أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن بلاده تخطط للبدء في أعمال تنقيب عن البترول والغاز شرق البحر المتوسط في المستقبل القريب، موضحا أن التنقيب عن هذه المصادر وإجراء دراسات عليها يعد حقا سياديًا لتركيًا، زاعمًا أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا تحمل أي صفة قانونية.

في المقابل أكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، حيث أنها تتسق وقواعد القانون الدولي وتم إيداعها كاتفاقية دولية في الأمم المتحدة، وذلك تعقيبا علي التصريحات التي أدلي بها أوغلو بشأن عدم اعتراف تركيا بالاتفاق المبرم بين مصر وقبرص عام 2013 بترسيم الحدود البحرية بين البلدين للاستفادة من المصادر الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين في شرق البحر المتوسط.

وحذّر أبو زيد من أي محاولة للمساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية في تلك المنطقة، وأنها تعتبر مرفوضة وسيتم التصدي لها، ومازالت العلاقات بين مصر وتركيا مخفضة على المستوى الدبلوماسي لدرجة قائم بالأعمال منذ نهاية عام 2013 بعد ثورة 30 يونيو/حزيران، فيما لم تشهد العلاقات أي محاولات للانفراجة طوال السنوات الماضية بسبب تدخلات الجانب التركي في الشأن المصري.