تُصدر محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، اليوم الأحد، حُكمها في الدعوى المُقامة من طارق محمود المحامي وتطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن أيمن نور الهارب لتركيا.
وجاء في الدعوى رقم 44357 لسنة71 قضائية : "بعد سقوط جماعة الإخوان قرر معظم قيادتها الهروب الى الخارج، وكان من بين الفارين أيمن نور، والذى هرب لإحدى الدول العربية، وانتقل منها إلى تركيا، التى تتخذ مواقف معادية للدولة المصرية، ومؤسساتها وتأوي قيادات إرهابية صادر ضدهم أحكام لارتكابهم جرائم تمس الأمن القومي المصري، وارتكابهم جرائم تحريض على ارتكاب أعمال العنف".

وأضافت الدعوى أن تركيا نقطة إطلاق لقنوات محرضة على العنف ضد الدولة المصرية، وقيادتها ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الإجتماعيين ومنها قناة الشرق التى تبث من تركيا والتى تتخذ سياسة تحريضية ضد مؤسسات الدولة المصرية بأوامر مباشرة من أيمن عبد العزيز نور الذى يمتلك ويدير تلك القناة. وأشار المدعي إلى أن نور ما زال يتخذ سياسات تحريضية ضد الدولة المصرية ومؤسساتها ومواطنيها، وهو الأمر الذي لا يستحق معه حمل الجنسية المصرية، مما حدا بنا لإقامة هذه الدعوى لإسقاط الجنسية المصرية عنه.