أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم أن إجمالي ما أنفقته الدولة على البنية الأساسية خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 4 تريليونات جنيه (أي ما يعادل 250 مليون دولار) .. مطالبا المستثمرين بالمشاركة فى البنية التحتية الأفريقية دون خوف.

واقترح السيسي - خلال مداخلة بالمائدة المستديرة المنعقدة في إطار فعاليات منتدى أفريقيا 2019 - تعميم الخطة المصرية في مجال البنية التحتية على أن تشمل دول القارة الأفريقية في كل المجالات سواء السكك الحديدية أو الطرق أو البنية المعلوماتية وغيرها .. داعيا الشركات العملاقة التي تعمل في هذه المجالات للمشاركة في هذه المشروعات لتوفير الوقت والجهد.

وقال: "إن مصر عانت خلال الفترة من 2011 إلى 2014 من عدم الاستقرار وتعرضت لإرهاب شديد ".. مضيفا :"أن الإرهاب لا يقتل أناسا فقط بل يقتل أملا , يقتل تنمية, ويبعد المستثمرين, ويزيد تكلفة الإقراض, ويرفع معدل البطالة ويؤثر سلبا على السياحة, أي أنه يصيب البلد بحالة شلل كاملة ".. منوها بأن الدولة المصرية في الوقت ذاته كانت تواجه فيه الإرهاب , حرصت على أن تنمو وتحقق المزيد من التقدم.

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي يُهنّئ المنتخب الوطني لمناسبة التأهل لأولمبياد طوكيو 2020

وأشارإلى أنه طالب وزيرالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت بإنشاء 20 ألف برج في مصر لتقديم خدمة متميزة للمواطنين".. قائلا : "الوزير يقول يمكن تنفيذ ذلك خلال 10 سنوات وأنا أطالبه بتنفيذ ذلك خلال سنة واحدة وسوف يتحقق ذلك وسوف يرى الجميع" .. مضيفا: "إن تكاليف البنية المعلوماتية في الدولة المصرية ليست مليارا أو مليارين أو ثلاثة أو عشرة بل أكثر من ذلك , ويجب أن نضع في الاعتبار عامل الوقت والظروف ليس لمصر فقط بل لكل الدول الأفريقية".

وحول شركتي أوبر وكريم .. قال السيسي : "نحن أول من استقبل أوبر وكريم وأعطينا لهما الفرصة ليعملا في مصر , أوبر نجحت وهذا يسعدنا ونشجعها على النجاح أكثر , وأنا اقترح عليهما الدخول في قطاع آخر غير نقل الأفراد وهو النقل الجماعي وهما يدرسان هذه الفكرة , نحن في مصر حريصون على النجاح والاستمرار والتطور".

وعن قانون النقل وتكنولوجيا المعلومات .. علق وزيرالنقل كامل الوزير قائلا : "القانون تم إصداره وناقشناه في مجلس الوزراء منذ 3 شهور وتناقشنا في اللائحة وسيادتك كنت إلى جانب الشركة حيث خفضنا قيمة إصدار الرخصة الخاصة بأوبر , أي أننا كنا نريد من الشركة التي تمتلك 50 ألف سيارة مبلغا أكبر إلا أن سيادتك خفضت المبلغ للنصف وصدرت اللائحة بالفعل" .. وتساءل السيسي مازحا : "هل هناك تشريعات أخرى غير ذلك?. وعن قانون حماية البيانات .. قال السيسي: "إن النظام الجديد المعمول به في بناء قواعد بيانات الدولة متفرد وموجود في دول متقدمة جدا" .. مضيفا : "قواعد البيانات موجودة على خوادم مركزية في أماكن مؤمنة في أعماق الأرض بمسافات كبيرة جدا , لا يمكن لأحد أبدا أن يصل إليها لا بالشكل المباشر أو حتى عن طريق وسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة".

