإرسال بالبريد.

ووافقت اللجنة، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الزاهد، بشأن إنشاء مجمع معارض لمنتجات مدينة العاشر من رمضان– محافظة الشرقية، في المنطقة المحصورة بين طريق مصر الإسماعيلية وحديقة الكفراوى، وأكد وزير التموين الموافقة على إنشاء معارض فى كل المحافظات.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع، اقتراحات أخرى بشأن إنشاء مكتب تموين بقرية الطيبة –مركز نبروه– محافظة الدقهلية، وبشأن تحويل المخبز الآلي المغلق في حدائق حلوان– محافظة القاهرة، إلى سوق مركزي حضاري، وبشأن إقامة منافذ للتموين أو مجمعات استهلاكية بمدينة القاهرة الجديدة، وخاصة التجمعات (الأول– والثالث– والقطامية) بمحافظة القاهرة، وبشأن تحويل مكتب تموين سنهور القبلية إلى إدارة تموين سنورس غرب.

قد يهمك ايضا : 

عبد العال يشارك في اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي

النواب المصري يحيل المنظمات النقابية إلى مجلس الدولة للمراجعة