عاد أفراد الأمن التونسيين، الذين فشلوا في وقف مجزرة مدينة سوسة، وترك السياح البريطانيين يموتون على يد متطرف، إلى عملهم مجددًا. وكانت وجهت لستة حراس أمن منهم، تهمًا بعدم التحرك ردًا على هجوم شاطئ سوسة. وأوضح سفيان السليطي، المتحدث باسم الفريق التونسي لمكافحة التطرف، أن الحراس اتهموا بالفشل في المساعدة في إنقاذ السياح، من الهجوم بعد أن رفضوا التدخل، عندما اقتحم سيف الدين رزقي فندق "مرحبا" في حزيران/يونيو 2015.

وأوضح أن أفراد الأمن الستة، لا يخضعون حاليًا للتحقيق، على الرغم من القبض على 14 شخصًا آخرين، وخضوع عشرة للتحقيق على مدار العامين. وأحيلت القضية إلى محكمة جنائية في تونس، ولكن لم يتم بعد تحديد موعد جلسة الاستماع. وتم الكشف عن أن خمسة على الأقل منهم لا يزالون يعملون في سوسة، ولا سيما في مجال حماية السياح. ويعتبر هؤلاء الخمسة من الوحدة التي "تعمدت التأخير" في الوصول إلى الفندق، وتركت السياح في رحمة الإرهابي رزقي.

وكان القاضي نيكولاس لورين سميث، المختص بالتحقيقات، في وفاة 30 بريطانيًا، وصف ردة فعلهم، بأنها "في أحسن الأحوال، "مخزية"، وفي أسوأ الأحوال، "جبن". وكانت المحكمة توصلت إلى أن "شرطة السياحة"، كانت مسلحة وعلى بعد دقيقتين فقط، من فندق "مرحبا"، عندما بدأ رزقي في قتل السياح. ولكنهم فروا في الاتجاه الآخر، متوجهين إلى محطة الشرطة المحلية، للبحث عن المزيد من الأسلحة". ووصلوا في نهاية المطاف في مكان الحادث بعد 30 دقيقة، في حين فشل قائدهم في إطلاق رصاصة واحدة.

وكان المتطرف التابع لتنظيم "داعش"، البالغ من العمر  23 عامًا، فتح النار من بندقية كلاشينكوف، وألقى قنابل يدوية أثناء تربصه بـ 38 شخصًا من السياح. وقتل في نهاية المطاف على أيدي أفراد من الحرس الوطني، بعد 45 دقيقة من بداية الهجوم.