تنظر محكمة جنايات القاهرة ،برئاسة المستشار حسن فريد ،أولى جلسات محاكمة 20 متهماً،  من بينهم الهارب إسلام يكن، في قضية " تكوين جماعة في محافظة مطروح تتبنى فكر "داعش" القائم على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه بدعوة عدم تطبيق الشريعة الإسلامية و قتل 21 مصرياً على يد الجماعة في ليبيا.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ، عدة اتهامات ، جاء أبرزها قيامهم في غضون الفترة من عام 2012 حتى 9  نيسان/أبريل الماضي في دوائر محافظات القاهرة والإسكندرية ومرسى مطروح في جمهورية مصر العربية وخارجها، بإنشاء وتأسيس و زعامة جماعة على خلافِ أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسةِ أعمالها والاعتداءِ على الحريةِ الشخصيةِ للمواطنين والإضرارِ بالوحدةِ الوطنيةِ والسلامِ الاجتماعي ، تعتنق فكر "داعش"، وتنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، القرارين الصادرين من النائب العام بالتحفظ على أموال وزير السياحة الأسبق ، محمد زهير جرانة ،وزوجته جيلان شوكت وأولاده القصر "زهير محمد زهير جرانة" وأدهم محمد زهير جرانة وأمير محمد زهير جرانة وحبيبة محمد زهير جرانة.

 وأصدر النائب العام قرارين بمنع محمد زهير جرانة وزير السياحة الأسبق وزوجته جيلان شوكت وأولاده القصر "زهير" وأمير" و"أدهم" و"حبيبة" من التصرف في أموالهما المنقولة والسائلة والعقارية، على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في قضية غسل الأموال، وتنظر محكمة النقض المصرية ، المنعقدة في دار القضاء العالي في وسط القاهرة ، برئاسة المستشار مصطفى شفيق ، الطعن المُقدم من 21 متهماً من طلاب جماعة الإخوان المحظورة ، من بينهم 3 طالبات ، للمطالبة بإلغاء عقوبات حبسهم التي تتراوح بين عامين و5 سنوات ، وذلك على خلفية إدانتهم في أحداث تظاهر وعنف شهدتها جامعة المنصورة عام 2013 .

  وقضت محكمة جنايات المنصورة ، في 12 آذار/ مارس من عام 2014 ، بالسجن سنتين على الطالبتين منة وأبرار، و3 سنوات على يسرا الخطيب، كما قضت بالسجن 5 سنوات على 18 طالبًا، لإدانتهم جميعًا في أحداث عنف جامعة المنصورة، ويواجه المتهمون ارتكاب جرائم الانضمام  إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبلطجة، وخرق قانون التظاهر، والتحريض على العنف، وتخريب المنشآت العامة، ومقاومة السلطات، وترويع المواطنين، وتكدير الأمن العام وتهديد السلم الاجتماعي، كما تنظر محكمة النقض برئاسة المستشار مصطفى شفيق، الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن عناصر الإخوان المتهمين في أحداث عنف شهدتها محافظة المنوفية، ﻹلغاء عقوبة حبسهم وتغريمهم لإدانتهم بالانضمام إلى جماعة محظورة.

 وأحالت النيابة العامة إلى المحاكمة العاجلة، لاتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر، والبلطجة، والتظاهر بدون تصريح من الجهات المختصة، والتحريض على العنف، وقطع الطريق العام، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.