وفيما يخص البيانات الخاصة بالأفراد .. قال الرئيس:"نحن دولة قانون تحترم نفسها مع الوضع في الاعتبار أننا نضع الأمن في ظل ظروفنا أهمية كبيرة لكن هذا لن يجعلنا نتجاوز خصوصيات الناس" .. مؤكدا أن عملية نقل البيانات تخضع لقوانين دولية بالإضافة إلى القوانين المحلية التى تحمي حركة تدفق البيانات وتأمينها عبر الكابلات التي تمر في مصر.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن البنية الأساسية القارية في إفريقيا ستعمل على تغيير شكل القارة خلال 10 أو 15 عاما وتضعها في مكانة أخرى.                                                        واستعرض الرئيس السيسي - تعقيبا على أسئلة المستثمرين خلال فعاليات جلسة المائدة المستديرة بمنتدى الاستثمار في إفريقيا 2019 لليوم الثاني على التوالي - تجربة مصر في بناء بنية أساسية وإعادة تأهيلها لتكون مهيأة للاستثمار في ظل التطور والتقدم الذي حدث في العالم".

ونوه الرئيس السيسي بالتحرك القوي داخل الاتحاد الإفريقي في اتجاه بناء هذه القدرة, واعتبر أن الأمر يتجاوز الحديث عن طريق (القاهرة - كيب تاون), وبحيرة (فيكتوريا - البحر المتوسط), وإنما يشمل وجود بنية أساسية قارية تستطيع أن تربط أكثر من 50 دولة ببعضها عبر طرق وسكك حديدية وشبكة كهرباء وشبكة التكنولوجيا والمعلومات.

ووجه الرئيس حديثه إلى الشركات العملاقة العالمية, ومؤسسات التمويل سواء كان البنك الدولي أو صناديق التمويل والبنوك العالمية الكبرى التي تستهدف تغيير الواقع كعمل انساني واقتصادي حقيقي, قائلا "إن معظم أسواق العالم وصلت لمرحلة التشبع, بمعنى أن قدرتها على استيعاب المزيد من التجارة العالمية مرتبطة بالتقدم الذي حققته, وهى وصلت تقريبا لمستوى عال جدا من التقدم, وبالتالي لا يوجد بها فرص كبيرة وواعدة".

وجدد الرئيس السيسي تأكيده أهمية مشروع ربط 55 دولة أو أكثر في إفريقيا بشكل كامل; بما يشمل الأقاليم الاقتصادية المقسمة لـ 8 أقاليم, في المرحلة الأولى ثم ربط هذه الأقاليم ببعضها في "خطة عشرية", ورأى الرئيس السيسي أن هذا المشروع تتجاوز تكلفته 250 مليار دولار, ممولة من البنوك والشركات العالمية التي ستنفذ هذا المشروع, على أن تقوم الدولة الوطنية بالتوقيع على قرض يتم تسديده بشروط ميسرة, بضمانات مخاطر أقل", مضيفا أنه كلما كانت التكلفة مرتفعة في إفريقيا ازدادت فرص المخاطر, وكانت تكلفة التمويل أكثر صعوبة.

وتابع: لكى نكون منصفين.. نحن دول في طريقها للتقدم.. والعمل المؤسسي في إفريقيا وفي بلادنا قد لا يكون بنفس الكفاءة الموجودة في الدول المتقدمة, وهو أمر ينبغي وضعه في الاعتبار, لافتا إلى أن "القطاع الخاص حالما أدرك هذا سيجد إننا نستغرق وقتا أطول في أي دراسة أو أي اتفاق نقوم به".

وأكد الرئيس السيسي أن العلاقة بين القطاع الخاص والحكومات الإفريقية هي علاقة طيبة جدا, وهناك ثقة متبادلة, لكن حجم الحركة وحجم الناتج من هذه العلاقة مازال متواضع جدا.

قد يهمك أيضا: 

الرئيس السيسي يؤكد أن مكافحة التطرف حق أصيل من حقوق الإنسان

الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة رسمية لألمانيا