قالت الحكومة السويسرية، إنها أقرّت مزيداً من العقوبات تتعلق بإمداد إيران لروسيا بطائرات مسيرة؛ وذلك تماشياً مع إجراءات من الاتحاد الأوروبي.وأفاد المجلس الاتحادي السويسري، بأن بيع وتوريد وتصدير وعبور المكونات المستخدمة في تصنيع وإنتاج الطائرات المسيرة محظور الآن. وفرضت سويسرا عقوبات مالية ومنع سفر ضد أشخاص وكيانات على صلة بدعم البرنامج الإيراني للطائرات المسيّرة.

وأقرّت القوى الغربية الكثير من العقوبات على طهران، بسبب تزويد موسكو بالطائرات المسيرة التي استُخدمت في الحرب الروسية - الأوكرانية.
والأربعاء، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على كيانات وأشخاص في الصين وتركيا والإمارات وإيران بسبب مساعدات يقدمونها لبرنامج الطائرات المسيّرة الهجومية الإيراني، واتهمت طهران بتزويد روسيا بالطائرات المسيّرة لدعم غزو موسكو لأوكرانيا.

وذكرت وزارة الخزانة، أن الشبكة سهّلت الشحنات والمعاملات المالية لدعم شراء «الحرس الثوري» الإيراني للمحركات المستخدمة في صنع الطائرات المسيّرة من طراز «شاهد - 136»، مضيفة أن المحرّك الذي تشتريه الشبكة عُثر عليه مؤخراً في حطام طائرة مسيّرة من طراز «شاهد - 136» تشغلها روسيا وأُسقطت في أوكرانيا. وقال براين نيلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية، في بيان: «الطائرات المسيّرة إيرانية الصنع لا تزال أداة رئيسية لروسيا في هجماتها على أوكرانيا، بما في ذلك تلك التي ترهب المواطنين الأوكرانيين وتهاجم البنية التحتية الحيوية».

وتعدّ سويسرا أحد الوسطاء التقليديين بين واشنطن وطهران؛ إذ ترعى سفارتها لدى إيران المصالح الأميركية منذ قطع العلاقات الدبلوماسية في 1979.

وحاولت سويسرا خلال السنوات الماضية، إطلاق قنوات مالية تمكن طهران من الحصول على إعفاءات من العقوبات الأميركية، وكان آخرها نقل الأموال الإيرانية من بنوك كوريا الجنوبية إلى بنكين في قطر.
وأطلقت الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر ستة مليارات من الأصول الإيرانية المجمدة، ضمن صفقة لتبادل السجناء بين البلدين.

وجاءت العقوبات السويسرية في وقت، حذرت الخارجية الأميركية من «الخطر الكبير» الذي يشكله تطوير إيران قدراتها من الصواريخ الباليستية، على الأمن الإقليمي والدولي، في أول تعليق على إعلان «الحرس الثوري» الإيراني وضع قمر عسكري على مدار الأرض، وبحذر شديد، أقرّ الجيش الأميركي، بوصول القمر الإيراني إلى مدار الأرض.
وهذه أحدث أنشطة من برنامج الفضائي لـ«الحرس الثوري» والذي تخشى القوى الغربية من أن يكون غطاءً للوصول إلى صاروخ باليستي عابر للقارات. وجاءت تجربة «الحرس» بعد سلسلة من عمليات الإطلاق الفاشلة خلال السنوات القليلة الماضية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، في مؤتمر صحافي الخميس: إن «ما تقوم به إيران من تطوير مستمر لقدراتها وإمكانياتها فيما يتعلق بالصواريخ الباليستية يمثل خطراً كبيراً على الأمن الإقليمي والدولي، ويظل من المخاوف الرئيسية فيما يتعلق بجهود عدم انتشار الأسلحة النووية».

وأضاف ميلر: «نواصل استخدام وسائل متنوعة لمنع انتشار الأسلحة النووية، بما في ذلك العقوبات من أجل مجابهة التطوير المستمر لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني وقدرته على نشر الصواريخ والتكنولوجيا ذات الصلة بين الآخرين».

وفي وقت مبكر اليوم (الجمعة)، أفادت وكالة «أسوشييتد برس» نقلاً عن بيانات، بأن عملية إطلاق إيرانية يوم الأربعاء تستهدف إطلاق القمر الاصطناعي «نور 3» إلى المدار. وتم تزويد الموقع بتلك المعلومات من جانب سرب دفاع الفضاء 18 في القوات الفضائية الأميركية، وهو أحدث وحدة في الجيش الأميركي.

وتم وضع القمر الاصطناعي على مسافة أكبر من 450 كم (280 ميلاً) أعلى سطح الأرض، وهو موقع متوافق مع ما جاء في التقارير الإعلامية للدولة الإيرانية المتعلقة بعملية الإطلاق.

