دعت مصر إلى «الحفاظ على الموارد الطبيعية في القارة الأفريقية». وقال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن هذا الأمر «لم يعد خياراً مطروحاً، إنما أصبح التزاماً وواجباً على جميع دول القارة، في ظل عالم يموج (اليوم) باضطرابات سياسية واقتصادية، تفرض علينا جميعاً التعاون والمبادرة إلى تحقيق هذا الهدف». جاء ذلك خلال كلمة مدبولي (السبت) في الجلسة الافتتاحية لاجتماع القاهرة السادس لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، بحضور رئيس مجلس النواب المصري المستشار حنفي جبالي، ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ورئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي، وعدد من الوزراء المصريين، ورؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية.

ويعقد الاجتماع في القاهرة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة 40 دولة أفريقية، يمثلها رؤساء محاكم دستورية ومجالس دستورية ومحاكم عليا. ويناقش الاجتماع قضايا المواطنة والعدالة واللاجئين.

وبحسب بيان لمجلس الوزراء المصري، قال مدبولي إن «الاجتماع السادس الرفيع المستوى بالقاهرة، يأتي استمراراً للجهود المتواصلة خلال الأعوام السابقة؛ من أجل البحث وتبادل الرؤى، ومد جسور التعاون بين المؤسسات الدستورية العليا في الدول الأفريقية، وصولاً إلى تحقيق المستوى الأعلى لطموحات الشعوب الأفريقية في الحرية والعدالة والمساواة وحماية حقوق الإنسان»، مؤكداً «ضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية الهائلة التي تزخر بها القارة الأفريقية، وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها»، لافتاً أن «ذلك يحتم على دول القارة العمل الجاد والمشترك لتنظيم الاستغلال الأمثل لهذه الموارد والاستثمار فيها؛ من أجل تحقيق التنمية المستدامة في قارتنا، وصولاً إلى الهدف المنشود، وهو رفاهية الشعوب الأفريقية».
وقال مدبولي إن «مصر تمد يد العون وتضع جميع إمكاناتها البشرية والعلمية والفنية للمشاركة مع الأشقاء في أفريقيا للنهوض بقارتنا نحو مستقبل أفضل في مختلف المجالات»، مؤكداً على «ضرورة العمل، بصورة جماعية، للتغلب على التحديات التي تواجه العالم». وشرح أن «قارة أفريقيا جزء مهم من العالم، وأن التحديات التي يواجهها العالم (اليوم)، تفرض علينا التفكر والتدبر بصورة جماعية لمواجهة تلك التحديات، من منظور قانوني ودستوري؛ وذلك للحد من الآثار السلبية للنزاعات الدولية على اقتصاديات بلادنا الأفريقية، لكى تواصل دولنا قدرتها على تحقيق النمو الاقتصادي، والقيام بدورها في حماية مقدرات شعوبها، ودعم ورعاية الفئات الأكثر احتياجاً، تحقيقاً للمبدأ الدستوري الأسمى، وهو العدالة الاجتماعية».
وشدد وزير العدل المصري المستشار عمر مروان، على أن «التعاون القضائي الأفريقي، يمثل ضرورة تفرضها التحديات المشتركة التي تواجهنا وعلى رأسها التنمية الشاملة»، مؤكداً أن «انعقاد الاجتماع سنوياً في القاهرة، أصبح تقليداً تحرص معظم الدول الأفريقية على المشاركة في أعماله، حيث يعالج قضايا (مهمة) لا تنفصل عن واقع الحياة التي نعيشها».

     قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

رئيس الوزراءالمصري يلتقي وفد البنك الدولي المشارك في منتدى التعاون الدولي

رئيس الوزراء المصري يكشف خطة الحكومة لتطوير بحيرة قارون