وذكرت التقارير أن اسم الصاروخ الذي يحمل القمر الاصطناعي هو «قاصد»، وهو صاروخ مكوّن من ثلاث مراحل يستخدم وقوداً سائلاً وصلباً، وتم إطلاقه للمرة الأولى من جانب «الحرس الثوري» عام 2020 عند كشفه عن برنامج الفضاء الذي كان يرقى إلى درجة السرية آنذاك.

ونشرت السلطات مقطعاً مصوراً لصاروخ يقلع من منصة إطلاق متنقلة دون تحديد الموقع. وتوافق التحليل، الذي أجرته وكالة «أسوشييتد برس» للتفاصيل الواردة في المقطع المصور، مع قاعدة تابعة لـ«الحرس الثوري» تقع بالقرب من مدينة شاهرود، على بعد 330 كم (205 أميال) تقريباً شمال شرق العاصمة الإيرانية طهران. وتقع تلك القاعدة في محافظة سمنان، التي تضم محطة «الخميني» الفضائية.
وذكر الموقع الإلكتروني «سبيس تراك»، أنه قد تم إطلاق الصاروخ من القاعدة التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني في مدينة شاهرود.

وقال الجنرال علي جعفر آبادي، قائد الوحدات الفضائية في الوحدة الصاروخية التابعة لـ«الحرس الثوري» على التلفزيون الرسمي: إن القمر الاصطناعي «نور 3» يتمتع بـ«دقة تصوير أكبر من دقة تصوير القمر (نور 2) بمقدار مرتين ونصف المرة».
ولا يزال القمر الاصطناعي «نور 2»، الذي تم إطلاقه في مارس (آذار) 2022، في المدار، في حين خرج القمر الاصطناعي «نور 1»، الذي تم إطلاقه عام 2020، عن المدار، وعاد إلى الأرض العام الماضي.

وقال جعفر آبادي: إن القمر الاصطناعي «نور 3» لديه للمرة الأولى محركات دفع، وهو ما يسمح له بالمناورة في المدار، متحدثاً عن استخدام برنامج الأقمار الاصطناعية في مجالات عسكرية عدة، بما في ذلك إمكانية التحكم في الطائرات المسيّرة.

وأوضح جعفر آبادي «إذا تأملت الحروب الأخيرة في العالم، سوف ترى أن النجاح في ساحة المعركة يعتمد بشكل كبير على استخدام تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية. وتحاول القوات المسلّحة في كل الدول المتقدمة التحكم عن بعد في كل معدّاتها، أي تجعلها قابلة للتوجيه، فحين تتحرك حاوية أو أي نوع آخر من المعدات بعيداً عنا بمسافة كبيرة، لا يكون من المتاح رؤيتها وتوجيهها إلا عبر قمر اصطناعي».

ولا تزال قدرات التقاط الصور للقمر «نور 3» غير واضحة. وكانت الولايات المتحدة قد قللت من أهمية التجارب الإيرانية السابقة. ووصف رئيس قيادة الفضاء الأميركية القمر الاصطناعي «نور 1» بـ«كاميرا ويب متهاوية في الفضاء» لن توفر أي معلومات استخباراتية حيوية مهمة.

وتقول الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون: إن عمليات إطلاق الأقمار الاصطناعية، التي تقوم بها إيران، تتحدى وتخالف قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2231 الذي يتبنى الاتفاق النووي، ودعت طهران إلى عدم القيام بأي نشاط يتضمن صواريخ باليستية قادرة على توصيل أسلحة نووية.

ومن المقرر أن تنتهي مدة العقوبات، التي فرضتها الأمم المتحدة فيما يتعلق ببرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، في 18 أكتوبر (تشرين الأول)، لكن القوى الأوروبية أعلنت عن عزمها الإبقاء على تلك العقوبات.
يشير تقييم المخاطر حول العالم، الذي قامت به أجهزة الاستخبارات الأميركية لعام 2023، إلى أن تطوير أدوات إطلاق الأقمار الاصطناعية «يقصّر المدة الزمنية» التي تحتاج إليها إيران لتصنيع صاروخ باليستي عابر للقارات لاستخدام التكنولوجيا نفسها في هذه العملية.
وتنفي إيران سعيها وراء تصنيع أسلحة نووية، وتقول: إن برنامج الفضاء، مثل أنشطتها النووية، هو لأغراض سلمية ومدنية فحسب.
وتثير أنشطة «الحرس الثوري» في عمليات إطلاق الأقمار الاصطناعية، إلى جانب قدرته على إطلاق الصاروخ من منصة إطلاق متنقلة، مخاوف الغرب.